مصدر سياسي:اختيار محافظ ديالى بإتفاق المالكي والعامري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي،الأربعاء، بأن الاتفاق بين زعيمي كتلة دولة القانون نوري المالكي، ومنظمة بدر هادي العامري، بأن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون ما يزال قائماً.وقال المصدر ، بأنه “لا يوجد أي خلاف حتى الآن حول آخر اتفاق عقد بين العامري والمالكي”، مبينا أن “الطرفين متفقان على أن يشكل الأخير الحكومة المحلية في ديالى شرط أن يتم اختيار شخصية تحظى بقبول الطرفين لتكون في منصب المحافظ”.
وأضاف أنه “يتم حالياً مناقشة عدة مرشحين للمنصب وفتح خطوط تواصل مع بقية الكتل للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية”، متوقعا بأن “يتم تشكيل الحكومة وحسم ملف ديالى الأسبوع المقبل قبل يوم الخامس من آذار المقبل كون الكتل مجبرة بأن تحسم أمرها قبل هذا الموعد والذي يعتبر اليوم الأخير للمدة القانونية لاختيار المحافظ من تاريخ عقد أول حسب قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل”.وأشار الى أنه “في حال استمرار الصراع وتأخر الحسم وتجاوز المدة القانونية فإن ذلك سيدخل الكتل السياسية ومجلس ديالى في مشكلة قانونية وربما يتم الذهاب المحكمة الاتحادية للبت بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأسواق تنتظر تصريحات محافظ بنك اليابان حول توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل
قال بنك اليابان اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، إن محافظ البنك كازو أويدا سيلقي كلمة في ناجويا يوم الاثنين، ويجيب على أسئلة من المسؤولين التنفيذيين للشركات.
وتبدأ كلمة محافظ بنك اليابان من الساعة 10:00 إلى 11:30 صباحًا (0100-0230 بتوقيت جرينتش)، يليه مؤتمر صحفي من الساعة 1:45 بعد الظهر إلى 2:15 بعد الظهر (0445-0515 بتوقيت جرينتش)، وهو الحدث الذي ستراقبه الأسواق عن كثب للحصول على تلميحات بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.. بحسب وكالة رويترز.
ومن المعتاد أن يزور محافظو بنك اليابان مدينتي أوساكا وناغويا كل عام لتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وشرح الأسباب وراء قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي.
ومن المفترض أن تكون هذه أول فرصة لأويدا للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر الجاري، وتأتي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث والتي أظهرت مرونة مفاجئة في الاستهلاك.
الأسواق تتابع بكثب اويدا لمعرفة موعد رفع أسعار الفائدةوستراقب الأسواق تعليقات أويدا بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، مع انقسام المحللين حول ما إذا كان ذلك قد يحدث في ديسمبر أو يناير من العام المقبل.
وبعد أن واجه انتقادات بسبب تفاقم هبوط السوق في أغسطس برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في يوليو، قد يلجأ أويدا إلى تلميحات متشددة إذا أراد بنك اليابان إعداد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، بحسب بعض المحللين.
ويقولون إن الانخفاض المتجدد الأخير للين يضيف ضغوطا على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة قريبا، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
تراجع الين بعد انتعاشه فترة قصيرة
وبعد انتعاش قصير إلى نحو 141 يناً للدولار في سبتمبر، تراجع الين إلى مستويات ما قبل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، ويحوم الين الآن حول 156 يناً، مقترباً من خط 160 الذي يُنظَر إليه باعتباره مستوى يزيد من قلق صناع السياسات.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تسارع التضخم في أسعار الجملة في أكتوبر، بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام، حيث أدى تجدد انخفاض الين إلى ارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع.
فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد أمس الخميس مع استعداد المستثمرين لاحتمال رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
وكان بنك اليابان أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة للغاية من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس.