وزير الرى: حماية المناطق الساحلية بمواد صديقة للبيئة ودراسة إستخدامها في تأهيل الترع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه" والذى نظمته جامعة هليوبوليس .
وفى كلمته بالمنتدى، أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه ، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها ، مشيراً إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى .
وأكد الدكتور سويلم، أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا ، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة ، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من ٤٠ – ٥٠% من تكلفة التحلية ، مشيراً الى دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
كما تقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يوفر الحماية لمسافة ٦٩ كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة ، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع .
وأشار الى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر ، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، مضيفاً أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل .
وللتعامل مع تحديات المياه .. أشار الدكتور سويلم الى ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث ، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المناطق الساحلية مواد صديقة للبيئة تأهيل الترع الموارد المائية متر مکعب
إقرأ أيضاً:
بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.
وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.
كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.
يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.