مسقط - العمانية

صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.

ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .

ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.

وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.

وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.

كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.

وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.

يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا

إقرأ أيضاً:

تحسين جودة حياة المواطن

 

 

 

سالم البادي (أبو معن)

 

يتضمن مفهوم جودة الحياة توافر كافة الاحتياجات، والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذلك الحاجات غير المادية (الاجتماعية) كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والبيئة النظيفة الخالية من التلوث وتوفير فرص العمل.

ولا شك أن هذه الحاجات ليست ثابتة، وإنما هي ذات طبيعة دينامية ومتطورة من خلال ارتباطها بتطور المجتمع وتقدمه. والاهتمام بالإنسان العُماني جوهر أي رؤية أو خطة تنموية أو استراتيجية كونه ركيزة التنمية المستدامة، وأن جودة حياة المواطن هي الغاية المرجوة من الخطط التنموية المستقبلية، والمعيار الأول لنجاح برامج الحكومة الانمائية.

وتسعى الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لأن تصبح السلطنة من أفضل دول العالم في "جودة الحياة" وأن ينعم كل من يعيش عليها بحياة صحية آمنة مستقرة.. وتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لمواطنيها، وتحسين سبل العيش الكريم، وزيادة فرص العمل للمواطنين وزيادة رقعة الثقافة والترفيه، وجعل السلطنة بيئة صحية ووجهة جاذبة للحياة.

وعليه نطرح بعض المقترحات المبتكرة لتسهم في تحسين جودة حياة المواطن العُماني؛ وهي كالآتي:

صحة المواطن: تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة الجيدة في الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع، باعتبار نمط الصحة من أهم العوامل المؤثرة في جودة حياة الفرد وسعادته ورفاهيته، والاهتمام بتحسين وتطوير الرعاية الصحية للمواطن من أولويات الحكومة في تحسين جودة حياة المواطن.

الفائض المالي: استخدام نسبة من الفائض المالي للدولة في إنشاء مشاريع تنموية (شركات ومصانع) في مختلف محافظات السلطنة لتعود بالنفع على الدولة والمواطن وتقلل من عدد الباحثين عن عمل.

المنظومة التعليمية: تطوير سبل التعليم والتعلم بما يتواءم ومتطلبات العصر، وبيئة الأعمال لزيادة المخرجات الوطنية الفنية والتقنية والمهنية الماهرة الجاهزة لسوق العمل وإحلالها مكان القوى العاملة الوافدة.

تعزيز التكاملية: تطوير البنية الأساسية لتمكين وتعزيز التكامل المؤسسي بين جميع القطاعات بالسلطنة، سواء الحكومية منها أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر التكامل المؤسسي.

تمكين الأسرة والمجتمع: التفاعل المباشر مع المواطنين (الأسرة والمجتمع) من قبل المحافظين لفهم احتياجاتهم ونقل ملاحظاتهم للجهات المعنية بأسرع وقت ممكن وحلها بالسرعة الممكنة، فضلا عن تعزيز تجارب المستفيدين، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة واستدامة، وتمكين المشاركة المجتمعية لدعم جودة الحياة وتحقيق أسلوب حياة أكثر حيوية وتفاعلًا.

تبني مبادرات وخطط الشباب العُماني: تهدف إلى مشاركة رؤى وأفكار المواطنين من جميع الأعمار ومن الجنسين، ودراستها وتقييمها ليتم تنفيذ الأفضل منها في الرؤى والخطط التنموية المستقبلية للمحافظات، بما يخدم الفرد والمجتمع، وتضع المواطن محورًا أساسيًا لها، من خلال تحديد الأولويات ومواءمتها مع المتطلبات العصرية والمستقبلية بما يضمن استدامة الموارد، ويضمن نجاح تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، في ظل تكامل الخدمات وتوظيف التقنيات المتقدمة.

الهوية الوطنية: غرس المفاهيم الصحيحة للهوية الوطنية في النشء، وتمكين مجتمع يفتخر بعاداته وتقاليده وموروثه وتاريخه وحضارته، متمسكا بقيمه ومبادئه ومحافظا على ثقافته العمانية التي نشأ عليها، مع حفاظه على النسيج الوطني، وتعزيز التلاحم المجتمعي.

جذب الاستثمار الأجنبي: زيادة التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي وفتح مجالات مختلفة لإنشاء مكاتب رئيسية أو فروع لها في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار تبسيط وتسهيل تخليص إجراءاتها بسهولة وأفضل جودة وأقل وقت، وتوفير البيئة الجيدة للمستثمر للاستمرار ومواصلة استثماراته في مختلف محافظات السلطنة وعلى مدى أطول.

تحسين الرواتب: إعادة النظر لمراجعة سلم الرواتب والحوافز والبدلات بالقطاعين العام والخاص، وتطبيق مبدأ العدالة في الرواتب بما يتناسب وبيئة العمل ويتواءم مع الظروف المعيشية الحالية وارتفاع الأسعار، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

التثقيف والتوعية: التركيز على الاهتمام بالنشء منذ الوهلة الأولى وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية فيه، وحب العمل بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع العُماني ابتداءً من الأسرة والمسجد والمدرسة والمعاهد والجامعات.

تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني: تنعم السلطنة بثروة سمكية وزراعية وحيوانية كبيرة بفضل الله تعالى، وتحتاج هذه القطاعات إلى مزيد من الدعم الحكومي، لما تحتويه من ثروات وطنيه كبيرة بالإمكان أن ترفد خزينة الدولة بمليارات الريالات، إذا ما تم استغلالها جيدا وفق الإمكانيات والمقدرات الحالية، ليصبح قطاعا تنمويا اقتصاديا تجاريا مهما جدًا، ويعود بالنفع على الدولة والمواطن.

الطاقة المتجددة: يمثل قطاع الطاقة النظيفة فرصة هائلة للسلطنة؛ فله تأثير إيجابي ضد تغير المناخ، وله عوائد جذابة لكل المستثمرين، والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف لتوفير عوائد مالية جيدة على المدى الطويل، فضلا عن توفير أموال في استهلاك الطاقة نظير الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء النظيفة والمستدامة بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن.

الابتكار والإبداع: يُعد الاستثمار في الابتكار والإبداع عاملًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية العالمية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، ومع تصاعد وتيرة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، أصبح الابتكار ضرورةً استراتيجية للدول والشركات على حد سواء، فالتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الحيوية، تُمثل محركات رئيسية للنمو؛ حيث تتيح تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتعزز القيمة الاقتصادية، وتفتح أسواقا جديدة.

والاستثمار في قطاع العلوم والتكنولوجيا أصبح تحديا اقتصاديا ولا بد من التركيز عليه أكثر وأكبر ليعكس الاتجاه المتسارع نحو التحول الرقمي.

ما ذكرناه أعلاه مجموعة مقترحات قد تؤدي دورًا في جودة حياة المواطن، ولكنها غالبًا ما تشمل الأمن المالي والرضا الوظيفي، والحياة الأسرية والصحة والسلامة.

ولا شك أن القرارات المالية قد تؤثر على جودة الحياة، لتوفير المال أو كسب المزيد من المال.

على العكس من ذلك، يمكن تحسين نوعية الحياة من خلال إنفاق المزيد من المال لينعم المواطن بالراحة والطمأنينة ويشعر بالأمن والأمان.

وأخيرًا.. يستحق المواطن العُماني جودة حياة أفضل، وسعادة أجمل، وينعم بخيرات بلده وعيش رغيد، وينعم بحياة صحية آمنة مستقرة سعيدة بلا مُنغِّصات ولا أزمات.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • العراق في المركز 98 عالمياً بمؤشر “القوة الناعمة”
  • الإمارات تعزز موقعها بالمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة
  • الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
  • الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • محمد بن راشد: الإمارات الـ10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • "أسياد للنقل البحري" تنظّم سلسلة من اللقاءات التعريفية بالاكتتاب العام
  • مراسلون بلا حدود: ليبيا في المرتبة 143 في مؤشر حرية الصحافة
  • عُمان تُحقق قفزة نوعية في "مؤشر ريادة الأعمال" وتحصد المركز الثامن عالميًا
  • تحسين جودة حياة المواطن