مؤسسة التمويل الدولية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 20 مليار دولار في تركيا في السنوات العشر الماضية، والتزمت بمبلغ 3 مليارات دولار في العامين الماضيين.
وتقدم المؤسسة الدعم للقطاع الخاص على وجه الخصوص، حيث ستقدم قروض بقيمة 18 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما ستوفر المؤسسة دعما بنحو مليار دولار للمناطق المتضررة من الزلزال.
وسيتم مساعدة ضحايا زلزال فبراير 2023، وتمويل الشركات الصغيرة وشركات التصنيع عبر البنوك التركية.
وخلال العشر سنوات الأخيرة جعلت المؤسسة من تركيا أحد أضخم الأسواق باستثمارها أكثر من 20 مليار دولار بها. والتزمت مؤسسة التمويل الدولية، التي زادت استثماراتها في تركيا في العامين الماضيين، باستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في هذه الفترة.
وتركز المؤسسة على زيادة التمويل المقدم لرائدات الأعمال والشركات الصغيرة، كما تهدف المؤسسة لدعم قطاع الصناعات التحويلية في تركيا وزيادة الوصول إلى التمويل.
برنامج شامل للاستثمار والقروضأعلن المدير الإقليمي للمؤسسة في تركيا وآسيا الوسطى أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 18 مليار دولار للقطاع الخاص في السنوات الثلاث المقبلة وأن هذا الأمر يشكل خطوة رئيسية لتوسيع البرامج في تركيا مؤكدا على أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الجهود لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لتركيا.
على الصعيد الآخر وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم إصلاح المنازل والخدمات العامة الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
دعم القطاع الخاص وتعاونه
وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة إلى حزمة تمويل تبلغ حوالي 680 مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة وشركة تصنيع رائدة، مفيدا أن هذه الحزمة تهدف لدعم الإقراض في المحافظات المتضررة من الزلزال.
وفي هذا السياق حصلت خمسة بنوك خاصة على تمويل بما يصل إلى 530 مليون دولار إجمالاً، بينما حصلت سانكو القابضة أيضًا على قرض أخضر بقيمة 150 مليون دولار.
Tags: القطاع الخاص في تركياالمناطق المتضررة من الزلزالمؤسسة التمويل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القطاع الخاص في تركيا المناطق المتضررة من الزلزال مؤسسة التمويل الدولية التمویل الدولیة ملیار دولار المتضررة من دولار فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي ، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية ، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية فى اطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
قال الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء " تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا