بعد قليل.. بدء أولى جلسات قضية الإتجار بقاصرات أجنبيات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تبدأ بعد قليل محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، أولى جلسات قضية الإتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الإباحية.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية.
وتقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناء على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر أميريكات الجنسية في إنتاج مواد إباحية لهن، ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه (مكتب التحقيقات الفيدرالي) ( fbi ).
وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة، وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية، وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة وأقر تفصيليا بجرائمه، وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول إليه.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات ميرهان حسين لـ29 فبراير
جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل طفل ومحاولته هتك عرضه في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع السفارة الأمريكية القضايا حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.
وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ