السلطنة في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
يبدو خيار حل الدولتين، كما حدث مع جنوب السودان، خيارًا يستحق التفكير
السودان دولة واحدة بهويات متعددة:
لقد تم ضم سلطنة سنار في الشرق وسلطنة دارفور في الغرب في كيان سياسي واحد بواسطة المستعمر، دون اعتبار للاختلافات التاريخية والثقافية والاجتماعية بينهما، فهل ينتج عن مثل هذا الضم العنيف عادةً دولة طبيعية ومستقرة؟ هذا سؤال جوهري لا بد من طرحه.
في واقع الحال، الهويات القديمة لا تموت، بل تظل كامنة في الوعي الجمعي للأفراد. خذ مثلاً أبناء دارفور، إذا تناقشت مع أحدهم واحتد النقاش، فغالبًا ما يبادر بذكر سلطنة دارفور، تاريخها، سلطانها الشهير علي دينار، عملتها الخاصة، وعلاقتها بدول الجوار بل حتى إرسالها لكسوة الكعبة، وهذه ليست مجرد سرد معلومات، بل في كثير من الأحيان تعبر عن حسرة دفينة على سلطنة ضاعت، يحمّل الكثيرون مسؤولية سقوطها للشمال، سواء عبر الزبير باشا وضمها للحكم التركي، أو لاحقًا في فترة الحكم الوطني حيث أصبحت الخرطوم، بالنسبة لهم، سقفًا قصيرًا يحد من تطلعاتهم ويمنعهم من استعادة أمجادهم التاريخية.
من هنا ينبثق السؤال المركزي: هل يمكن حقًا صهر دولتين أو أكثر، لكل منهما تاريخها العريق وخصوصياتها العميقة، في دولة واحدة مستقرة؟ في السودان، كل التجارب تقول: لا. وما لم يُطرح حل جذري يعيد تعريف شكل الدولة وعلاقتها بالمجتمعات المختلفة، سنظل ندور في ذات الحلقة المفرغة من الحروب والاضطرابات.
لذلك، يبدو خيار حل الدولتين، كما حدث مع جنوب السودان، خيارًا يستحق التفكير الجاد، ليس كدعوة للتفتيت العبثي، بل كسبيل لبناء دولتين طبيعيتين، قادرتين على تجاوز إرث الحرب والتهميش والاحتقان، وتحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي على أساس الإرادة الحرة والتوافق، وليس على أساس الإكراه التاريخي.
River and sea
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة