العمل: 507 حالات لعمل أطفال مكتشفة في 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تحرير 242 مخالفة و259 إنذار بحق منشآت مخالفة "العمل": التفتيش على 1419 منشأة للتأكد من التزامها بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات "العمل": حريصون على الحد من عمل الأطفال وتوفير حضانات في المؤسسات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات.
وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفال بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذار، مضيفا أن عدد والشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغ خاصة بعمل الأطفال.
ونوه إلى الوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال (حقوق عمالية) عبر منصة (حماية) https://hemayeh.jo/ ، كما أنها تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://childlabor.mol.gov.jo/
وأكد أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الجاري 2024 بالعمل على زيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.
أما على صعيد جهود الوزارة فيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات قال الزيود إن عدد المنشآت التي قامت فرق التفتيش في الوزارة بزيارتها العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة تشريعية ويستمع إلى إجابات الحكومة
وبين الزيود أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على ما يلي:"يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا أن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على بدائل الحضانات:"للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".
وأوضح أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل على النحو الآتي: تكون بدائل الحضانات المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو اكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:
1- مبلغ (30) ديناراً شهريا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (500) دينار.
2- مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.
وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على التفتيش على المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي 2024 على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة الاطفال العمل مخالفات الحضانات عمل الأطفال أن الوزارة صاحب العمل للتأکد من
إقرأ أيضاً:
يونسيف: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستمر في 2025 (شاهد)
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جيمس إيلدر، إن ما يحدث في قطاع غزة الفلسطيني، من خرق للقواعد، وانتهاك للقانون الدولي، واستمرار الإفلات من العقاب، لا يكن أن يستمر في 2025.
ولفت إيلدر إلى أن هناك جيلا جديدا في غزة ينشأ في ظل الظلم، وإن ما يجري في غزة الآن هو "تطبيع للظلم".
"When rules continue to be broken, whatever name is given to them, when we see international humanitarian law continuously broken with impunity, you are getting a new generation growing up in the world where injustice, what is happening in #Gaza, is normalized." - @1james_elder pic.twitter.com/dUEmlg15kv — United Nations Geneva (@UNGeneva) December 23, 2024
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل، إن العالم يواصل تجاهله بينما يتعرض أطفال غزة يوميا لإراقة الدماء والجوع والمرض والبرد، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وأضافت في بيان، حول التطورات في قطاع غزة، أن الهجوم على مخيم النصيرات وسط غزة، الخميس، رفع عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 160، أي بمعدل 4 أطفال يوميًا منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
"راسل" أوضحت أن الأطفال في غزة "ليسوا مسؤولين عن الوضع، وليس لديهم القدرة على تغييره، لكنهم يدفعون الثمن الأكبر بحياتهم ومستقبلهم".
وأشارت إلى أن أكثر من 14 ألف و500 طفل استشهدوا خلال الأشهر الـ 14 الماضية، وأن 1.1 مليون طفل بحاجة إلى حماية عاجلة ودعم نفسي.
وشددت راسل على أن تهديد المجاعة لا يزال قائما شمال غزة، وأن وصول المساعدات الإنسانية محدود للغاية.
وأفادت بأن الأطفال يواجهون نقصا في الطعام، والمياه النظيفة، والأدوية، والملابس الشتوية، مع انتشار الأمراض القابلة للوقاية، مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي.
واختتمت "راسل" بالقول: لا يمكن للعالم أن يظل غير مبالٍ بينما يعاني هذا العدد الكبير من الأطفال يوميا من الدماء، والجوع، والمرض والبرد".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.