وزارة التجارة التركية تعلق على تقارير حول تهديدات بسبب المعاملات مع روسيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة التجارة التركية، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات من المصدرين بشأن تهديدات من الولايات المتحدة تتعلق بالتجارة مع روسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة واسطنبول يزورون شركات ومؤسسات مالية تركية ويطلقون تهديدات لها بسبب العلاقات التجارية مع روسيا.
وصرح السفير الروسي في تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، مشددا على أن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع أحكام العلاقات بين الدول.
وقالت التجارة التركية إن في تكوينها ثلاثة أقسام وهي لشؤون الاستيراد والتصدير والاتفاقيات الدولية، ولم تتلق المديريات العامة للأقسام الثلاثة أي شكاوى أو تصريحات من الشركات التركية".
وأضاف البيان أن هذا الموضوع لا يخص وزارة التجارة وإنما هو من اختصاص وزارة الخارجية".
ومنذ الأول من يناير، واجه مصدرون أتراك رفضا مصرفيا لقبول تحويلات مالية من روسيا. ووفقا لمصدر وكالة "نوفوستي"، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وأفيد بأن وزارة التجارة التركية تولت هذا الملف، وأن موسكو تجري حوارا مع أنقرة بهذا الشأن.
وصرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"نوفوستي" بأن الجانب التركي على علم رسميا بالمشاكل المتعلقة بتحويل المدفوعات مع روسيا، ويعتبر الوضع "غير كارثي"، وتعمل الهيئات المعنية في البلدين على إيجاد تسوية القضية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا التجارة الترکیة الشرکات الترکیة وزارة التجارة مع روسیا
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط