إيران تستعد لانتخابات قد تعزز حضور المحافظين في السلطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يتوجه الناخبون في إيران -بعد غد الجمعة- إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، في اقتراع يتوقع أن يعزز حضور المحافظين في السلطة.
وسيكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أول من يدلي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا (4:30 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات التي يحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة فيها، وستتم عبر نحو 59 ألف مركز اقتراع موزعة عبر مختلف المناطق في إيران.
واعتبر خامنئي أن المشاركة في الانتخابات واجبة على الجميع، ودعا "الشخصيات المؤثرة" إلى تشجيع المواطنين على التصويت، وقال "كلما شهدت الانتخابات اندفاعا، يتم ضمان القوة الوطنية والأمن الوطني".
وتجري الانتخابات في ظل توتر يسود المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تجري في ظل استياء متزايد في إيران إزاء غلاء المعيشة ونسبة تضخم تقارب 50%.
وسيتركز الاهتمام على نسب المشاركة، بعد أن شهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19.
وينتخب الإيرانيون أعضاء مجلس الشورى الـ290 لمدّة 4 سنوات في اقتراع من دورة واحدة. كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين ينتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم بدورها باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وتملك صلاحية إقالته.
وصادق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15 ألفا و200 مرشح للانتخابات التشريعية، ورفض في المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفا آخرين، بينهم شخصيات معروفة في طليعتها الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.
وعبّر زعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي الرئيس السابق (1997-2005) عن خيبة أمله لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية".
غير أن الرئيسين السابقين لم يوجها دعوات إلى مقاطعة الانتخابات، خلافا للمعارضين في الخارج الذين يعتبرون أي مشاركة بمثابة مساومة مع السلطة.
ومن المتوقع أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي وتعزيز سيطرة المحافظين الذين يمسكون بكل السلطات منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا في 2021.
وستكشف نتائج الانتخابات حجم كل من التيارات المختلفة في المعسكر المحافظ سواء في البرلمان أو في مجلس خبراء القيادة، في وقت يطرح فيه احتمال خلافة المرشد الأعلى الذي سيبلغ من العمر 85 عاما أبريل/نيسان المقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء