النائب أيمن محسب يشيد بتنوع الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجههم من اندلاع العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن مصر تقود ملحمة إنسانية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل التضييق الذي تمارسه دولة الاحتلال لعرقلة دخول المساعدات، وذلك إلى جانب الدور الدبلوماسي والسياسي الذي تمارسه.
وقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن اتجاه الدولة نحو تنفيذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات، يعكس الدور الوطني في إغاثة الأشقاء والمستضعفين، ودعمهم على كافة المستويات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية من أجل حمايتهم والحفاظ على قضيتهم من التصفية التي تستهدفها دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر انتهت أيضا من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، موضحا أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة، من أجل إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جهود مصر لوقف إطلاق النار في فلسطينوأشار النائب أيمن محسب، إلى استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لحدود 1967، والمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدا أن الجهود المصرية في هذا الشأن جعلت دول العالم تعترف أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قطاع غزة المساعدات الإنسانية القوات الجوية المصرية الجهود المصریة قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون../
ارتباطًا بحرب التجويع المستمرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، يمضي اليمن بفرض معادلة ردع وتوازن جديدة في حصار الكيان الغاصب، ولعل تأكيد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن اليمن ستعود لاستئناف عملياتها البحرية إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام يشير إلى ذلك.
في قلب المأساة التي تعصف بغزة، وجه السيد القائد، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة، تحذيراً بأنه إذا لم يفتح الكيان الصهيوني المعابر، خلال أربعة أيام، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد كيان العدو.
وأضاف: “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار”.
كما أكد أنه خلال تنفيذ الاتفاق الأخير في غزة، لم يف العدو الاسرائيلي بالتزاماته، خاصة في الجانب الإنساني، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق، مؤكدا أن العدو الصهيوني خرق العهد ويمارس المماطلة في تنفيذ الالتزامات.
لا شك أن توعد قائد الثورة باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني يبرهن على مدى صدق المواقف المبدئية اليمنية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، ويمثل انتصارا حقيقيا للعدالة، وانحيازا لرفع المأساة ووضع حد للمعاناة في قطاع غزة، وهو موقف يمني عربي إسلامي أصيل.
لعل مجمل ما جاء في كلمة قائد الثورة، قد انطوى على رسائل عميقة وبالغة الأهمية، بأن اليمن لا زال يخفي الكثير من المفاجآت، بهدف إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنه.
ومن جانب آخر، فإن هذه الرسائل هي توعد ينطلق من أن اليمن وقواته المسلحة على كامل الجاهزية وأهبة الاستعداد بانتظار انتهاء مهلة الأربعة أيام لتضغط الأصابع على الزناد، وتبدأ بتفكيك مسار الحصار الصهيوني على قطاع غزة.
النزوح والجوع
على الرغم من مضي 50 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل أمام أي فرصة لعودة الهدوء، ويواصل حصاره الخانق وسياسة التجويع، في جريمة إبادة جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فما بين النزوح والجوع تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع الكيان الصّهيوني دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع منذ أسبوع، وفي هذا السياق؛ حذرت مؤشراتها والبيانات والأصوات الدولية من أن سكان غزة باتوا على شفا مجاعة غير مسبوقة.
ومع اشتداد حلقات الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصّهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في غزّة ضد الفلسطينيّين، بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وقال الخبراء، في بيان مشترك، نشعر بالفزع إزّاء قرار “العدو الاسرائيلي” بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب قرار “العدو الاسرائيلي” لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.
وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “العدو الاسرائيلي”، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة.
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يستخدم “العدو الاسرائيلي” مرة أخرى المساعدات كسلاح.
جرائم ضد الانساني
وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.
وفي ظل هذا المشهد المأساوي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بمواصلة تجويعِ سكانِ غزة، في انتهاك للأوامرِ الملزمة الصادرةِ عن محكمةِ العدل الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على “العدو الاسرائيلي” لإنهاء حصارها غيرِ القانوني، واستعادةِ الخدمات الأساسيةِ، بما في ذلك الكهرباء والمياه، والسماح بدخولِ الغذاء والوقود والمساعداتِ الطبية.
وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي” أوقف منذ الثاني من مارس جميع المساعداتِ إلى غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانونِ الإنساني الدولي.
يتجلى الاحتلال مدانا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولعل استئناف حصاره لقطاع غزة واستخدامه التجويع كسلاح يؤكد استمراء المحتل الغاصب ارتكاب أبشع جرائم الإبادة، وذلك في تحد غير جديد وصارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالتالي فقد جاء القرار اليمني لينتصر لتلك المظلومية، ويقول كلمته وينجز مهمته وتوعد المحتل بالحصار مجددا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية