العمل: 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تحرير 242 مخالفة و259 إنذار بحق منشآت مخالفة "العمل": التفتيش على 1419 منشأة للتأكد من التزامها بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات "العمل": حريصون على الحد من عمل الأطفال وتوفير حضانات في المؤسسات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات.
وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفال بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذار، مضيفا أن عدد والشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغ خاصة بعمل الأطفال.
ونوه إلى الوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال (حقوق عمالية) عبر منصة (حماية) https://hemayeh.jo/ ، كما أنها تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://childlabor.mol.gov.jo/
وأكد أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الجاري 2024 بالعمل على زيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.
أما على صعيد جهود الوزارة فيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات قال الزيود إن عدد المنشآت التي قامت فرق التفتيش في الوزارة بزيارتها العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة تشريعية ويستمع إلى إجابات الحكومة
وبين الزيود أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على ما يلي:"يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا أن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على بدائل الحضانات:"للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".
وأوضح أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل على النحو الآتي: تكون بدائل الحضانات المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو اكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:
1- مبلغ (30) ديناراً شهريا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (500) دينار.
2- مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.
وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على التفتيش على المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي 2024 على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة الاطفال العمل مخالفات الحضانات عمل الأطفال أن الوزارة صاحب العمل للتأکد من
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. هكذا حوّل العدو الإسرائيلي أطفال غزة ولبنان إلى وقود لآلته الحربية
يمانيون/ تقارير
يُعدّ قطاع غزة أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة لحياة الأطفال، لذا، ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت “إسرائيل” أكثر من 17 ألف طفل في تلك البقعة الجغرافية المكتظة بالسكان.
عند الاطلاع على اتفاقية “حقوق الطفل” الصادرة عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، مع غيرها من عشرات المعاهدات والمواثيق والصكوك والقواعد والأعراف الأميركية والأوروبية المماثلة، ثم نشاهد صوراً ومقاطع فيديو لأطفال من غزة ولبنان عبر البث المباشر، بعضها مقطوع الرأس، أو لأجساد صغيرة تنهش لحومها الطرية القطط والكلاب، أو تناثرت أشلاء أصحابها على الجدران وفي العراء، ندرك تناقض الغرب وتواطؤه مع الجرائم الإسرائيلية، ونفاقه حين يطالب بتطبيق هذه الاتفاقيات في دول ويسكت عنها ويتناساها عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل”.
نصوص هذه الاتفاقات والمعاهدات جميعاً، وما تحتويه من مواد قانونية ملزمة للدول، كالحق بالحياة وتوفير الرعاية والحماية والطعام والشراب والانتقال الآمن خلال الحروب، تتحوّل عندما يتعلق الأمر بأطفال غزة ولبنان إلى حقوق نظرية فقط، وإلى عبارات جوفاء مجردة من أي قوة أو تأثير، فلا تمنع المذابح والمجازر عن هؤلاء الأطفال الذين تُرِكوا لمصيرهم، كوقودٍ لآلة القتل الإسرائيلية الفتّاكة، بدعمٍ وشراكةٍ أميركية كاملة.
من هنا، فلا عجب أن نرى الولايات المتحدة – التي نصّبت نفسها محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، ولا تتورّع عن معاقبة بعض الدول بذريعة انتهاك حقوق الإنسان والطفولة – تستمر في مدّ “تل أبيب” بأحدث القنابل والصواريخ، التي حوّلت جمعاً كبيراً من أطفال فلسطين ولبنان وفي ثوانٍ قليلة، إلى أرقام تتناقلها وسائل الإعلام العالمية على هامش أخبارها، فيما الناجون منهم يصبحون إما جرحى أو جياعاً مشرّدين، يبحثون عن قطرة ماء، أو كسرة خبز، كما هو الحال في غزة هذه الأيام، بعدما منع “جيش” الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع، بل وإنه يمعن في حصاره وتجويع أهله، خصوصاً في الشمال.
الحروب ومعاناة الطفولةفي الواقع، يعيش نحو 468 مليون طفل – أي واحد من كل ستة أطفال على هذا الكوكب – في مناطق متأثرة بالصراعات المسلحة، وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة. ولهذه الغاية، حدّدت الأمم المتحدة في عام 2005، وأدانت، ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب، وهي: القتل أو التشويه، التجنيد في القوات المسلحة، الهجمات على المدارس أو المستشفيات، الاغتصاب أو غيره من الأعمال المتعلقة بالعنف الجنسي، الخطف، والحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
هذه الانتهاكات والفظائع يرتكبها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، ومع ذلك، يحظى قادته بحصانة غربية مطلقة، مما مكّنهم حتى الآن من الإفلات من العقاب والمحاسبة.
ليس هذا فحسب، بين عامي 2005 و2023، تمّ التحقّق من أكثر من 347 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، في أكثر من 30 منطقة نزاع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، استناداً لمنظمة “يونيسف”، ووكالة الأمم المتحدة للأطفال. ومع أنه من المؤكد أن العدد الفعلي أعلى بكثير، لكن بحلول العام 2010 تضاعفت الهجمات على الأطفال (والتي تمّ التحقّق منها)، ثلاث مرات، مقارنةً بالعقود الماضية.
أكثر من ذلك، أدت الصراعات العالمية في العام الماضي وحده، إلى مقتل ثلاثة أضعاف عدد الأطفال مقارنةً بالعام 2022. وتعليقاً على ذلك، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في حزيران/يونيو، عندما أعلن أرقام عام 2023 بشأن الوفيات والانتهاكات الحاصلة في غزة: “أصبحت عمليات قتل وإصابة المدنيين حدثاً يومياً”. وأضاف: “أطلقوا النار على الأطفال. قصفوا المستشفيات. وأطلقت المدفعية الثقيلة على مجتمعات بأكملها”، في إشارة مباشرة إلى فظائع “إسرائيل” بقطاع غزة.
“إسرائيل” والمحرقة بحقّ أطفال غزةيُعدّ قطاع غزة أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة لحياة الأطفال، والكلام هنا على ذمة منظمة “يونيسيف”. لذا، ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت “إسرائيل”، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، نحو أكثر من 17 ألف طفل في تلك البقعة الجغرافية المكتظة بالسكان.
الكارثة الأخرى، هي أن هناك ما يزيد على نحو 26 ألف طفل، إما فقدوا أحد والديهم أو كليهما، فضلاً عن وجود ما لا يقل عن 19 ألفاً منهم باتوا الآن أيتاماً أو لا يجدون من يقدّم لهم الرعاية الضرورية. كما تمّ تهجير مليون طفل في غزة من منازلهم، استناداً للبيانات الرسمية.
لم تكتفِ “إسرائيل” بمذابحها هذه، بل إنها أقدمت على تدمير نظام التعليم بشكل مُتعمّد وممنهج وصولاً إلى إبادته عن بكرة أبيه، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، (وهو مجموعة مناصرة فلسطينية). ونتيجة لذلك، أدت هذه الأعمال الوحشية الإسرائيلية إلى حرمان 659 ألف طفل من التعلّم.
إلى جانب ذلك، تسبّبت هذه الحرب، بواقع حصول تأخّر أكاديمي للأطفال لعدة سنوات إلى الوراء، وهذا بدوره سيخلق جيلاً من الفلسطينيين المصابين بصدمات دائمة، بحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة “كامبريدج” ومركز الدراسات اللبنانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”الأونروا”.
إشارة إلى أنه حتى ما قبل الحرب الحالية، كان ما يُقدَّر بنحو 800 ألف طفل في غزة – أي ما نسبته 75% من الأطفال هناك – بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وحاليّاً، تقدّر اليونيسف أن أكثر من مليون منهم – في الواقع، كل طفل في قطاع غزة – باتوا يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات.
حال أطفال لبنان في ظلّ العدوان الإسرائيليفي الحقيقة، لم تكن أوضاع أطفال لبنان أحسن حالاً من نظرائهم في قطاع غزة. إذ اقترب عدد الذين استشهدوا منهم نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي اليومي على مختلف المناطق اللبنانية، من نحو 200 طفل شهيد حتى كتابة هذه السطور (والعدد إلى ارتفاع نتيجة الوحشية الإسرائيلية)، فيما تجاوز عدد الجرحى ألف طفل، استناداً لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.
وعلى مدى 4 أيام في أواخر أيلول/سبتمبر، عندما كثّفت “إسرائيل” هجماتها الإرهابية على لبنان، تمّ تهجير نحو 140 ألف طفل، “وصل الكثيرون منهم إلى الملاجئ، وآثار الصدمات وعلامات الضيق العميق والتعب والخوف ظاهرة على وجوههم”، والكلام لموظفي منظمة إنقاذ الطفولة.
وفي الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب، قدّرت الأمم المتحدة عدد الأطفال اللبنانيين النازحين، بنحو 400 ألف طفل.
وتعقيباً على ذلك، قالت جينيفر مورهيد، مديرة منظمة “إنقاذ الطفولة”: “يخبرنا الأطفال أن الخطر موجود في كل مكان، وأنهم لا يمكن أن يكونوا آمنين أبداً”. وأضافت: “كل صوت عالٍ يجعلهم يقفزون الآن… لقد انقلبت حياة العديد من الأطفال وحقوقهم ومستقبلهم رأساً على عقب، كذلك تأكّلت قدرتهم على التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة”.
إلى جانب ذلك، أثّر إغلاق قسم كبير من المدارس في لبنان سلباً على 1.5 مليون طفل في البلاد. وكان قد أُصيب أكثر من 890 طفلاً من جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المناطق اللبنانية خلال العام الماضي، فيما الغالبية العظمى منهم، أي أكثر من 690 طفلاً، أُصيبوا منذ 20 آب/أغسطس 2024، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.
في المحصّلة، من لم تقتله أو تصبه الصواريخ الإسرائيلية (الأميركية الصنع) المتفجّرة بأجساد الأطفال الصغيرة في غزة ولبنان، سيعيش وهو يحمل آثاراً وندوباً جسدية وعقلية مدى الحياة. وهو ما أكّدته دراسة حديثة أجراها باحثون إيطاليون، وجدت أن الصدمة المعقّدة للحرب تشكّل تهديداً خطيراً للنمو العاطفي والمعرفي للأطفال، مما يرفع من نسب خطر الإصابة بالأمراض الجسدية والعقلية، والإعاقات، والمشكلات الاجتماعية، والعواقب بين الأجيال المستقبلية.
نقلا عن الميادين نت
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا