إقبال أصحاب المحال على سيارات المركز التكنولوجى المتنقلة لاستخراج التراخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجى متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى اقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال.
وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
وأكد محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة تستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الاجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء خالد عبد العال تقديم كافة التيسيرات رؤساء الأحياء محافظ القاهرة محافظ القاهرة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة