مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية والضريبية والتعاون مع الدول الأعضاء في «البريكس»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة فى احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
أشار الوزير، في جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس»، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
أضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام، موضحًا أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات البريكس الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة
أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة:
هناك سوء فهم شائع لطبيعة ودور الأمم المتحدة. ويستند هذا سوء الفهم إلى افتراض خاطئ مفاده أن كبار قادتها وأمينها العام يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن اتخاذ القرارات الكبرى فيما يتصل بالصراعات والسياسة الدولية بشكل عام.
في الحقيقة تتخذ الدول الأعضاء كافة القرارات الكبرى من خلال التصويت في الجمعية العامة حيث لكل دولة صوت واحد، سواء كانت الصين العملاقة أو دولة يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف أو تشكل جزءاً صغيراً من دخل الصين أو أمريكا أو نفوذها العالمي. الجمعية العامة تملك وزن أخلاقي وسياسي وقانوني ولكن مجلس الأمن أكثر أهمية في بعض القضايا .
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً, خمسة منهم دائمين: الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.
يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن،بحق الفيتو، أي سلطة الاعتراض على أي قرار جوهري؛ وهذا يسمح للعضو الدائم بمنع تبني قرار، ولكن ليس بمنع أو إنهاء المناقشة.
دور بيروقراطية الأمم المتحدة هو خدمة الدول الأعضاء من خلال توفير الدعم اللوجستي والوثائق الأساسية وتسهيل المناقشة والمفاوضات. وتتخذ الدول الأعضاء القرارات النهائية إما في الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو كليهما. وتطلب الدول الأعضاء من منظومة الأمم المتحدة تنفيذ ومتابعة القرارات التي يتم تبنيها.
لذا فمن الخطأ إلقاء اللوم على “الأمم المتحدة” بسبب أفعال أو إهمال قد لا يعجبك، يجب عليك إلقاء اللوم على الدول الأعضاء صاحبة الصوت، وخاصة تلك التي تتمتع بحق النقض ونفوذ قوي على الشؤون العالمية.
وهذا يعني أيضًا أنه من الطبيعي ولا تناقض في الإتفاق مع بعض قرارات الأمم المتحدة والاختلاف مع أخرى بما أنها تعكس وجهات نظر الدول الأعضاء المتغيرة، وليس وجهة نظر المنظومة ولا أمينها العام.
مطالبة مواطني العالم بالموافقة أو الاختلاف دائمًا مع قرارات الأمم المتحدة واتهامهم بالتناقض إذا وافقوا في بعض الأحيان واختلفوا في أوقات أخرى يعكس عدم فهم لطبيعة ودور المنظمة.
علي داعمي التدخل الدولي شكر بريطانيا العظمي ولعن روسيا التي أوقفت القرار والتركيز علي لعن بوتين الذي يسميه “الكوز” عبد الباري عطوان “أبو علي بوتين”. وعلي المتحفظين علي التدخل فعل العكس. وما تم لا يلزم أي طرف بتبني نفس المشاعر تجاه قرارات قادمة.
معتصم أقرع
معتصم اقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب