سامح عاشور: آن الآوان للنهوض بنقابة المحامين واخراجها من كبوتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صرح النقيب الاسبق للمحامين سامح عاشور بانه آن الأوان لتفعيل ما تم اقراره عام 2019 بأنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بأنشائها وفتح باب الاكتتاب للسادة المحامين ، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم علي السادة المحامين علي مستوي الجمهورية لمن يريد الاستثمار في امواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.
واضاف ان غرض أنشائها كمرحلة اولي ادارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وانشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والادارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ، الي جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقا لأحكام قانون التمويل السلعي ، هذا بالإضافة الي تكليف احدي الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الالكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها واداوتها من القاعدة الي القمة.
وأكد عاشور علي انه ان الاوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل علي عودة هيبتها التي باتت مفقودة جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمحامين سوهاج الذين احتشدوا للقائه وكان في استقباله المستشار عبد الناصر نائب رئيس مجمع محاكم سوهاج والنقيب عادل ابو شنب نقيب محامين سوهاج واعضاء مجلس النقابة الفرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح عاشور النقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات