آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 10:28 ص بغداد: شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس محافظة البصرة،مساء امس الثلاثاء، رفضه لقرار مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في المحافظة.وذكر رئيس المجلس خلف البدران في مؤتمر صحفي ، ان “المجلس صوت على رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة”.

واضاف “إذا كان هناك شيء يخص المحافظة فيجب توجيه كتب رسمية إلى المجلس وهو يقوم باتخاذ الإجراءات، باعتباره المتخصص في إدارة جميع الملفات التي تخص المحافظة”.ويوم أمس، قرر البرلمان بتشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة  بقيادة المحافظ اسعد العيداني اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.

 

وبناء على ما تقدم، كشف عضو مجلس البصرة، سعود عز الدين، الأربعاء،عن أبعاد قرار مجلس محافظته، مؤكداً عدم وجود أي حراك من مجلس النواب باستثناء الكتاب الصادر منه بتشكيل لجنة تتولى متابعة أعمال الحكومة المحلية بالمحافظة أثناء غياب مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية”.وذكر عز الدين في حديث صحفي، أن “وجهة نظر أعضاء مجلس البصرة بشكل عام هي أن قرار مجلس النواب غير صحيح وهو مخالف للقانون والدستور، وولاية مجلس المحافظة تكون على الحدود الإدارية للمحافظة فقط ولا يحق لأحد التدخل فيها”.وأضاف: “لو مضى مجلس النواب عنوة بقراره، فإن مجلس محافظة البصرة مصمم على قراره الذي اتخذه بالإجماع”، لافتاً إلى أن “المجلس سيلجأ للطرق القانونية للفصل بهذا الشأن، وسيذهب للمحكمة الاتحادية للحفاظ على حقوق البصرة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة البصرة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي

بغداد اليوم - بغداد 

تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.

وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".

وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".

وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".

ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.

مقالات مشابهة

  • مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
  • العيداني: لا يمكن استقطاع “البصرة من البصرة”
  • رداً على استحداث محافظة الزبير.. العيداني: الإمام علي أراد البصرة موحدة قوية
  • عدم الاتفاق على حلبجة يعرقل جلسات البرلمان.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
  • مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة 
  • القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
  • الإصلاح يفتح ملفات فساد سلطان البركاني ويوجه له هذه التهم
  • ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
  • البرلمان يؤجل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب