النساء وانهيار العملة المستمر.. سباق مع الزمن للحفاظ على مشاريعهن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تسبب الانهيار المستمر للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية في إلحاق الضرر بالعديد من المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة التي تُديرها النساء، والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهن.
أحد التأثيرات الرئيسة لارتفاع أسعار الصرف على مالكات المشاريع الصغيرة هو زيادة تكاليف المشتريات الخارجية. فيما تعتمد المشاريع الصغيرة على استيراد المواد الخام أو المنتجات النهائية من الخارج، وعند ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، يزيد سعر هذه المشتريات.
وأثر ارتفاع أسعار الصرف أيضًا على قدرة الملاك على توسيع أعمالهن وتطويرها، فيما استدانت بعض المشروعات الصغيرة لتمويل عمليات التوسع. هذا يعني أن الملاك سيواجهن تحديات في تحقيق النمو والتطور، وقد يتعرضن لمخاطر مالية إذا لم يتمكن من سداد الديون في الوقت المحدد.
قالت ولاء علي، مالكة مشروع هدايا، أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى تقليل قدرتي على استثمار أرباح المشروع، فقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعلى إثره تراجعت الأرباح المحققة من المشروع، مما قيّد قدرتي على إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير المشروع أو توسيع نطاقه.
وأضافت، زيادة تكلفة المشتريات الخاصة بمواد خام المشروع اضطرتني إلى رفع أسعار السلع، ما سبب مضايقة للزبائن الذين عجز الكثير منهم عن الشراء، ما انعكس سلبًا على أرباح المشروع.
وقال اقتصاديون، إن العملة تنهار بشكل سريع في ظل غياب الدولة وعجز الحكومة والبنك المركزي عن إيجاد حلول ومعالجات، عرض ذلك اليمن لمجاعة خطيرة وصلت إلى غالبية الشعب الفقير.
وبالنسبة للنساء، ستزيد معدلات العنف الأسري وستتضرر المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. وسيؤثر ذلك أيضًا على فرص العمل والأمان الوظيفي للنساء، وهو أمر مهم في بلد مدمر اقتصاديًا ومحروم من الحقوق والحريات ومنظومة متشددة دينيًا واجتماعيًا تجاه المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المنضبطة بأي ضوابط حكومية قاسية. وبالتالي، فإن المرأة لن تستطيع أن تجد حلاً لهذه المشكلات سوى من خلال زيادة العمل والجهد والبحث عن فرص عمل أكثر، مما يعرضها وعائلتها للعديد من المخاطر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
حملة لا للعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني لتعزيز حماية النساء والأمن الرقمي
يواصل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات EG-CERT تنفيذ فعالياته التوعوية ضمن حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، بالتزامن مع فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق عالميًا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر.
وتأتي هذه الحملة لتسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي، وهو الابتزاز الإلكتروني الذي بات من أكثر أشكال العنف انتشارًا، نتيجة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.
ويهدف EG-CERT من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التي تساعدهن على حماية خصوصيتهن والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.
وتعكس هذه الفعالية الدور المتنامي الذي يقوم به المركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، والتي ترتكز في جزء كبير منها على تطوير الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى المواطنين، فمع تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، لم يعد الأمن السيبراني مسؤولية تقنية فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الأفراد وحقًا أصيلًا لضمان الحماية والسلامة الرقمية.
وقد ركزت أنشطة الحملة على تعريف المشاركات بمفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأنواعه، وكيفية تجنّبه، إضافة إلى توضيح الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لهذا النوع من الجرائم، سواء من خلال توثيق الأدلة أو التواصل مع الجهات المعنية المختصة.
كما قدم الفريق المتخصص في المركز نصائح عملية حول كيفية استخدام التكنولوجيا بأمان، مثل إعداد كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحذر من مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
ولم تقتصر الحملة على التوعية التقنية فقط، بل سعت أيضًا إلى معالجة الجانب النفسي والاجتماعي للظاهرة، من خلال التأكيد على ضرورة كسر حاجز الخوف لدى الفتيات والنساء عند التعرض لأي ابتزاز، وتشجيعهن على طلب المساعدة وعدم التردد في الإبلاغ، في ظل ما توفره الدولة من منظومات قانونية وخدمات دعم متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتأتي أهمية هذه الجهود في وقت تتزايد فيه البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الرقمية ضد النساء على مستوى العالم، حيث تشير تقارير دولية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تتعرض لنوع من العنف الرقمي خلال حياتها، سواء كان ذلك عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، أو اختراق الحسابات، أو استخدام التكنولوجيا لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالضحية، ومن هنا، ظهرت الحاجة الملحّة لبرامج توعية وطنية تساهم في الحد من انتشار الظاهرة ورفع مستوى الحماية الرقمية.
وتؤكد الأنشطة المستمرة للمركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات أن الأمن السيبراني يبدأ من وعي المستخدم، وأن بناء مجتمع رقمي آمن لا يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتطوير برامج مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر الرقمية، ومع استمرار حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، تتوسع دائرة المستفيدات يومًا بعد يوم، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية وحماية حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني.
وبهذه الجهود، يرسخ EG-CERT دوره كأحد أهم أركان منظومة الأمن السيبراني في مصر، ليس فقط من خلال مواجهة الهجمات والتهديدات التقنية، بل عبر بناء وعي حقيقي يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للتكنولوجيا، وبيئة رقمية تحترم حقوق الجميع وتنبذ كل أشكال العنف، سواء كان واقعيًا أو افتراضيًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش