وزير الري يؤكد أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه" والذى نظمته جامعة هليوبوليس.
أشار الدكتور سويلم، خلال كلمته المنتدى، إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيرًا لدور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى.
وأكد الوزير أن الزيادة السكانية تحدي تمل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
مضيفًا أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.
وللتعامل مع تحديات المياه.. أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالري الحديث.
وتابع الوزير بأنه في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنويًا.
وأكد الدكتور سويلم أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيرًا لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
كما تقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حاليًا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحلية المياه نهر النيل وزير الري الزيادة السكانية الموارد المائية جامعة هليوبوليس الساحل الشمال الظواهر المناخية التحول للري الحديث ارتفاع منسوب سطح البحر تحديات المياه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مطالبات بزيادة الفرص الوظيفية للممرضين العمانيين.. والخريجون: أين سياسة الإحلال التي وُعدنا بها؟!
◄ الكاسبي: عدم استيعاب الخريجين في سوق العمل يحبط آمالنا
◄ النعماني: نحتاج إلى وضع معايير معتمدة في التوظيف تتضمن الأقدمية والعمر والكفاءة
◄ الحسني: استمرار سياسة تعيين الوافدين سيُفاقم أزمة الباحثين عن عمل
الرؤية- ريم الحامدية
يشتكي عدد من خريجي كليات التمريض من عدم توفر الفرص الوظيفية لهم في القطاع الصحي الذي يمكنه استيعاب مخرجات التمريض من الكوادر العمانية في المستشفيات الحكومية والخاصة- حسب وصفهم.
وأشار عدد منهم- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن وزارة العمل نشرت الإعلان رقم (3/2024) لتوظيف 50 شخصًا من الحاصلين على البكالوريوس في تخصص التمريض، لتُعلن بعد ذلك أسماء 177 خريجا لإجراء المقابلات".
ويقول مكتوم الكاسبي : "في 30 و 31 يوليو الماضي أجريت مقابلات لـ177 خريجا، إلا أنه تم الإعلان عن قبول 50 ممرضا فقط بتاريخ 8 سبتمبر 2024، على الرغم من أن وكيل وزارة الصحة أشار إلى أنه سيتم توفير أكثر من 600 فرصة عمل بمجال التمريض خلال الأشهر المقبلة، وعدم توفير فرص لنا يحبط آمالنا ويهدم أحلامنا".
ويضيف: "لسوء الحظ بعد التخرج الذي قد مر عليه شهور ننتظر توظيفنا بالقطاع الصحي لتقليل العبء على الكادر التمريضي مما يزيد من جودة الخدمة المقدمة لجميع المرضى سواء الموطنين وغير المواطنين، وقد طرحت الوزارة إعلانا حول توفر 50 فرصة وظيفية لتخصص التمريض، مع العلم أن مخرجات التعليم العالي في تخصص التمريض تفوق العدد المطلوب بثلاثة أضعاف، حيث إن المتقدمين للوظيفة بلغ عددهم 177 ممرضًا، وتم تقديم رسالة إلى المعنيين بوزارة الصحة لزيادة العدد ليشمل قبول جميع المقدمين على الإعلان، وقالت الوزارة إنهم على دراية بالأمر وسوف يتم التنسيق مع وزارة العمل حول هذا الأمر".
وتابع الكاسبي قائلا: "التقى الخريجون بأحد المسؤولين في وزارة الصحة والذي أخبرهم أن وزارة الصحة لن تتمكن من استيعاب جميع المتقدمين للوظائف خلال الفترة الحالية". وأضاف بالحديث عن تعيين ممرضين غير عمانيين أشار المسؤولون إلى أن هذه التعيينات تستهدف توظيف أصحاب الخبرات الأجنبية.
ويوضح: "بتاريخ 9 سبتمبر 2024 تم الإعلان عن أسماء 50 مقبولا ولا أحد يعلم مصير باقي المتقدمين، وبتاريخ 10 سبتمبر 2024 التقى أكثر من 40 خريجا بمسؤولين في مقر وزار الصحة لمناقشة سياسات القبول في الوظائف، كما تمت مقابلة معالي وزير الصحة، والذي أوضح أنه لا توجد مخصصات مالية لتعيين الـ127 خريجا المتبقين".
وذكر الكاسبي أنه في عام 2023 تم تعيين 390 ممرضا، وبعد مطالبات بزيادة الأعداد تم تعيين حوالي 580 ممرضا وهو ما يؤكد قدرة الوزارة على توفير الدرجات المالية لخريجي التمريض.
من جهته، يطالب آدم النعماني بالالتزام بالمعايير المعتمدة في التوظيف والتي تشمل الأقدمية والعمر، مع الحرص على أن تكون عملية الاختيار مبنية على أساس الكفاءة والجدارة المهنية، دون اعتبار لمكان إقامة المتقدم أو الجامعة التي تخرج منها، مؤكدا: "يجب إعادة النظر في سياسة توظين الوظائف لإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين، مما يعزز من إمكانية حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم".
ويقول: "يتعين على الوزارة تعزيز كفاءة المستشفيات المرجعية الثانوية لضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، مع تقليل الاعتماد على المركزية في إدارة الخدمات الصحية، وهذا التوجه من شأنه تمكين الجهات المحلية من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة استجابة للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، إذ إنه من المؤسف تجاهل أعداد كبيرة من الخريجين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للحصول على مؤهلاتهم لخدمة الوطن، بينما نجد أن المستشفيات والمراكز الصحية تستمر في الاعتماد على آلاف الممرضين الأجانب، فهل يعقل أن يكون الممرض الأجنبي أكثر جدارة من الكوادر الوطنية المؤهلة؟ وأين هو التزام الوزارة بسياسة الإحلال التي تم التأكيد عليها مرارًا؟!".
ويبيّن النعماني: "خريجو التمريض العمانيون تلقوا تدريبات عملية مكثفة في مستشفيات وزارة الصحة بمختلف محافظات السلطنة، ومع ذلك نلاحظ استمرار الاعتماد الكبير على الكوادر الأجنبية، رغم الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة لتغطية تكاليف إقامتهم وتذاكر سفرهم والنقل والمزايا الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات جادة حول مدى التزام الوزارة بدعم الخريجين الوطنيين وتوفير فرص عمل متكافئة لهم، كما أنه من المستغرب إرسال الوزارة لجانًا إلى الفلبين والهند لتوظيف كوادر أجنبية مما يمثل تكلفة إضافية في الوقت والمال".
بدوره، يلفت عزان الحسني إلى أن الكوادر العمانية هم الأحق بالوظائف في القطاع الصحي خاصة أنهم يمتلكون المهارات التي تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أن الاستمرار في سياسة تعيين الوافدين سيزيد من أزمة الباحثين عن عمل، مضيفا:" إذا استمر هذا الوضع سيكون عدد العمانيين العاطلين عن العمل الدارسين والمتدربين كبيرا جدا، ولذلك يجب وضع حلول عملية لهذه المشكلة والتعامل معها في أسرع وقت".
كما يطالب بزيادة الفرص الوظيفية لخريجي التمريض وتقليل الاعتماد على الوافدين، مؤكدا: "الأمر لا يحتاج إلى جلب أيادٍ عاملة من خارج عُمان، لأنَّ أيادي المواطنين قادرة على بناء الوطن والحفاظ عليه، وخريجو التمريض درسوا وتعبوا في الدراسة وفي التدريب ويجب أن تكلل جهودهم بتوفير فرص وظيفية لهم للقيام بدورهم تجاه هذا الوطن المعطاء".
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض