بعد قليل.. بدء أولى جلسات قضية الإتجار بقاصرات أجنبيات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تبدأ بعد قليل محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، أولى جلسات قضية الإتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الإباحية.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية.
وتقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناء على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر أميريكات الجنسية في إنتاج مواد إباحية لهن، ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه (مكتب التحقيقات الفيدرالي) ( fbi ).
وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة، وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية، وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة وأقر تفصيليا بجرائمه، وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول إليه.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات ميرهان حسين لـ29 فبراير
جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل طفل ومحاولته هتك عرضه في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع السفارة الأمريكية القضايا حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.