مستشار رابطة المصارف يشيد بدعم رئيس الوزراء لاستراتيجية البنك المركزي والمصارف الخاصة في تحقيق الإصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشاد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإجراءات البنك المركزي، والمصارف الخاصة لتحقيق الإصلاح المصرفي وتأكيده المستمر والمتواصل على أن الدعم سيبقى هدفا رئيسيا لحين تجاوز القطاع المصرفي جميع ما يعانيه من تحديات وعقبات محلية وخارجية مشيرا إلى أن هذا الاهتمام بالإجراءات التي أطلقها المركزي في 2023 والتي سيطلقها في 2024 قد مكن الاقتصاد من النهوض وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال سمير النصيري: إن الحكومة طبقت منذ توليها المسؤولية سياسات وآليات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي ووضعت خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت السابق في السياسات المالية والفوضى في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”.
وأضاف، أن“ الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا رافقها قيام البنك المركزي بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولا”.
وتابع أن“ هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية لتمكين الاقتصاد من النمو بمعدلات جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأخيرة وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2023 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3.7 %، وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7 %، في كانون الثاني 2023”.
وأكد أن“ هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف في السوق السوداء، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 %”.
وأوضح النصيري أن“ الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المصرفي العالمي والانتقال بالمصارف إلى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية بشكل تدريجي وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند إضافة إلى الدولار الأمريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في سوق التداول”.
ولفت النصيري، إلى أن“ الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكليا ورقابيا وإشرافيا لدوائر البنك المتخصصة”.
وأضاف أن“ الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة زيادة 25 %، لتبلغ أكثر من 10٫5 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 18٫5 ملايين بطاقة بنسبة زيادة 19 %. وبلغت نسبة الشمول المالي 41 % بعد أن كانت 33٫5 %".
ولفت إلى أن“ جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023، وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد وإشراف دائم بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مما مكن الاقتصاد من التعافي والنهوض، وسيتم حتما تجاوز المشكلات ومعوقات العمل المصرفي الحالية بالحكمة والتدخل الحكومي الفعال وإصرار المصارف على المضي قدما نحو تنفيذ المنهج الإصلاحي للقطاع المصرفي في المرحلة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفداً من جمعية "صرخة مودعين"، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها".
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية - موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود