رئيس محلية النواب: ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وأشار السجيني، إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما.
وأوضح السجيني، أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه حين كان سعر الدولار ١٥ جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟.
وأشار إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل.
وأشار إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
وكشف كذلك جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب استصلاح الأراضي الصحراوية المنيا الفيوم لجنة الإدارة المحلیة تقنین وضع الید بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية