السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة.
إقرأ المزيد رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمةوجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحات بمؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.
وألمح إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي عن رأس الحكمة، وتنمية رأس الحكمة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للبلاد 2052.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. لقاء رئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء و المُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.