"القومي للإعاقة": هناك طفرة في تمكين ذوي الهمم وإعطائهم حقوقهم كاملة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم تهتم بذوي الهمم، موضحًا أن دستور 2014 في بنوده الـ9 يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم.
عاجل| السيسي يصل مقر إقامة احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة انطلاق النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور السيسيوأضافت “كريم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن قانون 2018 أيضًا اهتم بالحياة بأكملها الخاصة بذوي الإعاقة سواء العمل أو التعليم والصحة والرياضة والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك طفرة في تمكين ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم كاملة، مؤكدة أن الدولة المصرية المتمثلة في الوزارات وكذلك المجتمع المدني وحياة كريمة كثفت جهودها للاهتمام بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت، إلى أن القرى التي لم تحصل على خدمات أصبح الآن بداخلها كشف مبكر وتوعية وتدريب لهم لكي يتم تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل، وأصبح لهم مواقع في مختلف القطاعات ووظائف، معقبة: “أصبح لهم بصمة في المجتمع المصري”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية ذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدني الدولة المصرية المجتمع المصري الأشخاص ذوي الإعاقة تمكين ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فضائية إكسترا نيوز ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».