السلطنة في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
الصين تواجه موجة جرائم عنف نادرة في ظل الصعوبات الاقتصادية
تغذي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، توترات اجتماعية تزيد من احتمال ارتكاب الناس جرائم أكثر عنفاً نتيجة الغضب أو اليأس، بحسب محللين، بعدما شهدت البلاد المجزرة الأكثر دموية منذ عقد.
وشهدت الصين سلسلة هجمات عنيفة هذا العام، شكّلت تحدياً لسمعة بكين التي تفتخر بالنظام العام لديها، ودفعت مستخدمي الإنترنت إلى طرح تساؤلات بشأن وضع المجتمع.
ودهس رجل الإثنين الماضي، حشوداً عند مجمّع رياضي في مدينة جوهاي (جنوب)، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 بجروح، بحسب أرقام رسمية.
وجاء ذلك بعد سلسلة جرائم مشابهة في وقت تحاول الصين جاهدة، إنعاش النمو الاقتصادي وإيجاد فرض العمل وتعزيز الثقة، منذ رفعت قيود كوفيد المشددة أواخر العام 2022.
China battles rare wave of violent crime as economic woes bite https://t.co/4zcDseAsOv
— The Straits Times (@straits_times) November 14, 2024وقالت الأستاذة المساعدة في الدراسات السياسية لدى "كلية بيتزر"، في الولايات المتحدة هانجانغ ليو إن: "سلسلة الهجمات العنيفة الأخيرة في الصين، هي انعكاس لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الكلية المتدهورة".
وأفادت "رغم أن هذه الحوادث متفرقة بطبيعتها، فإن الوتيرة المتزايدة لوقوعها تشير إلى أن عدداً أكبر من الأشخاص في الصين، يعانون صعوبات وحالة يأس لم يسبق أن شهدوها".
وتضاعفت المؤشرات على الأزمة الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، انطلاقاً من هروب رؤوس الأموال مروراً بالهجرة ووصولاً إلى ازدياد البطالة والغضب، حيال ارتفاع كلفة السكن ورعاية الأطفال، إضافة إلى الثقافة المنتشرة في أوساط الشباب التي تمجّد التوقعات المحدودة، وترفض المبالغة في السعي للعمل بكد لجني المال.
وتوضح أستاذة السياسة الصينية في جامعة تورونتو في كندا، والباحثة لدى منظمة "مجتمع آسيا" لينيت أونغ، أن الهجمات العنيفة هي "الجانب السلبي للعملة ذاتها".
وقالت: "هذه أعراض مجتمع لديه شكاوى مكبوتة". وأضافت أن "بعض الناس يلجأون إلى الاستسلام. وهناك آخرون يسعون للانتقام عندما يشعرون بالغضب"، وأوضحت أن "المشكلة جديدة إلى حد كبير بالنسبة إلى الصين"، مشيرة إلى أن البلاد تتجّه على ما يبدو "نحو نوع مختلف من المجتمع، مجتمع أكثر قباحة".
تهديدات جديدةوأفادت الشرطة، بأن التحقيقات الأولية تظهر أن مرتكب عملية الدهس، الإثنين، كان رجلاً يبلغ 62 عاماً ويشعر بـ"عدم الرضا" عن تسوية للطلاق.
وفي حالات أخرى، استخدم رجل في منتصف العمر سكيناً وسلاحاً نارياً لقتل 21 شخصاً على الأقل في مقاطعة شاندونغ في فبراير (شباط) الماضي، وصدم رجل يبلغ 55 عاماً حشداً بسيارة في مدينة تشانغشا (وسط) في يوليو (تموز) الماضي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بعد نزاع على أملاك.
وجرح رجل يبلغ 50 عاماً، 5 أشخاص في عملية طعن في مدرسة في بكين الشهر الماضي. وقتل آخر يبلغ 37 عاماً، 3 أشخاص في عملية طعن وجرح 15 في متجر تسوق في شنغهاي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقتل رجل عاطل عن العمل يبلغ 44 عاماً، تلميذاً يابانياً في شنجن في عملية طعن خلال الشهر ذاته.
وفي بعض الحالات، ما زالت الدوافع غير واضحة أو لم يُكشف عنها، بينما عرقلت التغطية الإعلامية الضئيلة والرقابة الواسعة المفروضة على الإنترنت فهم الجذور الاجتماعية المحتملة للمشكلة. لكن الهجمات كشفت حدود نظام كاميرات المراقبة على مستوى البلاد، والرقابة المعتمدة على البيانات التي تجتث التهديدات للأمن العام.
وقالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة لدى جامعة كلارك في الولايات المتحدة، سوزان سكوغينز إن "الهجمات الأخيرة تظهر أنه لا توجد دولة بوليسية ترى وتعرف كل شيء".
وقال الأستاذ في "كلية كليرمونت" في كاليفورنيا مينشين بي، إن "النظام جيد جداً في مراقبة التهديدات المعروفة، لكنّ أداءه في التعامل مع التهديدات غير المحدودة وغير المعروفة مسبقاً يعد رديئاً". وأفاد بي الذي ألّف كتاباً عن الرقابة في الصين بعنوان "The Sentinel State"، بأن "الرجل الذي قتل هذا العدد الكبير من الناس في جوهاي لم يكن على الأرجح معروفاً كمصدر تهديد بالنسبة إلى الشرطة".
سريةودعا الرئيس شي جين بينغ، المسؤولين إلى منع "الحالات الحادّة" بعد هجوم الإثنين، بينما كررت وزارة الخارجية الصينية أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم، هي من البلدان "الأكثر أماناً".
وبلغ المعدل الرسمي لحالات القتل في الصين العام الماضي 0.46 حالة لكل 100 ألف شخص مقارنة بـ 5.7 في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سارعت السلطات إلى منع أي إحياء لحادثة جوهاي فمنعت أي تجمعات عامة لتكريم الضحايا وحظرت مناقشة ما حدث على الإنترنت.
وأفاد محللون بأن الرقابة كانت رد فعل الدولة لمنع وقوع أعمال عنف مشابهة ومنع الإحراج الرسمي. وقال مدير SOAS China Institute في لندن إن "أسلوب العمل التلقائي للدولة الصينية يعتمد على السرية".
ومن جانبها، وصفت ليو من "كلية بيتزر" العنف بأنه "تحد شائك" بالنسبة إلى بكين في وقت تسعى للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي. وقالت: "إن الصين تستجيب عادة لعدم الاستقرار الاجتماعي عبر تعزيز الأمن العام وأنظمة الرقابة". لكن في وقت تواجه الحكومة "صعوبات مالية غير مسبوقة"، فمن شأن ذلك أن يضغط أكثر على الخزينة العامة التي تعاني أساساً، بحسب ليو.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان