“الطاقة والبنية التحتية” تتلقى نحو 350 ألف طلب خدمة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها تلقت خلال عام 2023 الماضي، أكثر من 350 ألفا و645 طلب خدمة من متعامليها، عبر مختلف قنوات الخدمة التي توفرها، والتي تشمل مركز الاتصال (8006634) وتطبيق الهاتف المتحرك، ومتصفح الموقع للهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، وخدمة العملاء، وغيرها.
وقال سعادة المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في الوزارة، إن هذا العدد من الطلبات دليل على ثقة المتعاملين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وإن هذه العمليات تشمل استفسارات، وطلبات خدمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت مبادرات متعددة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية، وإن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بمواكبة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين.
وأضاف:”كجزء من استجابتها لهذا الإقبال الكبير، عززت الوزارة فريق خدمة المتعاملين، وحسّنت من نظم المعلومات لديها لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة لموظفيها بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المتعامل”، لافتا إلى أن منظومة التواصل مع المتعاملين تستند إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة، تضمن الشفافية والخصوصية، وتحقق رضاهم وسعادتهم، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأشار إلى أن ،الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات الجديدة لتعزيز التفاعل مع متعامليها، وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات أكثر فعالية وشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين، عبر تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، موضحا أن تلك المبادرات تتضمن تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تسهل على المتعاملين الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تحسين الخدمات بناءً على هذه المدخلات.
وأكد الحمادي استمرار الوزارة في جهودها لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الإمارات، ويستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع أرائهم.
ونظمت الوزارة خلال العام الماضي 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين”، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
شبكة انباء العراق ..
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع : مشاريع الوزارة تهدف إلى زيادة الانتاج واستثمار الغاز وإيقاف استيراد المشتقات النفطية .
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد علي معارج ان وزارة النفط تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لتحقيق أهداف تندرج في اولا زيادة الانتاج ، وثانيا استثمار الغاز والوصول إلى تصفير (الفلير) من خلال إيقاف حرق الغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ، وثالثا إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية ، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الطاقة نيابة عن السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني والذي عقد ببغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونظمته منصة الطاقة اليوم الثلاثاء.
وقال السيد الوكيل ان الحكومة قدمت دعمها لوزارة النفط من خلال البرنامج الحكومي عبر تضمين أهداف أساسية تتلخص بعدة محاور أهمها ، محور زيادة الطاقة الانتاجية ،مشيرا انه وخلال السنتين الماضيتين تحققت طفرات نوعية بزيادة الطاقة الانتاجية عبر تطوير الحقول النفطية بفضل الدعم الكبير للسيد رئيس مجلس الوزراء ، مما دفع الوزارة لتخطي التحديات التي كانت تواجه عملية التطوير ، ومنها تنفيذ إحالات جولة التراخيص الخامسة التي توقفت اجراءاتها لمدة أربعة سنوات ،وتلاها إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، فضلا عن احالة تطوير حقل ارطاوي للتطوير ، والمتمثل باربعة عقود لمشاريع مهمة لزيادة انتاج النفط في الحقل ،واستثمار الغاز ،ومشروع ماء البحر ومشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .
واضاف السيد الوكيل ان الوزارة نفذت وتنفذ اكثر من مشروع في عهد الحكومة الحالية أهمها مشروع البصرة المتكامل وهذا المشروع يعد مشروعا متكاملا ينفذ لأول مرة بالعراق وهو مشروع متمثل بعملية استخراج النفط والتصفية والبتروكيمياويات والكهرباء والصناعات التحويلية مثل الأسمدة وغيرها ، ومشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال ومشروع الناصرية ومشروع القيارة.
واشار معارج أن الهدف الثاني لبرنامج الحكومة وخطط الوزارة هو إستثمار الغاز وإيقاف حرقه نهائياً وتحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال منها تدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة البصرة بطاقة 200 مقمق وتدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة ميسان في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق باليوم ، وبوتيرة متصاعدة يتم الآن تنقية مشروع وحدة معالجة الغاز الثانية في البصرة ومشروع في محافظة ذي قار لتطوير ومعالجة الغاز في حقلي الناصرية والغراف ،بالإضافة إلى حقل الفيحاء بطاقة 100 مقمق باليوم وكذلك انتاج كميات من الغاز السائل والمكثفات التي يتم تصديرها للاستفادة من عائداتها المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
وفي قطاع التصفية أوضح السيد وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، مشيرا انه تم إنجاز مشروع الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم ،فضلا عن إنجاز وحدة التكرير في مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل ، ووحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وعدد من المشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة منها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين التي لازالت الوزراة تستوردها بكميات اقل بكثير من الأعوام السابقة ، مشيرا ان الوزارة أوقفت استيراد مادتي النفط الأبيض وزيت الغاز .
واضاف السيد الوكيل ان هناك مخططات واهداف أخرى لوزارة النفط تتمحور بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات وبما تسمى بتقليل البصمة الكاربونية وهذا تحقق عندما يتم الاستثمار الأمثل للغاز والتقليل من حرقه وتطوير مشاريع التكرير والتصفية وفق المواصفات يورو 5 ،بالنتيجة فان الوزارة ماضية في عمليات تقليل الانبعاثات والبصمة الكاربونية وبالتالي الحفاظ على البيئة وتنفيذ التزامات العراق بهذا الشأن .
واشار السيد الوكيل إلى مساهمات الوزارة في مشروع طريق التنمية عبر تشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لتحديد مسار هذا الطريق وعدم تقاطعه مع المحركات النفطية لتسهيل مرور الطريق ،مشيرا ان مع مسار الطريق يتحقق فائدة فنية لوزارة النفط .