مؤسسة التمويل الدولية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 20 مليار دولار في تركيا في السنوات العشر الماضية، والتزمت بمبلغ 3 مليارات دولار في العامين الماضيين.
وتقدم المؤسسة الدعم للقطاع الخاص على وجه الخصوص، حيث ستقدم قروض بقيمة 18 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما ستوفر المؤسسة دعما بنحو مليار دولار للمناطق المتضررة من الزلزال.
وسيتم مساعدة ضحايا زلزال فبراير 2023، وتمويل الشركات الصغيرة وشركات التصنيع عبر البنوك التركية.
وخلال العشر سنوات الأخيرة جعلت المؤسسة من تركيا أحد أضخم الأسواق باستثمارها أكثر من 20 مليار دولار بها. والتزمت مؤسسة التمويل الدولية، التي زادت استثماراتها في تركيا في العامين الماضيين، باستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في هذه الفترة.
وتركز المؤسسة على زيادة التمويل المقدم لرائدات الأعمال والشركات الصغيرة، كما تهدف المؤسسة لدعم قطاع الصناعات التحويلية في تركيا وزيادة الوصول إلى التمويل.
برنامج شامل للاستثمار والقروضأعلن المدير الإقليمي للمؤسسة في تركيا وآسيا الوسطى أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 18 مليار دولار للقطاع الخاص في السنوات الثلاث المقبلة وأن هذا الأمر يشكل خطوة رئيسية لتوسيع البرامج في تركيا مؤكدا على أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الجهود لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لتركيا.
على الصعيد الآخر وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم إصلاح المنازل والخدمات العامة الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
دعم القطاع الخاص وتعاونه
وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة إلى حزمة تمويل تبلغ حوالي 680 مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة وشركة تصنيع رائدة، مفيدا أن هذه الحزمة تهدف لدعم الإقراض في المحافظات المتضررة من الزلزال.
وفي هذا السياق حصلت خمسة بنوك خاصة على تمويل بما يصل إلى 530 مليون دولار إجمالاً، بينما حصلت سانكو القابضة أيضًا على قرض أخضر بقيمة 150 مليون دولار.
Tags: القطاع الخاص في تركياالمناطق المتضررة من الزلزالمؤسسة التمويل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القطاع الخاص في تركيا المناطق المتضررة من الزلزال مؤسسة التمويل الدولية التمویل الدولیة ملیار دولار المتضررة من دولار فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بورش ومرسيدس تواجهان خسائر بقيمة 3.7 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه شركة بورش وشركة مرسيدس بنز خسارة محتملة قدرها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب بنسبة 25%، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من 3 أبريل، قد تؤدي إلى محو حوالي ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لشركتي بورشه ومرسيدس لعام 2026.
ولتعويض هذا التأثير، قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وتهدد هذه الرسوم بزعزعة اعتماد صناعة السيارات الأوروبية على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة.
شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة للخطر لأنها ترسل سيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك العديد من طرازاتها ذات محركات الاحتراق ذات هامش الربح الأعلى مثل سيارة بورشه 911 الرياضية وسيارة مرسيدس الفئة «إس» الفاخرة.
وانخفضت أسهم بورشه ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، مع انخفاض أسهم بي إم دبليو بنسبة 4.9%. انخفضت أسهم شركة فولكس فاجن إيه جي، المالكة أيضًا لشركتي أودي ولامبورجيني، بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسهم أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدينجز بي إل سي بنسبة 8.9% في لندن.
ووصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية الخطوة الأخيرة لترامب بأنها «مؤشر كارثي على التجارة الحرة والقائمة على القواعد»، وحثت بروكسل على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وإلى جانب أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تهدد الرسوم أيضًا بإلحاق الضرر بشركات تصنيع قطع الغيار، بما في ذلك روبرت بوش وكونتيننتال إيه جي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة