بيان هام من نقيب المحامين في بيروت.. هذا ما قاله عن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صدر عن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري البيان التالي:
إنطلاقاً من الدور الرائد لنقابة المحامين في الحفاظ على الحريات العامة وصون الحقوق وتأمين حق الدفاع المقدّس، حرصت النقابة على متابعة موضوع حسن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت حضور محامٍ في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية.
وأمام ما تمّ تداوله حول دور اللجنة المكلّفة من قبل نقابة المحامين بمتابعة تطبيق المادة 47 المشار إليها، يهمني ان اوضح ما يلي:
جهدت نقابة المحامين في بيروت لصدور تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأسباب مبدئية تتعلّق بتأمين حق الدفاع المقدّس الذي لا يمكن ان يتحقّق، بادئ ذي بدء، إلاّ من خلال تحقيق قانوني وشفاف. ولهذه الغاية أنشأت النقابة سنة 2021 لجنة لمواكبة تطبيق هذه المادة بشكّل أصولي حرصاً منها على دور المحامين الريادي في الدفاع عن الحق، عبر تكليف فريق من المحامين يعمل على التأكّد من عدم حصول أي تجاوزات ومن عدم منع أي محام من الدخول إلى مراكز الضابطة العدلية والحضور مع المطلوبين إلى التحقيق كما ونشر الوعي حول أصول تطبيق هذه المادة ومعالجة أية إشكاليات في تطبيقها.
ان الدور الأول للجنة هو الوقوف إلى جانب المحامين الذين يواجهون أي إشكال بهذا الخصوص وليس الحلول، بأي شكل، مكان الوكيل الأصيل.
وفي سياق تأمين الهدف السامي وهو "حق الدفاع المقدّس" وعملاً بأحكام المادة 47، عملت النقابة على تكليف محام من خلال اللجنة لكل شخص مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف وذلك في حالات محصورة بناءً على طلب من لا يستطيع من المطلوبين للتحقيق توكيل محام لأسباب مادية.
ولا يخفى على أحد أن هذا الإجراء هو لقطع الطريق أمام أية محاولة أو عذر لتبرير المباشرة بالتحقيقات الأولية دون حضور محام بحجج مختلفة.
وقد قامت النقابة بتنظيم مدونة سلوك وقّع عليها المحامون المتطوعون تعهدوا بموجبها بعدم قبول أي وكالة عن أي مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف بعد إنتهاء التحقيق الأولي منعاً من امكانية إستغلال المهمة الموكلة إليهم وحجباً لإستجلاب وكالات بأسمهم أو تقاضي أتعاب.
ويبقى الخيار الدائم والأخير للمستفيد من أحكام المادة 47 في توكيل أي محامٍ زميل لمتابعة ملفه.
وفي الختام،
إن رسالة نقابة المحامين القائمة على تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تتجسّد عملياً في مؤسسات ومبادرات ومهمات كالمعونة القضائية ولجنة تطبيق المادة 47 وهذا أمر تتحمل في سبيله النقابة مجهوداً مالياً ومادياً ومعنوياً كبيراً يستدعي التقدير والتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يحقق في استخدام وزير الدفاع الأميركي تطبيق سيغنال بشأن هجمات اليمن
أفادت مذكرة رسمية صدرت يوم الخميس أنّ مكتب المفتّش العام في البنتاغون سيجري تحقيقاً في استخدام وزير الدفاع بيت هيغسيث تطبيق المراسلة التجاري "سيغنال" لمناقشة شنّ غارات جوية على اليمن.
وبحسب المذكرة الصادرة عن القائم بأعمال المفتّش العام ستيفن ستيبينز، فإنّ التحقيق سيُقيّم "مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق مراسلة تجاري في أعمال رسمية". وجاء في البيان: "إننا بصدد البدء في تقييم الموضوع" في استجابة لطلب من مشرعين من أجل إجراء "تحقيق".
وطلب روجر ويكر، النائب الجمهوري بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، وجاك ريد العضو الديمقراطي الأبرز باللجنة، من مكتب المفتش الأسبوع الماضي البحث في "الحقائق والملابسات" المحيطة بالواقعة، التي بدت للعلن بسبب رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ الذي تمت إضافته إلى المحادثة دون قصد، ولتقييم سياسات السرية التي تنتهجها وزارة الدفاع.
وأعلن البيت الأبيض، الاثنين الماضي، عن اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار حالة مشابهة لدردشة تطبيق سيغنال التي ناقش فيها مسؤولو إدارة دونالد ترامب خططاً عسكرية أميركية عبر تطبيق المراسلة التجاري. ولم تكشف كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تفاصيل هذه الإجراءات، لكنها قالت للصحافيين إن البيت الأبيض يعتبر القضية مغلقة.
وكانت إدارة ترامب ومسؤولون كبار بالأمن القومي والاستخبارات، قد أصروا على أنهم لم يشاركوا أي "معلومات سرية" في مجموعة الدردشة التي أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز على تطبيق سيغنال والتي تمت مشاركتها بالخطأ مع صحافي أميركي في مجلة "ذا أتلانتك"، رغم تضمن هذه النقاشات خطط الهجوم على الحوثيين وموعدها.