أكبر شركة إماراتية تضيف مراقبا “مدعوما بالذكاء الاصطناعي”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أضافت شركة أبوظبي العالمية القابضة، مراقبا مدعوما بالذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارتها، في خطوة تقول الشركة التي تبلغ قيمتها 238 مليار دولار، إنها ستساعد أعضاء مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، وفق “بلومبيرغ”.
وسيحصل الكيان الافتراضي “آيدن إنسايت” Aiden Insight على مقعد مراقب في مجلس إدارة شركة أبوظبي العالمية القابضة، وهي أكبر شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تصنف منصة “آيدن إنسايت”، الافتراضية كواحدة من المنصات الرائدة المتميزة بقدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور.
وقالت الشركة في بيان لها، إن كيان “آيدن إنسايت” سيكون قادرا على “المعالجة المستمرة والتحليل الفوري لعقود من بيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية العالمية”.
وتعزز المبادرة غير العادية، المدعومة من شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية G42 وشركة مايكروسوفت، توجه أبوظبي نحو الذكاء الاصطناعي.
وتخطط الإمارات لتصبح رائدة عالميا في اختبار وتنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حسبما صرح أحد الوزراء لـ”بلومبرغ”، مستدلا بتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI.
تصنف شركة G42 في طليعة جهود الذكاء الاصطناعي في الإمارات. ولها شراكة مع OpenAI، التي ابتكرت أداة الذكاة الاصطناعي ChatGPT، وهي تتعاون مع الشركة الخليجية كجزء من التوسع داخل الإمارات والمنطقة الأوسع.
وحققت شركة أبوظبي العالمية القابضة تقدما كبيرا في هذا القطاع، وشكلت مشروعا مشتركا مع مجموعة “أداني” الهندية لاستكشاف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام