7 مشاريع تخرج لطلاب جامعة القناة تفوز بدعم أكاديمية البحث العلمي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن 7 مشاريع تخرج لطلاب الجامعة فازت بالحصول على دعم وتمويل مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، من خلال أحد أهم برامجها “مشروعي بدايتي”، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013.
وأضاف، أهمية المشاريع التي فازت بدعم وتمويل من الأكاديمية، ومدى قيمتها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي، وقدرتها على حل أهم المشاكل والتحديات، التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن.
موضحا التعاون المثمر والدور الكبير الذي يقوم به مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال لدعم الطلاب والتنسيق المستمر معهم.
و تحرص إدارة جامعة القناة برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الاهتمام و دعم طلابها وشباب باحثيها، من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التنمية.
ومن جانبه- أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى أن الطلاب الفائزين بدعم وتمويل مشاريع التخرج من أكاديمية البحث العلمي مشروعان من كلية الزراعة و خمس مشاريع من كلية الهندسة.
وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن موضوعات المشاريع الفائزة بدعم وتمويل المشروعات من أكاديمية البحث العلمي جاءت على النحو التالي:
-- أنف صناعية لقياس وتقدير درجة نضج ثمار الفاكهة خلال فترة التخزين.
-- جزازة العشب الروبوتية التي تعمل بالطاقه الشمسية.
-- التوزيع الكهربائي لمحطة النقل السريع مع تصميم و تحليل نظام الشحن اللاسلكي.
-- نظام آلي للمراقبة الذكية لتحسين إنتاجية مزرعة الدواجن.
-- روبوت لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد.
-- إنتاج فحم صديق للبيئة باستخدام تكنولوجيا المعالجة الحرارية البخارية.
-- نظام استزراع سمكي متطور.
ويذكر أن الأكاديمية ومنذ عشر سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية.
وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الدراسات العليا والبحوث الطاقة الشمسية تمويل المشروعات جامعة قناة السويس أکادیمیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"