وزير الصناعة يبحث مع مدير منظمة التجارة العالمية سبل تعزيز قدرة النظام متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصل اليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
واستعرض سمير أبرز الاهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم اسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
واضاف ان اهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن ايضا العمل على تقسيم الدول الاعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الاولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
ومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث أكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.
وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2025
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية للسلع بشدة من نمو قوي إلى انخفاض اليوم الأربعاء قائلة إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وامتداد تبعاتها وتأثيراتها قد يترتب عليها أشد ركود منذ ذروة جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المنظمة أنها تتوقع انخفاض تجارة البضائع بنسبة 0.2% هذا العام، في تراجع عن توقعاتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو قدره 3%، وأوضحت أن تقديراتها الجديدة تستند إلى إجراءات طبقت مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين في جنيف "أنا قلقة للغاية، الانكماش في التجارة العالمية للسلع يشكل مصدر قلق كبير".
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقا، قبل أن يعلق بشكل مفاجئ رسوما جمركية أعلى على 12 دولة، كما اشتدت حربه التجارية مع الصين، إذ يتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما تتجاوز 100%.
خفض النمووقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا أعاد ترامب فرض المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع نطاقا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من نمو تجارة السلع بنحو 0.6%، مع خفض آخر بنحو 0.8% بسبب التأثيرات غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.
إعلانويمكن أن تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض بنسبة 1.5%، وهو أكبر تراجع منذ 2020.
وقالت أوكونجو إيويالا "إذا شهدنا انكماشا في السلع العالمية، سيمتد القلق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وقد لاحظنا أن المخاوف التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على الأسواق المالية وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على النطاق الأوسع"، كما دقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر بشأن تأثير ذلك على الدول النامية.
وأوضحت أن أكبر مخاوفها هو فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
وتقدر المنظمة أن تجارة السلع بين البلدين ستنخفض بنسبة 81%، وهو معدل كان من الممكن أن يصل إلى 91% في حال عدم إعلان الاستثناءات الأخيرة لمنتجات من بينها الهواتف الذكية.
عواقب وخيمةوقالت أوكونجو إيويالا "فك الارتباط قد يكون له عواقب وخيمة إذا ساهم في تفتيت أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية وتحويله إلى كتلتين معزولتين".
ووفقا لذلك الاحتمال، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7% في الأمد البعيد.
ونقلت رويترز عن هيكتور توريس، وهو مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي، قوله "أصبح التنبؤ بسيناريو أساسي موثوق مسألة مستحيلة تقريبا".
وأضاف "ما تبقى من نظام التجارة القائم على القواعد يتراجع لصالح وضع فوضوي قائم على الصفقات، وتعتمد أي توقعات بشأنه على قدرة الحكومات على إبرام صفقات ثنائية مع إدارة ترامب".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه