طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ترتفع في 2023 لأعلى مستوى منذ 2015
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الأربعاء، أن طلبات اللجوء في التكتل قفزت 18 بالمئة إلى 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.
ومن المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/ يونيو.
وظل السوريون والأفغان، وفقا للوكالة، يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء. وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600 في أعقاب اندلاع الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.
وخلال عامي 2015-2016 تصاعدت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، إذ بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب عام 2015، و1.2 مليون طلب عام 2016، في حين بلغت العام الماضي 995 ألف طلب.
وتلقت ألمانيا أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي بلغت النسبة فيها 17%، أما في فرنسا فبلغت 16%.
من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهجرة أوروبا سوريا أوروبا هجرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.