إدراج CPA في البورصة.. تمديد أجل الاكتتاب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عن تمديد أجل الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري في اطار ادراجه في البورصة إلى غاية 14 مارس المقبل بعد أن كان محددا يوم 28 فبراير الجاري.
وأوضح قادري، في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية اطار مع مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية، ان المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك العمومي، ستمتد الى غاية 14 مارس المقبل، أي بتمديد 15 يوما، وهذا بعد موافقة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.
وأوضح المسؤول ذاته، إنه “بالنظر الى الإقبال المسجل لدى المستثمرين والأسر، فقد قمنا بتقديم طلب لدى لجنة البورصة من اجل تمديد العملية ب15 يوما”.
وكانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد اكدت في بيان لها، انه في اطار هذه المرحلة الاولى من فتح رأس مال البنك، فان القرض الشعبي الجزائري، سيقوم بعرض عمومي لبيع 22 مليون سهم و من المحتمل زيادته الى حد اقصى 60 مليون سهم (حد 30 % من رأس المال) في حالة ما اذا فاقت طلبات المكتتبين عدد الأسهم المعروضة للبيع أوليا.
وتخص عملية العرض العمومي للبيع، الاشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، و الاشخاص الطبيعيين الاجراء للقرض الشعبي الجزائري و المستثمرين المؤسساتيين و كذا الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الجزائری
إقرأ أيضاً:
كيف فجّر بزخ وثراء حلفاء الرئيس روتو الغضب الشعبي بكينيا؟
قد تكون الاحتجاجات الأخيرة في كينيا تتعلق على وجه التحديد بمشروع قانون المالية 2024، لكن الغضب العام والاستياء يتصاعدان منذ أشهر. وقد ارتبط هذا بالرئيس وليام روتو وحلفائه الذين يتباهون -بانتظام- بالبذخ حتى في الوقت الذي يعاني فيه غالبية الكينيين من صعوبات اقتصادية.
لقد ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير وتدهورت الأوضاع الاقتصادية، ومع ذلك ظل المسؤولون القريبون من أروقة السلطة يعيشون أنماط حياة مترفة بشكل علني، فقد كانوا يتبرعون خلال عطلات نهاية الأسبوع علنًا بملايين الشلنات الكينية للعديد من الكنائس، مما يثير تساؤلات حول مصادر دخلهم.
ومن بين المسؤولين المعنيين وزير النقل كيبتشومبا موركومين، وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية كيماني إيتشونغوا، ونظيره بمجلس الشيوخ آرون تشيريوت، والمشرعان أوسكار سودي ونديندي نيورو. ووسط ردود الفعل الشعبية العنيفة، اضطر بعض المسؤولين المتفاخرين بالثروة إلى "شرح" و"توضيح" من أين يحصلون على مبالغ كبيرة من المال.
ترف حلفاء روتوعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سودي، أحد أقرب حلفاء روتو، وهو يتبرع بمبلغ 20 مليون شلن (153.846 دولارًا) في حملة لجمع التبرعات بالكنيسة. وبالنظر إلى أن متوسط الراتب الشهري للمشرع هو 739 ألفا و600 شلن (5689 دولارًا) فقد واجه روتو ضغوطًا شديدة لشرح الوضع خلال مقابلة صحفية يوم الأحد.
واعترف الرئيس للصحفيين بأن هناك شيئا خاطئا بشكل أساسي، و"سوف ترون شيئا مختلفا من الآن فصاعدا". وبعد وقت قصير من المقابلة، أعلن سودي على قناة إكس أنه يفكر في الحصول على "إجازة تفرغ" من المهام العامة، وقال لموقع (أفريكا روبرت) "لقد اكتسبت ثروتي من خلال العمل الجاد. أما حملات جمع التبرعات التي كنت أحضرها، والتي أثارت الكثير من الضجة، لم أساهم في أي وقت بمبلغ 20 مليون شلن كما يُزعم. في واقع الأمر، كان المبلغ المعني هو كامل الأموال التي تم جمعها في حملة جمع التبرعات تلك".
والأسبوع الماضي، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشيرويوت الذي شوهد يرتدي أحذية مصممة بقيمة 165 ألف شلن (1269 دولارًا) إن ثمن ذلك الحذاء الذي ينتعله لا يمكن أن يتجاوز 15 ألف شلن (115 دولارًا). وأضاف "ذهبنا في رحلة إلى الولايات المتحدة، ودخلت مركزًا تجاريًا صغيرًا واشتريته بمبلغ 100 دولار (13 ألف شلن كيني). يمكنني حتى إبراز الإيصالات".
ومع ذلك، فإن الاستياء من الاحتجاجات يرجع إلى موقف عدم الاهتمام بمعالجة التحديات التي تواجه الشباب، ومع ذلك بذل السياسيون كل ما في وسعهم من أجل تصويت الشباب عام 2022. يقول وامبيغي لوبانغا المحلل السياسي في نيروبي لموقع (أفريكا ربورت) إن "الشباب في كينيا يشكلون 76% من إجمالي السكان. وأغلبهم متعلمون وعاطلون عن العمل. عندما يساهم أحد الموظفين العموميين بمبالغ نقدية في حملة لجمع التبرعات، فإن ذلك يعادل فصلهم"، ومع ذلك فقد كانوا في مركز الصدارة في الحملات الانتخابية.
وبالنسبة للمحلل ليونارد أونيانغو، فإن عدم قدرة الرئيس على محاربة الفساد والهدر أغضب الشباب، فهم يشعرون أن الضرائب التي يدفعونها بشق الأنفس "تنتهي في جيوب القادة".
ومن ناحية أخرى، تتعرض الحكومة لضغوط شعبية لحملها على معالجة الهدر المتعمد للموارد الناجم عن المكاتب غير القانونية، والنفقات غير الضرورية، والزيادات في الرواتب، والتي أدت إلى ارتفاع فاتورة الأجور على مر السنين.
دعوات لخفض النفقاتهناك دعوات متجددة للسلطة التنفيذية لإلغاء منصب السكرتير الإداري الأول "غير الشرعي"، والذي وافق عليه البرلمان في مارس/آذار الماضي وأسقط الحد الأقصى، مما سمح بمناصب متعددة لكل وزارة على الرغم من إعلان المحكمة العليا أنه غير دستوري.
كما أن هناك مطالبات بإلغاء مكتب أمين مجلس الوزراء موساليا مودافادي وزوجته، بالإضافة إلى إلغاء التمويل العام لمكاتب السيدة الأولى والسيدة الثانية. فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى أن المكتب التنفيذي للرئيس ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ومقر الدولة لديه ميزانية تبلغ 20.66 مليار شلن لتلبية النفقات التشغيلية والتجديدات والنفقات الشخصية والمكافآت.
يقول فيث أوديامبو، رئيس جمعية القانون الكينية "نحن بحاجة إلى إلغاء كل هذه المكاتب غير الدستورية. لا نريد أن نسمع عن سكرتيرين إداريين. لدينا مكتب زوجة الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير الإداري الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذه كلها مكاتب غير دستورية. فليعمل الرئيس وأمين مجلس الوزراء والبرلمان من أجل شعب كينيا".
ويقول المنتقدون إن هذه النفقات الباهظة هي التي تقلل الأموال المخصصة للتعليم والرعاية الصحية ودعم الشركات الناشئة التي تسعى إلى النمو. ورغم أن روتو أظهر بالفعل حسن النية من خلال خفض الإنفاق غير الضروري في مكتبه، بما في ذلك السفر والضيافة ومشتريات السيارات، فإن نائبه ورئيس سكرتير مجلس الوزراء لم يصدرا أي بيانات عامة بهذا الشأن.
وقد تؤدي إجراءات التقشف إلى استمرار الحكومة في تأخير تعيين 50 مستشارًا مساعدًا، والذين كانوا في الأساس من الخاسرين في المناصب الانتخابية.
الطبقة السياسية، بما فيها روتو والحكومة الحالية، كثيراً ما دافعت عن مناصب السكرتيريين مستشهدين بعبء العمل الضخم والحاجة إلى دعم الرئيس في تحقيق أجندته.
وقوبلت المحاولات السابقة لخفض الرواتب والإنفاق -دائمًا- بالمقاومة. وإلى جانب مكتب الرئيس، سيتم تنفيذ تدابير تقشف إضافية في جميع أنحاء السلطة القضائية وحكومات المقاطعات والبرلمان.
وقد وافق النظام الحاكم في كينيا على خفض الميزانية في أعقاب الاحتجاجات التي طالب فيها الجمهور بسحب مشروع قانون المالية المثير للجدل 2024 بالإضافة إلى محاربة الفساد والإنفاق المسرف من قبل الحكومة وسط إيرادات محدودة ناجمة عن ارتفاع سداد الديون.
وكان مشروع القانون يهدف إلى جمع إيرادات إضافية بقيمة 346 مليار شلن. وقال روتو "لقد وجهت الخزانة الوطنية بأن تقدم فورًا إلى البرلمان تعديلات على قانون تقسيم الإيرادات لعام 2024 لتعكس انخفاض الإيرادات الناجم عن رفض مشروع قانون المالية".
ومن المتوقع مشاركة عدة قطاعات وأصحاب المصلحة خلال الـ14 يومًا القادمة في مناقشات لرسم الطريق للمضي قدما، وخاصة فيما يتعلق ببدائل تمويل الميزانية ومراجعة النفقات. ومع ذلك، فإن عامة الشعب معرض أيضًا لخطر تأثير هذه التخفيضات في الميزانية عليه حيث سيتم تعليق أو إلغاء العديد من المشاريع والبرامج الحيوية للاقتصاد.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024