"بحوث القطن" ينظم أول تدريب للمرشدين الزراعيين بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بالفيوم وذلك قبل بدء موسم زراعة القطن لتدريب المزارعين بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات.
قدم الدكتور أيمن حمودة شرح وافى عن الآفات الحشرية التى تصيب القطن فى مراحله المختلفة بدءا من مرحلة البادرة - النمو الخضرى - النمو الزهرى والثمى وكيفية مقاومتها ومكافحتها بالطرق الزراعية عن طريق المكافحة الحيوية ثم استخدام المبيدات الكيمائية مع عدم الإسراف فى الرش بالكيماويات و لا يكون ذلك إلا فى حالات الإصابة الحرجة.
وأوضح الدكتور وليد يحيى – وكيل معهد بحوث القطن للانتاج اهمية القطن المصرى و أهمية زيادة المساحة و الاهتمام بتطبيق التوصيات الفنية المثلى مشيرًا إلى أن الصنف جيزة 95 و قدرته الانتاجية العالية إلى جانب أنه مبكر فى النضج و امكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل كما أنه يمكن التحميل معه و ذلك لزيادة ربحية المزارع من وحدة المساحة .
واستعرض الدكتور ياسر المنسى – وكيل معهد بحوث القطن للارشاد و التدريب أهم الظواهر التى تصيب محصول القطن و جانب تأثير التغيرات المناخية و كيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها و تفادى هذه التغيرات و العمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية .
كما تم مناقشة المعدلات السمادية و معدلات التقاوى و مواعيد الزراعة و استئصال الحشائش و خلال موسم الزراعة وصولا لمرحلة الجنى للحصول على إنتاجية .
وكان مجلس الوزراء، قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10,000 جنيه لقنطار الوجه القبلي.
الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد القطن بحوث القطن مركز البحوث الزراعية مجلس الوزراء التغيرات المناخية الفيوم بحوث القطن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.