رؤيا الأخباري:
2025-04-25@04:28:42 GMT

العمل: 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

العمل: 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023

تحرير 242 مخالفة و259 إنذار بحق منشآت مخالفة "العمل": التفتيش على 1419 منشأة للتأكد من التزامها بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات "العمل": حريصون على الحد من عمل الأطفال وتوفير حضانات في المؤسسات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات.

وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفال بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذار، مضيفا أن عدد والشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغ خاصة بعمل الأطفال.

ونوه إلى الوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال (حقوق عمالية) عبر منصة (حماية) https://hemayeh.jo/ ، كما أنها تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://childlabor.mol.gov.jo/

وأكد أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الجاري 2024 بالعمل على زيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.

أما على صعيد جهود الوزارة فيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات قال الزيود إن عدد المنشآت التي قامت فرق التفتيش في الوزارة بزيارتها العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.

اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة تشريعية ويستمع إلى إجابات الحكومة

وبين الزيود أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على ما يلي:"يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا أن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على بدائل الحضانات:"للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".

وأوضح أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل على النحو الآتي: تكون بدائل الحضانات المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ‌- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو اكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب‌- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:
1- مبلغ (30) ديناراً شهريا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (500) دينار.
2- مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.

وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على التفتيش على المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي 2024 على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة الاطفال العمل مخالفات الحضانات عمل الأطفال أن الوزارة صاحب العمل للتأکد من

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
  • إطلاق سياسة حماية الطفل في الحضانات بالتنيق بين وزارة الصحة واليونيسف
  • شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • غاب الغذاء وحضرت مكملاته.. كيف تواجه غزة محنة جوع أطفالها؟
  • طفولة بلا حضن : أطفال غزة بين اليُتم والحرمان
  • وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف المنحة الجامعية للطلبة شهريا وفقا للوزير ميداوي
  • صحة غزة: منع إسرائيل دخول تطعيمات شلل الأطفال يهدد 602 ألف طفل
  • فرص عمل على مهنة فني لحام بشركة قبرصية براتب 1500 يورو شهريا