معدل السرطان في لبنان الى ارتفاع... وربع اللاجئين والنازحين خارج التغطية العلاجية!
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يعيش مرضى السرطان معاناتهم مع الأزمات الضاغطة بثقلها على مقدرات البلد، لتضاعف من آلامهم الجسدية والنفسية. ووفقًا لمعطيات منظمة الصحة العالمية لعام 2020 هناك خمسة أنواع من امراض السرطان أكثر انتشاراً في لبنان وهي سرطان الثدي، يليه سرطان الرئة، فالبروستات، ثم القولون، وأخيراً سرطان المثانة. وبالمقارنة مع تقارير سابقة للمنظمة، نجد أن هذه الأنواع من السرطانات في لبنان، ما زالت هي نفسها منذ 2016.
ويمكن اختصار معاناة مرضى السرطان، بأوجاع احدى المصابات، التي تحدثت عن وضعها بحزن عميق، وقالت: "هاجس الموت لا يفارقني، أصارع المرض كما يفعل كافة أصدقائي المصابين، ومسؤولية تأمين العلاج تقع على كتف زوجي وفي أغلب الأحيان لا يكفي راتبه لشراء الأدوية المطلوبة، أو أن المال يذهب سدًا في ظل انقطاع الدواء".
أسباب الأمراض السرطانية
عالميًا، من المتوقّع أن تزداد أعداد مرضى السرطان بنسبة 77 في المئة، وسيصل العدد الى أكثر من 35 مليون مريض في عام 2050، وفق وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. أمّا في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يتضاعف الرقم إلى 1.57 مليون إصابة بحلول 2045. فماذا عن وضع لبنان؟
أشار وزير الصحة فراس الأبيض في حديث خاص لـ"لبنان 24" الى أن "العوامل الوراثية تشكل تقريبًا 40% من الحالات المصابة، والعوامل المرتبطة بالبيئة وعادات المريض تقارب الـ 60% ".
وبحسب ما تفيد منظمة الصحة العالمية، فان تعاطي التبغ هو المسبب الأول للوفاة وهو أمر يمكن الحد من تأثيره على مستوى العالم، ويودي بحياة حوالي 6 ملايين شخص سنوياً، ثلثهم تقريباً يموتون مصابين بالسرطان. وإذا ترك الأمر من دون ضوابط فقد ترتفع نسبة الوفيات المرتبطة بالتبغ على مستوى العالم إلى أكثر من 8 ملايين بحلول عام 2030. ويقول الأبيض: "تتراوح نسبة المدخنين من الشعب اللبناني ما بين الـ60 و70%، وهذا العدد الضخم يرفع معدل الاصابات بالسرطان، بالاضافة الى العوامل البيئية كتلوث المياه والهواء والنظام الغذائي غير الصحي".
وفي سؤال للأبيض عمّا اذا كانت نسبة المصابين بالسرطان تختلف بين منطقة لبنانية وأخرى، أجاب: "الأماكن التي تشهد تلوثًا بيئيًا أكثر ممكن أن يرتفع فيها معدل الاصابات مقارنة مع سائر المناطق".
الخدمات الصحيّة
يُعدّ مرض السرطان من الأمراض الأكثر كلفةً في العلاج، فهو يتطلب علاجاً خاصاً وطويلاً ضمن بروتوكولات معتمدة، وكلما كان اكتشاف المرض مبكراً، كانت كلفة العلاج أقل وتراجعت نسبة الوفيات.
وقال الأبيض: "وزارة الصحّة عملت على نظام التتبع والبروتوكولات، ومن خلال بعض الاعتمادات التي توفّرت، تحسّن الوضع مقارنة بالفترة الأخيرة، ولكن بالتأكيد علينا الاستمرار بالعمل لتأمين العلاج لجميع المرضى".
وتابع: "الأهم من العلاج هو التركيز على طرق الوقاية، والوزارة أطلقت في تموز 2023 الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، وفي هذا الشهر سنبدأ بحملة التثقيف في المدارس للاطفال عن كيفية تجنب مسببات السرطان واثار التدخين السلبية".
الى ذلك، أشار الوزير الى أن: "وزارة الصحة تعمل على تأمين لقاح سرطان عنق الرحم، وعلى أمل أن تنطلق حملة "الماموغرافي" أي "صورة التشخيص الشعاعي" لسرطان الثدي، فمن خلال الوقاية والتشخيص المبكر يمكننا الحد من انتشار هذا المرض الخبيث".
مصير المرضى السوريين والفلسطينيين
في السابق، كانت الأونروا تغطّي للاجئين الفلسطينيين المرضى 50% من كلفة الدواء على ألّا يتعدى سقف التغطية 8،000 دولار أميركي لكل مريض، ويتحمل المريض 50% بالإضافة إلى كلفة العلاج في المستشفى. وبالنسبة إلى النازحين السوريين، كانت تقدّم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العديد من الخدمات الصحية للمسجلين لديها والذين يتراوح عددهم بين 800،000 و1،200،000 نازح، باستثناء العلاج من الأمراض السرطانية. أمّا اليوم، بعد أن تخلّت المنظمات عن هؤلاء المرضى، فان ربع المقيمين الفلسطينيين والسوريين تقريباً على الأراضي اللبنانية، لا يحظون بأي تغطية صحية.
ويقول الابيض: "تأمين علاج المرضى السوريين والفلسطينيين يقع على عاتق الأمم، ولا يمكن تحميل المسؤولية للدولة المضيفة وحدها، فكيف الحال اذا كان عدد النازحين يشكل ثلث سكان لبنان؟". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الصحة» نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها، وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
وأَضاف «عبد الغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق، كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية، موضحًا أن وحدة «لم الشمل» بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفالوفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.