النساء وانهيار العملة المستمر.. سباق مع الزمن للحفاظ على مشاريعهن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تسبب الانهيار المستمر للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية في إلحاق الضرر بالعديد من المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة التي تُديرها النساء، والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهن.
أحد التأثيرات الرئيسة لارتفاع أسعار الصرف على مالكات المشاريع الصغيرة هو زيادة تكاليف المشتريات الخارجية. فيما تعتمد المشاريع الصغيرة على استيراد المواد الخام أو المنتجات النهائية من الخارج، وعند ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، يزيد سعر هذه المشتريات.
وأثر ارتفاع أسعار الصرف أيضًا على قدرة الملاك على توسيع أعمالهن وتطويرها، فيما استدانت بعض المشروعات الصغيرة لتمويل عمليات التوسع. هذا يعني أن الملاك سيواجهن تحديات في تحقيق النمو والتطور، وقد يتعرضن لمخاطر مالية إذا لم يتمكن من سداد الديون في الوقت المحدد.
قالت ولاء علي، مالكة مشروع هدايا، أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى تقليل قدرتي على استثمار أرباح المشروع، فقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعلى إثره تراجعت الأرباح المحققة من المشروع، مما قيّد قدرتي على إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير المشروع أو توسيع نطاقه.
وأضافت، زيادة تكلفة المشتريات الخاصة بمواد خام المشروع اضطرتني إلى رفع أسعار السلع، ما سبب مضايقة للزبائن الذين عجز الكثير منهم عن الشراء، ما انعكس سلبًا على أرباح المشروع.
وقال اقتصاديون، إن العملة تنهار بشكل سريع في ظل غياب الدولة وعجز الحكومة والبنك المركزي عن إيجاد حلول ومعالجات، عرض ذلك اليمن لمجاعة خطيرة وصلت إلى غالبية الشعب الفقير.
وبالنسبة للنساء، ستزيد معدلات العنف الأسري وستتضرر المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. وسيؤثر ذلك أيضًا على فرص العمل والأمان الوظيفي للنساء، وهو أمر مهم في بلد مدمر اقتصاديًا ومحروم من الحقوق والحريات ومنظومة متشددة دينيًا واجتماعيًا تجاه المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المنضبطة بأي ضوابط حكومية قاسية. وبالتالي، فإن المرأة لن تستطيع أن تجد حلاً لهذه المشكلات سوى من خلال زيادة العمل والجهد والبحث عن فرص عمل أكثر، مما يعرضها وعائلتها للعديد من المخاطر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
إي اف چي القابضة تواصل النمو المستمر.. وتحقق أداء قوياً للربع الثالث على التوالي خلال عام 2024
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 68%، مدعومة بالنمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية.
ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار.
وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف.
ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه.
كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة. وارتفعت إيرادات شركة تنميه بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض على ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي