القوات الأميركية تسقط 5 مسيرات حوثية وفرقاطة ألمانية تشتبك في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن طائرات أميركية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقت من مناطق تابعة لجماعة الحوثي في اليمن يوم أمس الثلاثاء.
وأفادت القيادة المركزية في بيان -اليوم الأربعاء- أن المسيرات كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والعسكرية الأميركية وسفن التحالف في البحر الأحمر.
ومن جهته، أفاد الجيش الألماني بأن فرقاطة حربية تابعة له، ضمن العملية الأوروبية في البحر الأحمر، دخلت في اشتباك مع طائرتين مسيرتين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أنها المرة الأولى التي تتصدى فيها فرقاطة ألمانية لهجوم حوثي في البحر الأحمر.
وتعبيرا عن تضامنهم مع قطاع غزة، الذي يشهد حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، قامت جماعة أنصار الله الحوثيين بتنفيذ هجمات صاروخية ومسيرات على سفن شحن في البحر الأحمر، التي تمتلكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تقوم بنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.
وردا على الهجمات، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن مبادرة لتشكيل تحالف مكون من 10 دول تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع الهجمات في البحر الأحمر".
كما قامت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي، بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص.
عودة قوة الرد السريع البحرية
ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، من المتوقع أن تعود قوة الرد السريع البحرية شرق المتوسط إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القادمة.
وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مجموعة "باتان" البرمائية ووحدة "26 مشاة البحرية" بالمغادرة في مارس/آذار المقبل.
كما أكد المسؤولان أن مغادرة قوة الرد السريع البحرية من شرق المتوسط تشكل خفضا كبيرا للقوات الأميركية في المنطقة، مع الإشارة إلى أن البنتاغون سيظل لديه الخيار لإبقاء المجموعة في المنطقة إذا تطلبت الأوضاع ذلك.
وتم نشر قوة الرد السريع البحرية للمرة الأولى في يوليو/تموز، وإرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسبق أن تم تمديدها للبقاء في شرق البحر المتوسط.
وتم إرسال القوة السريعة إلى البحر المتوسط في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (مارينز) للمساعدة في عمليات الإخلاء.
ومع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأميركيين، ورفضت وزارة الدفاع التعليق حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوة الرد السریع البحریة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية