إقبال أصحاب المحال على سيارات المركز التكنولوجى المتنقلة لاستخراج التراخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجى متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى اقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال.
وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
وأكد محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة تستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الاجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء خالد عبد العال تقديم كافة التيسيرات رؤساء الأحياء محافظ القاهرة محافظ القاهرة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
الاتحاد يعسكر في دبي