بالفيديو.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “رحلة إنجاز” خلال افتتاحه لفعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.
وكانت الاحتفالية قد بدأت بآيات من القرآن الكريم، بحسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها.
وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:
تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية قادرون باختلاف أصحاب القدرات الخاصة ذوي الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي القرآن الكريم قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس