نقولا نحاس: الإمكانيات المتوافرة هي التي تحدد الخيارات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
رأى مستشار رئيس الحكومة السابق نقولا نحاس ان "لا بد ان يخرج الدخان الأبيض من الحكومة فيما خص التعويضات لموظفي الإدارة العامة. فالخيارات قليلة والإمكانات معروفة. آملاً ان نتمكن من انصاف الموظفين والتوقف عن تعطيل المرافق العامة".
وفي حديث اذاعي لفت نحاس الى ان "العديد من الفرقاء يتعاطون مع هذا الملف، ولكل وجهة نظره لهذا يكثر التعارض بما خص الامور المطروحة ما يؤخر الحلحلة".
واعتبر ان "الامكانيات المتوافرة هي التي تحدد الخيارات لان هذا الامر متعلق بالإصلاحات الأساسية التي لا يمكن للحكومة تحقيقها من دون قرار سياسي جدي". وعن خطة تعافي المصارف قال نحاس انها "مشروع مطروح للبحث وتلقي الملاحظات وعن اعتراض بعض الوزراء قال ان السلبية تؤدي الى التعطيل وتضر بالمودع اولاً". وحذر من الفراغ القانوني قائلاً ان الأولوية هي لمشروع قانون عادل ينصف الناس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تحدد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
أُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة، وترشيد استغلالها. وعملت الهيئة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار، وفق المنظومة المعتمَدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنّ إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها، وغيرها من الأنشطة. وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منه.