مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا وينذر المعرقلين بالعقوبات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، تمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وفي بيان صادر عن مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، عبر أعضاؤه عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما. وأكدوا دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح- بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها- قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل في مدينة سرت.
وعبر أعضاء مجلس الأمن مجددا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023).
وأعربوا عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن العدالة الأنتقالية المصالحة الوطنية عبد الله باتيلي عملية سياسية شاملة لجنة 6 6 مجلس الأمن الخاص للأمین العام أعضاء مجلس الأمن بما فی ذلک فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أسامة شعث: استهداف الضفة الغربية يؤكد استمرار الاحتلال في عملية التهويد (فيديو)
قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عدوان جديدة على الضفة الغربية قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يشير إلى وجود رغبة إسرائيلية بتصعيد القتال وفتح جبهة جديدة، وهي جبهة الضفة، والتي كانت متوقعة منذ فترة طويلة.
وأضاف شعث، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال ينفذ عمليات قصف بالطائرات لمخيم جنين لأول مرة منذ عام 2004، بعد أن كان ينفذ عمليات توغل محدودة في طولكرم وبعض مناطق الضفة.
الليلة استهدف الاحتلال مجموعة في طولكرموتابع: «الليلة، استهدف الاحتلال مجموعة في طولكرم، واستشهد نحو 9 أشخاص ولحقهم 10 أيضا، وبالتالي، نحن نتحدث عن استهدافات بالطيران وتوغلات للاحتلال الإسرائيلي فور وقف إطلاق النار».
وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف غزة لأنه يريد إنهاء كل مظاهر المقاومة فيها، ثم عمل على ذلك في لبنان، ثم جاء إلى الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أن اليمين الإسرائيلي مستمر في عملية التهويد والسيطرة.
جدير بالذكر أن أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها، معتبرة أن جرائم الهدم بالضفة من صور الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وكذلك حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الهدم وحماية الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث