الحوار الاقتصادي ومشاركة الحكومة.. هل من حلول قريبة للأزمات| رائد سلامة يجيب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
خطوة جديدة يخطوها الحوار الوطني المصري مع انطلاق المرحلة الثانية والتي جاءت بصبغة اقتصادية؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.
الحوار الوطني الاقتصاديوجاءت مشاركة الحكومة لأول مرة في جسات الحوار الوطني "الحوار الاقتصادي"، التي بدأت الإثنين وتنتهي الخميس بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد جدية الدولة في أن يخرج هذا الحوار والذي دعت إليه القيادة السياسية قبل عامين "أبريل 2022"، بنتائج ملموسة ومرضية للشارع المصري.
وحول الجلسات وما يجري بها من مناقشات ومشاركة الحكومة، يقول مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الدكتور رائد سلامة، إنه متفائل بسبب توافر عناصر النجاح من الإرادة والتفهم والتخطيط العلمي والعمل الجاد وإمكانات قياس الأثر للتوصيات التي قدمناها.
وأكد سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة ممثلى الحكومة في هذه المرحلة هي مشاركة جيدة ومطلوبة بلا شك؛ لمناقشة توصيات القوى السياسية والاجتماعية التي حضرت الجلسات العامة والتخصصية بالمرحلة الأولى من ناحية إمكانات تنفيذها سياسيا واجرائيا.
وشدد مقر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار: نعم توجد نتائج ملموسة وإجراءات مقترحة بتوصيات سيتم رفعها للقيادة السياسية بعد مراجعتها من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وعقدت على مدار اليومين الماضيين 6 جلسات متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
من جهته تابع رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفاً أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار الدولار الحوار الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة رائد سلامة التضخم وغلاء الأسعار المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادی الحوار الوطنی من الحوار
إقرأ أيضاً:
نداء من المجلس الوطني الأرثوذكسي بشأن الحكومة.. ماذا طلب؟
تمنى "المجلس الوطني الأرثوذكسي" "أن تكون تسمية وزراء طائفة الروم الأرثوذكس هذه المرة من خارج قيد الأحزاب والتيارات السياسية، وأن تتمثل الطائفة بشخصيات ذووي اختصاص وكفاءات وسيرة جيدة".وفي بيان له، قال المجلس: "على أثر الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني مساء البارحة، حيث رفع رئيسه روبير الأبيض الصوت عاليا، مطالبا بالتمثيل الحقيقي للطائفة من خلال تشكيل الحكومة المنتظرة، ندعو رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف القاضي نواف سلام إلى أن تكون تسمية وزراء طائفة الروم الأرثوذكس هذه المرة من خارج قيد الأحزاب والتيارات السياسية".
وتمنى "أن تتمثل الطائفة بشخصيات ذووي اختصاص وكفاءات وسيرة جيدة "، وقال: "اسمحوا لنا بأن يكون التمثيل حقيقيا، لا نريد أن تطرح أسماء وزرائنا من خارج القيد الأرثوذكسي. وبما أننا نكن الاحترام لكل مكونات المجتمع اللبناني، فعليكم احترامنا إذا، فليس هناك أي طرف سياسي أو طائفي يتقدم عن الآخر، كلنا متساوون في الحقوق والواجبات، ولبنان للجميع".
وتوجه إلى الرئيس المكلف بالقول: "خوفا من انزلاقكم في الشرك السياسي، أعلنتم طريقة تشكيل حكومة تكنوقراط من الأحزاب والتيارات السياسية، وأدخلوكم في البزار الوزاري ووقعتم في فخ التليف، فإذا كنتم تريدون تطبيق وثيقة الطائف احترموا روح الاتفاق من جانب المهلة الدستورية للتشكيل، ولكن الطائف كرس الطائفية فماذا تريدون إذا؟ هل علينا الانتظار أشهر لبدء مسيرة العهد مع العلم أن خطاب القسم كان هو الانطلاقة بمسيرة إعادة بناء الوطن، لا إعادة التوافق السياسي المنقسم على ذاته منذ عقود وعلى قول المثل، البيضة قبل أو الدجاجة".
أضاف: "أمامنا استحقاقات، ولدينا شغور في كل القطاعات، فمؤسسات الدولة في انتظارنا... هل علينا البحث عمن يحمي الطائفة الأرثوذكسية وتمثيلها؟ أين هو الميثاق الوطني الحقيقي؟ وما هو معياره؟ لقد طفح الكيل منذ عهود عدة، ونحن صامتون على أمل أن نرى أحدا من هؤلاء المعنيين أخذ هذا في الاعتبار". وتابع: "تهميش الطائفة الأرثوذكسية جريمة كبيرة بحقها، ونحن نؤمن بالدولة ومؤسساتها، ولا نريد حصتنا عبر غطاء طائفي آخر، ولدينا حقوق وواجبات، كما باقي الطوائف".
وسأل: "ما هو معيار اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب؟ لافتا إلى أن "هناك آليات دستورية وقانونية عبر الخدمة المدنية لاختيار الاشخاص في الإدارات العامة"، وقال: "لا نستطيع الاستمرار في هذا النهج "كل من إيدو إلو"، نحن نريد العودة إلى روحية القسم وتطبيقه والعمل بالمداورة في كل المواقع والمراكز الحكومية، وأولها مجلس الوزراء". أضاف: "لا احتكار لأي موقع لأحد. حان الوقت للتغيير والإصلاح، فاعملوا على هذا الاساس وانهضوا بهذا الوطن، اللبنانيون يعقدون آمالا على هذا العهد، انطلقوا بمسيرة وطنية إنقاذية حقيقية وشاملة، فهناك الكثير من التحديات والعمل على إعادة انتظام الدولة ومؤسساتها، العالم في انتظارنا متوقعا منا التغيير، فاظهروا لهم أننا قادرون على إنقاذ لبنان وإعادة بناء مجتمع صالح لديه إيمان بوطنه".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير