النساء وانهيار العملة المستمر.. سباق مع الزمن للحفاظ على مشاريعهن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تسبب الانهيار المستمر للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية في إلحاق الضرر بالعديد من المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة التي تُديرها النساء، والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهن.
أحد التأثيرات الرئيسة لارتفاع أسعار الصرف على مالكات المشاريع الصغيرة هو زيادة تكاليف المشتريات الخارجية. فيما تعتمد المشاريع الصغيرة على استيراد المواد الخام أو المنتجات النهائية من الخارج، وعند ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، يزيد سعر هذه المشتريات.
وأثر ارتفاع أسعار الصرف أيضًا على قدرة الملاك على توسيع أعمالهن وتطويرها، فيما استدانت بعض المشروعات الصغيرة لتمويل عمليات التوسع. هذا يعني أن الملاك سيواجهن تحديات في تحقيق النمو والتطور، وقد يتعرضن لمخاطر مالية إذا لم يتمكن من سداد الديون في الوقت المحدد.
قالت ولاء علي، مالكة مشروع هدايا، أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى تقليل قدرتي على استثمار أرباح المشروع، فقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعلى إثره تراجعت الأرباح المحققة من المشروع، مما قيّد قدرتي على إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير المشروع أو توسيع نطاقه.
وأضافت، زيادة تكلفة المشتريات الخاصة بمواد خام المشروع اضطرتني إلى رفع أسعار السلع، ما سبب مضايقة للزبائن الذين عجز الكثير منهم عن الشراء، ما انعكس سلبًا على أرباح المشروع.
وقال اقتصاديون، إن العملة تنهار بشكل سريع في ظل غياب الدولة وعجز الحكومة والبنك المركزي عن إيجاد حلول ومعالجات، عرض ذلك اليمن لمجاعة خطيرة وصلت إلى غالبية الشعب الفقير.
وبالنسبة للنساء، ستزيد معدلات العنف الأسري وستتضرر المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. وسيؤثر ذلك أيضًا على فرص العمل والأمان الوظيفي للنساء، وهو أمر مهم في بلد مدمر اقتصاديًا ومحروم من الحقوق والحريات ومنظومة متشددة دينيًا واجتماعيًا تجاه المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المنضبطة بأي ضوابط حكومية قاسية. وبالتالي، فإن المرأة لن تستطيع أن تجد حلاً لهذه المشكلات سوى من خلال زيادة العمل والجهد والبحث عن فرص عمل أكثر، مما يعرضها وعائلتها للعديد من المخاطر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.