البنك المركزي: التضخم في العراق انخفض الى 4٪
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعلن نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، انخفاض التضخم في العراق إلى 4٪.
وقال حمد خلال كلمته في معرض ومؤتمر المالية والخدمات المصرفية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "التضخم في العراق انخفض الى 4٪ بنهاية العام 2023 بعد ان كان 7.5٪".
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 148 تريليون دينار بنهاية العام 2023 بعد ان كانت 140 تريليون دينار بالعام 2022 كما بلغ حجم الودائع 131 تريليون دينار.
وأشار الى أن ودائع القطاع الخاص بلغت 55.5 تريليون دينار، بينما حجم الائتمان وصل الى 69 تريليون دينار.
واكد أن التعاون بين مجلس الوزراء والبنك المركزي في دعم الدينار، أدى الى تقليل استخدام الدولار في الأسواق، والاعتماد على الدينار، موضحا أن هناك تعاون على إعادة هيكلة المصارف الحكومية وبناء مؤسسات مصرفية رصينة.
وشدد على أهمية التزام المصارف بمعايير الامتثال العالمي والمحلي، موضحا ان البنك المركزي قرر زيادة رأس مال المصارف الى 400 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي.
وبين حمد، أن البنك المركزي قام بتأسيس بنك ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك اعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي ونعمل على تعزيز دور شركة ضمان القروض وشركة ضمان الودائع.
ولفت حمد الى أنه بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات التي سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الالكتروني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال