سامح عاشور: آن الآوان للنهوض بنقابة المحامين واخراجها من كبوتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صرح النقيب الاسبق للمحامين سامح عاشور بانه آن الأوان لتفعيل ما تم اقراره عام 2019 بأنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بأنشائها وفتح باب الاكتتاب للسادة المحامين ، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم علي السادة المحامين علي مستوي الجمهورية لمن يريد الاستثمار في امواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.
واضاف ان غرض أنشائها كمرحلة اولي ادارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وانشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والادارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ، الي جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقا لأحكام قانون التمويل السلعي ، هذا بالإضافة الي تكليف احدي الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الالكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها واداوتها من القاعدة الي القمة.
وأكد عاشور علي انه ان الاوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل علي عودة هيبتها التي باتت مفقودة جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمحامين سوهاج الذين احتشدوا للقائه وكان في استقباله المستشار عبد الناصر نائب رئيس مجمع محاكم سوهاج والنقيب عادل ابو شنب نقيب محامين سوهاج واعضاء مجلس النقابة الفرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح عاشور النقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.
واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.
وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.
وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية