السبت.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استمارة الثانوية العامة 2024.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والأوراق المطلوبة لتسجيلها.
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرصة آخيرة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتخلفين عن تسجيلها، موضحة أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يوم السبت المقبل الموافق 2 مارس.
ويمكن للطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حتى الآن، تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.
- تظهر استمارة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.
- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.
- يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.
- يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.
- الضغط على حفظ.
- طباعة استمارة الثانوية العامة 2024.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب تطابق الأوراق والمستندات المرفوعة والبيانات المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024، مع الأوراق الملسمة في المدرسة والبيانات المسجلة في المدرسة التابعة لها الطالب.
أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024- 4 صور شخصية خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب ومختومة من المدرسة.
- أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه.
-صورة بطاقة الطالب.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- استمارة التقدم ملونة ومستوفاة أختام المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها.
- بيانات نجاح الصف الثالث الإعدادي و الصفين الأول والثاني الثانوي.
- بيان رسوب إن كان الطالب راسباً قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
- 2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيات.
- إقرار إطلاع الطالب على قرار منع اصطحاب المحمول.
- وتنظيم أحوال إلغاء الامتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015.
- تسجيل رقمي هاتف مفتوحين بصفة مستمرة للتواصل مع الطالب.
- حوالة بريدية 10 ج باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.
- كشف 150 د امتحانات ثانوية عامة.
- التأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.
اقرأ أيضاًبعد مد فترة التسجيل.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
التعليم توجه بسرعة تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس
التعليم تقرر مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 استمارة الثانوية العامة 2024 استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لتسجیل استمارة الثانویة العامة 2024 تسجیل استمارة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد غدا.. ينهي عصر «استمارة 6»
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة.
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديدويتماشى مشروع القانون أيضا مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصداره.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه للحوار المجتمعي، كما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كل محاورها.
وأضاف عبد الفضيل، أن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي بقانون العمل الجديدوأشار النائب إلى أن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى «استمارة 6»، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، إذ أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
وواصل رئيس قوي عاملة النواب قائلا إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.