الأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه خطر الانهيار الكامل.. والسكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال مسؤولون أمميون: إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة، أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع، على بعد خطوة واحدة من المجاعة وأن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال، دون سن العامين، في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.
و أكد نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنجهام، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن احتمالات المزيد من التدهور الإنساني في قطاع غزة «قائمة»، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة.
وحذر نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو المقبل إذا استمرت الظروف الحالية مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها، مشيرًا إلى أنه لم يكن لدى الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر.
ونبه «راجاسنجهام»، إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل مصدر قلق بالغ بشكل خاص، وأن الاكتظاظ المزمن والتعرض للبرد وغياب المأوى الملائم والنقص في التغذية، خلقت الظروف الملائمة لتفشي الأمراض الوبائية على نطاق واسع.
وجدد المسؤول الأممي، التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة، ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة.
وأكد أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تعاني من عمليات إغلاق المعابر والقيود الخطيرة على الحركة، ومنع الوصول، وإجراءات التدقيق المرهقة، والحوادث التي يشارك فيها مدنيون يائسون، والاحتجاجات وانهيار القانون والنظام، والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية، وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.
وأوضح، أن تعليق التمويل لوكالة الأونروا يشكل تحديا لقدرتنا على القيام باستجابة فعالة، وأن الحقيقة الصارخة هي أن الاستجابة بالمستوى المطلوب ستكون مستحيلة دون اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الأطراف المعنية ومجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع.
وقال: إن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمياه، أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا، مؤكدًا أن «الجوع وخطر المجاعة» يتفاقمان بسبب عوامل تتجاوز مجرد توافر الغذاء.
وتابع: أن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية «يؤدي إلى خلق حلقة من الضعف»، حيث يصبح الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة بين عشرات الآلاف من المصابين، «أكثر عُرضة للأمراض التي تؤدي إلى المزيد من استنزاف الاحتياطيات الغذائية للجسم».
وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء فإننا نخشى أن تكون المجاعة واسعة النطاق في غزة أمرًا لا مفر منه تقريبًا، وأن الصراع سيكون له المزيد من الضحايا.
ومن جانبه، قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماوريتسيو مارتينا: «إن سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، حيث يتزايد خطر المجاعة يوما بعد آخر».
وأضاف: «إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي».
وأشار مارتينا، إلى أن البنية التحتية المدنية - بما في ذلك تلك الأساسية لإنتاج وتجهيز وتوزيع الأغذية مثل الأراضي والدفيئات الزراعية والمخابز ونظم الري - قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها إضافة إلى ذلك، طال الدمار القطاع التجاري نتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، مما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات الغذائية المستوردة.
ووفقاً لنائب مدير عام الفاو، فقد تأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها جراء الحرب، كما أثر نقص الوقود وانقطاع الكهرباء بشكل كبير على أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية للمياه ومحطات التحلية، وحوالي 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري.
وقال مسؤول منظمة الفاو: إن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية جعلت من المستحيل القيام بأي عمليات إنسانية مجدية، وبالتالي فإن المستويات الحالية من المساعدة غير متناسبة تماما مع الاحتياجات الهائلة.
وشدد على أن وقف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات واستعادة الخدمات الحيوية هي خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين.
وأكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار والسلام شرطان أساسيان للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أشار نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى تحذير لجنة استعراض المجاعة من احتمال حقيقي لحدوث مجاعة بحلول شهر مايو المقبل مع تعرض 500 ألف شخص للخطر إذا سمح لهذا التهديد بأن يتحقق.
وقال سكاو: «حتى قبل أكتوبر 2023، كان ثلثا سكان غزة يتلقون المساعدات الغذائية، واليوم، يحتاج جميع السكان تقريبا - البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة - إلى المساعدات الغذائية، وأن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال مقارنة بأي مكان في العالم، ويعاني طفل واحد من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد».
وأكد نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، استعداد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق عملياته ومضاعفتها بسرعة في حال حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكنه حذر من أن خطر المجاعة يتفاقم بسبب عدم القدرة على إدخال الإمدادات الغذائية الحيوية إلى غزة بكميات كافية، وظروف العمل الصعبة التي يواجهها موظفو البرنامج في القطاع.
وحذر سكاو، من أن حدوث المجاعة أمرٌ وشيك في شمال قطاع غزة، إذا لم يتم فعل شئ، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يعملون على الأرض حيث يقومون بتوصيل الغذاء إلى الملاجئ والمخيمات المؤقتة والمحلات التجارية.
وقال: «لكننا غير قادرين على توفير الغذاء بشكل منتظم أو كافٍ للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، وتظل الحقيقة أنه بدون وصول آمن وموسع إلى حد كبير، لا يستطيع عمال الإغاثة القيام بعملية إغاثة بالحجم المطلوب لإنهاء الأزمة الإنسانية الحادة التي تجتاح غزة الآن».
وشدد نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، على ضرورة العمل لتجنب المجاعة.. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أكثر بكثير من مجرد الإمدادات الغذائية.. مؤكدا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية وشبكات الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي، منوهًا بأن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي تملك القدرة على الإشراف على هذه البنية التحتية الحيوية في غزة وإدارتها.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: الظروف الأمنية في غزة غير مقبولة لتوصيل المساعدات
الصحة الفلسطينية: 30 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة نتيجة عدوان الاحتلال على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب في غزة غزة قطاع غزة الأغذیة العالمی من سوء التغذیة الأمن الغذائی خطر المجاعة قطاع غزة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
دمياط تُطلق الورشة الختامية لبناء القدرات بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فاعليات الورشة الختامية برنامج "بناء القدرات بدمياط " التى أطلقتها المفوضية UNHCR، وبمساهمة مجموعة من الوكالات الأممية، وشركاء آخرين، وذلك للاحتفال بنجاح سلسلة التدريبات ومناقشة سُبل التعاون المستقبلية، فضلاً عن توفير منصة للحوار والمناقشة وتبادل الأفكار بين المنظمات المحلية، والوكالات الأممية، والهيئات الحكومية.
وعقدت الورشة بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام، و جمال زين العابدين، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و منى عمارة ممثلة عن وزيرة التنمية المحلية، والاستاذة عبير زناتي، مدير إدارة الجمعيات، وشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، ولفيف من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.
فى بداية نقلت المهندسة شيماء الصديق تحية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأعربت عن سعادتها في المشاركة بالورشة الختامية لبرامج بناء القدرات، لعرض التجربة الناجحة بمصر بشكل عام ودمياط بشكل خاص لدمج اللاجئين ودعمهم، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة دمياط ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبناء قدرات العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشكل فعال بملف اللاجئين والعمل الانساني، من خلال منصة يتشارك بها فريق العمل المحلى بالمحافظة والتضامن الاجتماعي والوكالات الأممية لتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى أفضل السبل وتحقيق الممارسة الفعالة لدعم المجتمع المدني وأيضًا دعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع
كما أعربت عن اعتزازها أيضا بمشاركة المحافظة بالمنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن محافظة دمياط تُعد بالمركز الرابع بالنسبة للمحافظات الأكثر احتضاناً للاجئين حيث يوجد بها ما يقرب من ١٢٠٩١ مواطن.
وأكدت "نائب المحافظ" على أن هناك شراكة ناجحة بين محافظة دمياط والمفوضية لتحقيق تلك الأهداف، جاءت مع إطلاق ورشة عمل لبناء القدرات يونيو الماضى، برعاية الدكتورة منال عوض خلال توليها منصب محافظ دمياط فى ذلك الوقت ، علاوة على ما يتم تنفيذه من جهود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة كاريتاس لدعم اللاجئين ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل، حيث حققت تلك الجهود مردودًا كبيرًا جعلت من دمياط نموذج ناجح فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يتواكب مع حصول مصر على اشادات دولية فى التعامل مع هذا الملف خاصة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
حيث حرصت الدولة المصرية على تقديم كافة الخدمات لطالبى اللجوء أسوة بالمواطن المصرى، علاوة على دعمها المستمر لقضايا اللاجئين، وموضحةً حرص المحافظة البالغ والعميق على توسيع دائرة التعاون مع المفوضية والجهات الوطنية الشريكة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العمل وتقديم الدعم اللازم للاجئين، وتوفير الخدمات المختلفة لهم ودمجهم داخل المجتمع.
ومن جهتها، توجهت الدكتورة هاجر موسى، بالشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، والجمعيات الأهلية، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، وجميع الحضور، وأكدت أن دمياط من المحافظات العريقة أثبتت نجاحها فى استضافة ودعم اللاجئين.
وأشادت الدكتورة هاجر موسى، بالنتائج البرنامج الذي شجع المفوضية على اطلاق سلسلة من التدريبات على المستوى المحلي، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة في مسابقة الدعم المالي لأفضل فكرة مشروع.
وأكدت نائب ممثل المفوضية، البرنامج استهدف زيادة وعي الجمعيات الأهلية في قضايا اللاجئين والعمل الانساني، وتعريف الكيانات المستهدفة بالإطار الدولي ومنهجيات الأمم المتحدة في التعامل مع اللاجئين.
فيما شهدت الفاعليات منصة حوار للتعريف بدور وكالات الأمم المتحدة في دعم المجتمع المدني، كما تم تكريم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتى تسلمتها نيابة عنها منى عمارة بالمكتب الفنى للوزير ، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و عبير زناتي، مدير إدارة الجمعيات، والجمعيات الأهلية المشاركة، وعدد من العاملين بديوان عام محافظة دمياط ووحدة حقوق الإنسان ومسئولى الملف