وزير المالية: الاقتصادات الناشئة تشهد ظروفا صعبة وتتضاعف حاجتها للتمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.
وقال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس الاقتصاد العالمي الاقتصادات الناشئة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
«تريندز» شريكاً استراتيجياً لمؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية» في روسيا
أبوظبي – الوطن:
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال وجلسات مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو، مؤخراً، وساهم «تريندز» في المؤتمر باعتباره شريكاً استراتيجياً.
كما شارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بكلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حملت عنوان: «تمكين التعليم العالمي.. تعاون مجموعة البريكس من أجل التعلم الشامل والمستدام».
وقال العلي إن العالم اليوم يشهد تحولات عميقة في مختلف المجالات، ما يُعيد تشكيل موازين القوى والعلاقات الدولية، مضيفاً أن تكتل البريكس أصبح لاعباً رئيسياً في هذه التحولات، ومؤثراً في النظام الدولي، من خلال تعزيز التعددية القطبية، وتطوير أنماط جديدة من التعاون المؤسسي.
تطوير مناهج مشتركة
وأكد الدكتور محمد العلي أن التعليم يشكل أحد أهم المجالات التي يمكن أن تؤسس لمستقبل أكثر تكاملاً بين دول البريكس، ليس فقط من حيث تبادل المعرفة، وإنما في تطوير مناهج تعليمية مشتركة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، وتسهيل انتقال الطلاب والباحثين بين الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، مما يساهم في بناء قاعدة علمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.
وأشار إلى أن التحرك نحو سوق تعليمية متكاملة داخل تكتّل البريكس يعزّز فرص الاستثمار في قطاع المعرفة، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب من دول التكتل للاستفادة من نُظم تعليمية متنوعة ذات جودة عالية.
وبين أنه مع وصول «البريكس» إلى 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يصبح من الضروري وضع استراتيجيات تعليمية تكاملية تُسهم في خلق كوادر بشرية مؤهلة، تستطيع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتكنولوجية المتاحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن التنسيق في مجال التعليم والبحث العلمي يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الشراكة بين دول البريكس، حيث يمكن تطوير برامج تبادل أكاديمي مشتركة، وإنشاء مراكز بحثية متخصّصة تتناول التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، إلى جانب التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو والتقدم.
وبين العلي أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، لكن هذه الطفرات التكنولوجية خلقت الحاجة لتطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمَن توافر رأس المال البشري المتطور، الذي يستطيع التعامل بكفاءة مع هذه التطورات، وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة.
وأضاف أنه من الضروري أن تواكب النظم التعليمية في دول البريكس هذه التغيرات، من خلال تعزيز التعليم الابتكاري، ودعم القدرات البحثية، وبناء منصات تعليمية رقمية متطورة، مما يساهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع المستقبل الرقمي.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في دول البريكس، وتوحيد بعض المعايير الأكاديمية، وتطوير برامج دراسية متعددة التخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمية، يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل التعليمي.
وبين أن بناء شراكات استراتيجية بين الجامعات ومراكز الفكر في دول البريكس من شأنه أن يعزز مكانة التكتل في المشهد الأكاديمي العالمي، ويضعه في موقع ريادي ضمن المجالات العلمية المتقدمة؛ مما يساهم في تقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجية بين دول الشمال والجنوب.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن مركز «تريندز» يؤمن بأن التكامل في قطاع التعليم بين دول البريكس يمثل أحد أهم محركات التنمية والازدهار، حيث يمكنه أن يسهم في تطوير نظم إدارية أكثر كفاءة، ويخلق بيئة مواتية للابتكار والتقدم التكنولوجي، كما أن التعليم هو المفتاح الأساسي لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم؛ ما يجعل من الضروري أن تعمل دول البريكس على تطوير سياسات تعليمية تدعم قدراتها التنافسية، وتدعم قدرتها على تحقيق الاستقلالية في المعرفة والتكنولوجيا.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين