مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا وينذر المعرقلين بالعقوبات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، تمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وفي بيان صادر عن مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، عبر أعضاؤه عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما. وأكدوا دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح- بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها- قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل في مدينة سرت.
وعبر أعضاء مجلس الأمن مجددا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023).
وأعربوا عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن العدالة الأنتقالية المصالحة الوطنية عبد الله باتيلي عملية سياسية شاملة لجنة 6 6 مجلس الأمن الخاص للأمین العام أعضاء مجلس الأمن بما فی ذلک فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.
أكد الوزير عبد العاطي على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدًا الحرص على البناء على الزخم الذي تولد عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الكويت في أبريل ٢٠٢٥ وما تمخض عنها من نتائج مهمة من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة.
واستعرض السيد وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص.
وأكد في هذا الإطار على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في مصر بمختلف المجالات، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، والربط بين الموانئ المصرية والكويتية استفادةً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وإفريقيا وغيرها من المناطق الجغرافية، بما يسهم في تعظيم إمكانيات مصر كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.