وزير المالية: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول تجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة فى احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
أشار الوزير، في جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس»، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
أضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام، موضحًا أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: منتدى الأعمال الإماراتي الألماني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
انطلق منتدى الأعمال الإماراتي الألماني اليوم الإثنين في أبوظبي، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.
حضر المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ويورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، وأحمد العطار، سفير الدولة لدى ألمانيا، وألكساندر شونفيلدار، سفيرجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والمستثمرين من الجانبين.وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال إن منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني يمثل منصة مهمة لترسيخ شراكتنا الاقتصادية مع أكبر الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو في القطاعات المستقبلية مثل التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم من خلال تطوير شراكات نوعية تدعم النمو المستدام، لاسيما في مجالات الصناعة 4.0، والتكنولوجيا الصناعية، وسلاسل التوريد الذكية، والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلدين لاعبين رئيسيين على ساحة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، شدد يورغ كوكيز على أهمية الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات، التي أكد أنها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً لألمانيا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، وعبر عن التطلع إلى تعزيز وتوسيع التعاون مع الإمارات، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار المستدام.
شهد المنتدى نقاشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون في الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وسلاسل التوريد الذكية، وأكد الجانبان التزامهما بدعم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز استدامة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية