محروقات: الجزائر بلد جاذب للإستثمارات الأجنبية بفضل التحفيزات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكده مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة والمناجم، أمير علي أمير. أن الجزائر تعد بلدا جاذبا للإستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات بفضل التحفيزات التي تضمنها قانون المحروقات الجديد لفائدة المستثمرين. متوقعا أن تشهد السنة الجارية إستثمارات أجنبية هامة في مجال المحروقات، ولاسيما الغاز.
وفي تصريح لـ/وأج، أوضح أمير علي بأن الجزائر، التي ستستضيف نهاية الأسبوع القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز”GECF”.
وأضاف أن هذه التحفيزات، تهدف إلى جذب إستثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات. وتبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية.
ومن أهم هذه التدابير، التنوع في صيغ إبرام العقود في مجال المحروقات. المتمثلة في عقد المشاركة، وعقد تقاسم الانتاج، وعقد الخدمات ذات المخاطر. وهو الأمر الذي يمنح المستثمرين حرية إختيار الصيغة المناسبة للتعاقد.
كما تم ضمن هذا القانون الجديد، وضع نظام جبائي بسيط وواضح وقابل للتطور. كما تم تبسيط هذا النظام من حيث عدد الضرائب والرسوم وكيفية تحديدها.
من جهة أخرى، أوضح أميرعلي أنه تم في إطار هذا القانون منذ صدوره التوقيع على 6 عقود في المحروقات مع شركات أجنبية عالمية والتي نتج عنها عدة استثمارات. مشيرا إلى أنه و خلال السنة الجارية، سيتعزز قطاع المحروقات في الجزائر. في إطار القانون المنظم لنشاطات المحروقات، بعدة إستثمارات في مجال الاستكشاف والاستغلال، لاسيما في قطاع الغاز مع شركات عالمية ضخمة”. مضيفا أن “هذه المشاريع تجاوزت مرحلة الدراسة، وهي الآن في مرحلة المشاورات التعاقدية”.
ولتشجيع الاستثمار أكثر “تعمل الوزارة حاليا على التحضير لمناقصة وطنية ودولية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات”، حيث تم في هذا الإطار “تنصيب لجنة مختصة تضم ممثلي وكالات القطاع ومؤسسات وطنية، وهي تقوم حاليا بالتحضير للمشاريع التي سيتم طرحها في هذه المناقصة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة النفط يناقش ترتيبات إعداد قانون جديد لتنظيم قطاع الطاقة والمعادن
يمانيون../
عقدت وزارة النفط والمعادن اجتماعًا برئاسة نائب الوزير محمد النجار، ضم أعضاء لجنة صياغة قانون النفط والغاز والمعادن، لمناقشة الترتيبات الخاصة بإعداد مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع تقدم أعمال اللجنة في صياغة المواد القانونية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها لضمان إصدار قانون شامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قيادة الوزارة، مؤكدين حرصهم على إنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت، مع مراعاة التطورات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.