إيران تستعد لانتخابات قد تعزز حضور المحافظين في السلطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يتوجه الناخبون في إيران -بعد غد الجمعة- إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، في اقتراع يتوقع أن يعزز حضور المحافظين في السلطة.
وسيكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أول من يدلي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا (4:30 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات التي يحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة فيها، وستتم عبر نحو 59 ألف مركز اقتراع موزعة عبر مختلف المناطق في إيران.
واعتبر خامنئي أن المشاركة في الانتخابات واجبة على الجميع، ودعا "الشخصيات المؤثرة" إلى تشجيع المواطنين على التصويت، وقال "كلما شهدت الانتخابات اندفاعا، يتم ضمان القوة الوطنية والأمن الوطني".
وتجري الانتخابات في ظل توتر يسود المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تجري في ظل استياء متزايد في إيران إزاء غلاء المعيشة ونسبة تضخم تقارب 50%.
وسيتركز الاهتمام على نسب المشاركة، بعد أن شهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19.
وينتخب الإيرانيون أعضاء مجلس الشورى الـ290 لمدّة 4 سنوات في اقتراع من دورة واحدة. كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين ينتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم بدورها باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وتملك صلاحية إقالته.
وصادق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15 ألفا و200 مرشح للانتخابات التشريعية، ورفض في المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفا آخرين، بينهم شخصيات معروفة في طليعتها الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.
وعبّر زعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي الرئيس السابق (1997-2005) عن خيبة أمله لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية".
غير أن الرئيسين السابقين لم يوجها دعوات إلى مقاطعة الانتخابات، خلافا للمعارضين في الخارج الذين يعتبرون أي مشاركة بمثابة مساومة مع السلطة.
ومن المتوقع أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي وتعزيز سيطرة المحافظين الذين يمسكون بكل السلطات منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا في 2021.
وستكشف نتائج الانتخابات حجم كل من التيارات المختلفة في المعسكر المحافظ سواء في البرلمان أو في مجلس خبراء القيادة، في وقت يطرح فيه احتمال خلافة المرشد الأعلى الذي سيبلغ من العمر 85 عاما أبريل/نيسان المقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان