مصدر سياسي:اختيار محافظ ديالى بإتفاق المالكي والعامري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي،الأربعاء، بأن الاتفاق بين زعيمي كتلة دولة القانون نوري المالكي، ومنظمة بدر هادي العامري، بأن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون ما يزال قائماً.وقال المصدر ، بأنه “لا يوجد أي خلاف حتى الآن حول آخر اتفاق عقد بين العامري والمالكي”، مبينا أن “الطرفين متفقان على أن يشكل الأخير الحكومة المحلية في ديالى شرط أن يتم اختيار شخصية تحظى بقبول الطرفين لتكون في منصب المحافظ”.
وأضاف أنه “يتم حالياً مناقشة عدة مرشحين للمنصب وفتح خطوط تواصل مع بقية الكتل للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية”، متوقعا بأن “يتم تشكيل الحكومة وحسم ملف ديالى الأسبوع المقبل قبل يوم الخامس من آذار المقبل كون الكتل مجبرة بأن تحسم أمرها قبل هذا الموعد والذي يعتبر اليوم الأخير للمدة القانونية لاختيار المحافظ من تاريخ عقد أول حسب قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل”.وأشار الى أنه “في حال استمرار الصراع وتأخر الحسم وتجاوز المدة القانونية فإن ذلك سيدخل الكتل السياسية ومجلس ديالى في مشكلة قانونية وربما يتم الذهاب المحكمة الاتحادية للبت بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
سوريا – صرح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يوم الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف غير بيدرسن في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارة إلى دمشق: “ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت “إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه “يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين”.
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية “حل سياسي” للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
المصدر: أ ب
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن