استطلاع رأي يكشف تقدم مرشح العدالة والتنمية في إسطنبول
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن تقدم مرشح العدالة والتنمية، مراد كوروم، على مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وتعد إسطنبول من المدن التي يترقب الشارع نتائجها أكثر من غيرها في الانتخابات البلدية.
وأجرت مؤسسة “ORC” للأبحاث استطلاعا للرأي، في الفترة ما بين 10 و12 فبراير، من خلال إجراء مقابلات مع 3 آلاف و920 شخصًا عبر الهاتف بمساعدة الكمبيوتر.
ووفقًا للاستطلاع، تراجع مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئاسة البلدية، العمدة الحالي أكرم إمام أوغلو، للمرة الأولى.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، تقدم مرشح حزب العدالة والتنمية البرلماني مراد كوروم بفارق 1.2 نقطة على أكرم إمام أوغلو، وكان من المثير، تفوق مرشح حزب النصر على مرشح حزب الجيد.
وجاءت نتائج استطلاع “ORC” لانتخابات إسطنبول، كما يلي:
مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم: 37.7 بالمئة
مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو: 36.5 بالمئة
مرشحا حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ميرال دانيش بيشتاش ومراد تشيبني: 6.8 بالمئة
مرشح حزب النصر عزمي كرامه موت أوغلو: 3.7 بالمئة
مرشح حزب الجيد بورا كافونجو: 3.6 بالمئة
مرشح حزب الرفاه من جديد محمد ألتينوز: 2.9 بالمئة
Tags: أكرم إمام أوغلوإمام أوغلوالانتخابات المحليةتركيامراد كوروم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو إمام أوغلو الانتخابات المحلية تركيا مراد كوروم العدالة والتنمیة أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة