وزير الصناعة يبحث مع مدير منظمة التجارة العالمية سبل تعزيز قدرة النظام متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصل اليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
واستعرض سمير أبرز الاهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم اسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
واضاف ان اهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن ايضا العمل على تقسيم الدول الاعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الاولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.
ومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث أكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.
وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية ترحّب بوقف النار بغزة وتدعو لدعم النظام الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحَّبت منظمة الصحة العالمية بصفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتي تضمنت إطلاق سراح المحتجزين والسجناء، باعتبارها خطوة نحو تهدئة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أكثر من مليوني شخص في القطاع؛ ومع ذلك، تظل التحديات الصحية والاجتماعية هائلة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن استعادة النظام الصحي في غزة تحتاج إلى استثمارات ضخمة ودعم دولي مكثف.
وتشير التقارير وفق بيان صادر عن المنظمة، أمس الأحد، إلى أن النزاع الأخير خلف دمارًا غير مسبوق في البنية التحتية الصحية، ومن بين 36 مستشفى في غزة، يعمل فقط نصفها وبقدرات محدودة، بينما تضررت المرافق الأخرى أو دُمرت بشكل شبه كامل، وتعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة لا تتجاوز 38%، مما يضعف قدرة القطاع على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة.
وتوضح الأرقام أن أكثر من 46 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 110 آلاف آخرين، مع تقديرات تشير إلى أن ربع المصابين (حوالي 30 ألف شخص) يواجهون إعاقات مستديمة تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد.
وتصف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "سباق مع الزمن"، حيث تواجه جهود الإغاثة العديد من العقبات الأمنية واللوجستية؛ ويشمل ذلك القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، وتعطُّل شبكات الطرق بسبب الأنقاض، بالإضافة إلى انتشار الذخائر غير المنفجرة.
كما تزداد الحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل لأكثر من 12 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية متخصصة، وسط بطء في عمليات الإحالة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووضعت منظمة الصحة العالمية خطة عاجلة مدتها 60 يومًا لإعادة بناء النظام الصحي في غزة، تتضمن الخطة رعاية المصابين بالرضوح والرعاية الطارئة وتعزيز قدرات المستشفيات الحالية وزيادة عدد الأسِرَّة، والرعاية الصحية الأولية وصحة الطفل عن طريق تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية.
كما تتضمن إصلاح البنية التحتية وإصلاح المرافق المتضررة جزئيًا، ودمج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة، والتعامل مع سوء التغذية وفاشيات الأمراض عن طريق توسيع برامج تغذية الأطفال وتعزيز جهود التمنيع والوقاية من الأمراض.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التنفيذ الفعلي لخطط الإنقاذ يعتمد بشكل كبير على توافر التمويل الدولي، وتخفيف القيود الأمنية، ودعم المانحين، وتحتاج غزة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء نظامها الصحي، وضمان حماية العاملين في المجال الصحي، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل كامل، والعمل على تحقيق حل سياسي مستدام للصراع، لافتةً إلى أن تحقيق السلام الدائم هو المفتاح الحقيقي لإعادة بناء غزة وضمان حياة كريمة لسكانها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة