«جولدمان ساكس» يتوقع توصل مصر لـ اتفاق نهائي مع صندوق النقد خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تتوصل مصر خلال الأسبوعين المقبلين، لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للعودة إلى شرائح برنامج التمويل، والمتفق عليه في منتصف شهر ديسمبر 2022، على أن يتم توسيع برنامج التمويل.
وأشار جولدمان ساكس، إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد يمثل ضمانة «لا بد منها»، وسط المخاوف من تراجع الحكومة عن سياسات الإصلاح بعد تدفق مليارات الدولارات من صفقة «رأس الحكمة».
ويتوقع البنك أن يسبق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحرك بسيط في سعر الصرف، مرجحاً ألا يتسبب الخفض في رفع التضخم داخل السوق المحلية بمصر، مقدراً الحد الأدني لمستويات الدولار أمام الجنيه عند 40 جنيها لكل دولار.
ووقعت مصر الجمعة الماضية اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بغرض تطوير مشروع يتضمن «مجموعة فنادق ومشروعات ترفيهية، إضافة إلى منطقة أعمال، وإنشاء مطار دولي».
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش الاتفاقية الجديدة مع ADQ القابضة الإماراتية: إن اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة تسمح بضخ 35 مليار دولار من الجانب الإماراتي، منهم 11 مليار دولار ودائع موجودة لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، و24 مليار دولار سيتم ضخهم على مدار الشهرين المقبلين.
وهبط سعر الدولار في السوق السوداء إثر الاتفاقية الجديدة، ليرتفع الجنيه المصري أمام الدولار من مستويات 70 جنيها لكل دولار إلى ما بين 40 و45 جنيها لكل دولار، وفي الوقت ذاته يتوقف سعر الدولار في البنوك المحلية قرب 30.90 جنيه.
واتفقت مصر في ديسمبر 2022، مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل ممدد الآجل على مدار 46 شهرًا، بإجمالي قيمة 3 مليارات دولار يجري حالياً زيادتهم على خلفية تأثير الحرب في غزة وتوترات البحر الأحمر على مصر، وصرفت مصر الشريحة الأولي بنفس الشهر بقيمة 347 مليون دولار فيما تترقب الحصول على شريحتي مارس وسبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًبنك مصر يلتقي رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج «تقدر»
البنك العربي الإفريقي الدولي يكشف التفاصيل الكاملة لحساب توفير بعائد الـ25%
رئيس إقتصادية قناة السويس يستقبل وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات خفض الجنيه المصري رأس الحكمة سعر الدولار في السوق السوداء صندوق النقد الدولي مصر مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة