وزارة التجارة التركية تعلق على تقارير حول تهديدات بسبب المعاملات مع روسيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة التجارة التركية، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات من المصدرين بشأن تهديدات من الولايات المتحدة تتعلق بالتجارة مع روسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة واسطنبول يزورون شركات ومؤسسات مالية تركية ويطلقون تهديدات لها بسبب العلاقات التجارية مع روسيا.
وصرح السفير الروسي في تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، مشددا على أن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع أحكام العلاقات بين الدول.
وقالت التجارة التركية إن في تكوينها ثلاثة أقسام وهي لشؤون الاستيراد والتصدير والاتفاقيات الدولية، ولم تتلق المديريات العامة للأقسام الثلاثة أي شكاوى أو تصريحات من الشركات التركية".
وأضاف البيان أن هذا الموضوع لا يخص وزارة التجارة وإنما هو من اختصاص وزارة الخارجية".
ومنذ الأول من يناير، واجه مصدرون أتراك رفضا مصرفيا لقبول تحويلات مالية من روسيا. ووفقا لمصدر وكالة "نوفوستي"، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وأفيد بأن وزارة التجارة التركية تولت هذا الملف، وأن موسكو تجري حوارا مع أنقرة بهذا الشأن.
وصرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"نوفوستي" بأن الجانب التركي على علم رسميا بالمشاكل المتعلقة بتحويل المدفوعات مع روسيا، ويعتبر الوضع "غير كارثي"، وتعمل الهيئات المعنية في البلدين على إيجاد تسوية القضية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا التجارة الترکیة الشرکات الترکیة وزارة التجارة مع روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس