إقتصاد الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة.. هذا ما كشفته الأرقام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة هذا ما كشفته الأرقام، أثنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا على أداء الاقتصاد الروسي، مؤكدة ان الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة.
أثنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا على أداء الاقتصاد الروسي، مؤكدة ان الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.
وجاء تصريح المسؤولة الروسية في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5% سنويا.
وقالت نابيولينا: "بشكل عام، وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز، حيث توجد عقوبات خارجية صارمة".إلا أنها أشارت إلى أن "التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي أدت إلى حدوث عدم تجانس كبير في صناعات معينة".
ورسم المركزي الروسي نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، حيث يتوقع المنظم نموه في حدود 1.5% - 2.5% بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.(روسيا اليوم)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟