“الطاقة والبنية التحتية” تتلقى نحو 350 ألف طلب خدمة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها تلقت خلال عام 2023 الماضي، أكثر من 350 ألفا و645 طلب خدمة من متعامليها، عبر مختلف قنوات الخدمة التي توفرها، والتي تشمل مركز الاتصال (8006634) وتطبيق الهاتف المتحرك، ومتصفح الموقع للهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، وخدمة العملاء، وغيرها.
وقال سعادة المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في الوزارة، إن هذا العدد من الطلبات دليل على ثقة المتعاملين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وإن هذه العمليات تشمل استفسارات، وطلبات خدمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت مبادرات متعددة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية، وإن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بمواكبة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين.
وأضاف:”كجزء من استجابتها لهذا الإقبال الكبير، عززت الوزارة فريق خدمة المتعاملين، وحسّنت من نظم المعلومات لديها لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة لموظفيها بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المتعامل”، لافتا إلى أن منظومة التواصل مع المتعاملين تستند إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة، تضمن الشفافية والخصوصية، وتحقق رضاهم وسعادتهم، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأشار إلى أن ،الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات الجديدة لتعزيز التفاعل مع متعامليها، وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات أكثر فعالية وشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين، عبر تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، موضحا أن تلك المبادرات تتضمن تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تسهل على المتعاملين الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تحسين الخدمات بناءً على هذه المدخلات.
وأكد الحمادي استمرار الوزارة في جهودها لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الإمارات، ويستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع أرائهم.
ونظمت الوزارة خلال العام الماضي 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين”، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تطلق خدمة إنشاء عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي
أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم، خدمة إنشاء “عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي”، التي تتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، ويتم من خلال العقد تحديد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفين، وتُمكن الوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء لتسويق العقار، ويأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري؛ بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء، وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية، ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية.
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة، والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية، وتنظيم السوق العقاري، ورفع جاذبيته الاستثمارية، حيث يمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي “عقد بين وسيط ووسيط” من قبل” الوسيط الأساسي” من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبرنامج الربط الجوي وهيئة تطوير منطقة المدينة يتعاونان مع خطوط “ترانسافيا فرنسا”
وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّه يشترط لإنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، ووجود رخصة فال للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، إضافة أنّ لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ حيث يهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو