تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 6 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة 28 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما: 
• طلب النائبة منى عمر، بشأن إنشاء هيئة لتجميل مدينة الإسكندرية أسوة بمحافظة القاهرة.
• 3 طلبات للنائب محمد إسماعيل بشأن : الأول: استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة، الثاني: تعميم منظومة الجمع المنزلي للقمامة بمنطقة الرمل – محافظة الإسكندرية، للقضاء على التجمعات وظاهرة النباشين، وخاصة مناطق جانوتي من كوبري الناموس، وذلك حتى لا تؤثر على صحة المواطنين، والثالث: إعادة تخطيط واستغلال الجزيرة الوسطى الموجودة بمنتصف طريق عزبة سكينة، وكذا أسفل كوبري أبيس – محافظة الإسكندرية حيث يبلغ طول الطريق والجزيرة 650م، وعرض الجزيرة عشرة أمتار، ويمكن تقسيمها للاستخدام في إنشاء محلات للشباب وسوق، وحديقة عامة للترفيه، وسجل مدنى أو مكتب بريد حيث إن مكتب البريد الكائن بالمنطقة مساحته صغيرة جداً، فضلاً عن ضرورة إنشاء دار مناسبات أو أي منفعة عامة لخدمة المواطنين أسفل كوبرى أبيس بدلاً من استغلاله كجراج من قبل أصحاب الورش والمقاهي.


• 9 طلبات مقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن الأول: تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية- محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من (الشركة المصرية للاتصالات، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية، والثاني، والثالث: عدم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء موقف سيرفيس بأرض الاتصالات بجوار كوبري العامرية، محافظة الإسكندرية، والرابع والخامس عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، والسادس والسابع، عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر) – محافظة الإسكندرية حتى الآن، والثامن والتاسع: عدم البدء في تنفيذ أعمال مشروع "حياة كريمة" بقرى (مريوط، بنجر السكر، النهضة) – محافظة الإسكندرية.
• طلبي النائبة آمال عبد الحميد، بشأن:  رفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف وعزل جميع أعمدة الأنارة بطرق وشوارع المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار، فضلاً عن ضرورة إعادة استغلال مياه الأمطار في ري المحاصيل الزراعية، وري الحدائق الخاصة.
• طلب النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة إنتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن سوء حالة شارع 45 بداية من نزلة الطريق الدولي بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين، حيث إنه من الطرق الرئيسية لمداخل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن سوء حالة الإنارة بالطريق الصحراوي من بوابة محافظة الإسكندرية حتى سوق كارفور وضرورة العمل على رفع كفاءته.
• طلبي النائب محمد إسماعيل، بشأن: الأول: عدم رصف الطريق الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية – محافظة الإسكندرية، بالرغم من انتهاء جميع المرافق (مياه شرب وصرف صحي – غاز طبيعي – اتصالات)، فضلاً عن عدم رفع ناتج تطهير المصرف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق، وسوء حالة الإنارة التي أدت إلى كثرة الحوادث، والثاني: إعادة النظر في المبالغ المخصصة لتطوير منطقة نادي الصيد بمحافظة الإسكندرية ولم تُستغل، وذلك بإعادة تخصيصها لتطوير منطقة الموظفين العشوائية من حيث استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والفايبر، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بها، وعددهم حوالي 50000 نسمة
• طلبي النائب محمد جبريل، بشأن: الأول: رصف ورفع كفاءة طريق مدخل الصحراوي الرئيسي لقرى أبيس مروراً بقريتي أبيس السابعة، والثامنة حتى باب الأحرار التابعة لمنطقة محرم بك محافظة الإسكندرية، حيث إن هذا الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة مما أدى إلى معاناة المواطنين في سير المركبات، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يخدم العديد من المدارس والوحدات الصحية والكليات بالمنطقة، والثاني: رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بأبيس - محافظة الإسكندرية، حيث إن الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة التي أدت إلى انهيار الطبقة الأسفلتية، وإلى الصعوبة الشديدة في مرور المركبات والمواطنين.
• طلبي النائب محمد حسين الحمامي، بشأن:  الأول: عدم تنفيذ الخطط الاستثمارية للأحياء نتيجة البطء في التصديق على الخطة مع الوضع في الاعتبار فروق الأسعار من وقت إعداد الخطة وحتى التنفيذ، مما يجعل بالفعل استحالة تنفيذ الخطة بالكامل على الأرض، وهناك بعض الخطط الاستثمارية خلال السنوات الماضية التي تمت مناقشتها بالفعل واعتمادها ولم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم تكرار المطالبات بها، على سبيل المثال طريق مصطفى كامل ومدخل محافظة الإسكندرية من ناحية الطريق الدولي، وطريق الطابية على الرغم من أهميته، حيث إنه يُعد طريق محوري إلا أنه ونظراً لتهالكه الشديد يصيب المنطقة بحالة شلل تام وخاصة خلال موسم تساقط الأمطار، مما يزيد صعوبة حياة المواطنين في تلك المنطقة صعبة، والثاني: وضع حلول غير تقليدية لإنهاء ظاهرة انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والتوك توك بالميادين العامة بمحافظة الإسكندرية، على سبيل المثال: موقف سيدي جابر شرق الإسكندرية، وميدان المندرة، وميدان المنشية، ومحطة الرمل، والكيلو 21 غرباً، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإعادة الرونق الحضاري خاصة شرقي الإسكندرية. 
• طلب النائب عبد الباقي تركيا، بشأن: الموافقة على إعفاء ملاك قرى الساحل الشمالي الغربي من شرط تقديم خطابات الضمان لمشروع "حماية الشواطئ (اللوتس 60 مليون جنيه – دياموند بيتش 40 مليون جنيه – جرين بيتش 50 مليون جنيه)، الواردة بقرار اللجنة العليا رقم 987 بتاريخ 3/8/2023 لإقامة وإنشاء رؤوس حجرية للحد من تغول البحر على الشواطئ، حيث إن المبالغ المطلوبة تفوق أعمال الحماية والتي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن ضرورة افتتاح سوق الـ 30 الحضاري الذي يخدم أهالي المنطقة وأهالي شرق الإسكندرية، حيث تم إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائه ولم يتم افتتاحه حتى الآن، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام.
• طلبي النائب طارق السيد، بشأن: الأول: عدم مساعدة الأندية الشعبية الجماهيرية في إنشاء فروع لها نتيجة المبالغة في تسعير الأراضي بنظام غير اقتصادي من خلال اللجنة المشكلة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من جواز بنود قانون الإدارة المحلية بتطبيق نظام حق الانتفاع الأسمى للهيئات ذات النفع العام، والثاني: سوء حالة الأسفلت الخاص بالهيئة العامة لنقل الركاب لترام الإسكندرية سواء مزلقانات مسار ترام الرمل أو مسار الشوارع الخاصة بترام النزهة –الحضرة – محطة مصر – الورديان)، حيث إن سوء الحالة أصبح مصدر تهديد خطير بالشوارع للسيارات والمواطنين. 
• طلب النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة الحديقة الدولية " الداون تاون" بمحافظة الإسكندرية حتى الآن بالرغم من إعلان المحافظة عن تحويلها الى مشروع تجارى وسياحي كبير، مع الحفاظ على أماكن مجانية للمواطنين، والإعلان عن جدول زمني للانتهاء من المشروع.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 6 اجتماعات المهندس احمد السجيني محافظ الإسكندرية بمحافظة الإسکندریة محافظة الإسکندریة النائب محمد ملیون جنیه طلب النائب حتى الآن سوء حالة حیث إن

إقرأ أيضاً:

اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.

وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.

وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.

وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.

وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79)  فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.

وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.

من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.

من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.

فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية : تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم
  • استجابة لمطالب المواطنين.. تعرف على الشوارع المرصوفة وسط الإسكندرية
  • محافظ الغربية: نعمل على تحقيق احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم
  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في العياط بحضور نائب محافظ الجيزة.. صور
  • «اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • محافظ الإسكندرية يتابع جهود مواجهة الأمطار ويؤكد الاستجابة لشكاوى المواطنين
  • محافظ الإسكندرية: أسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • طلب إحاطة في النواب لإلغاء غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية
  • طلب إحاطة لـ«النواب» بشأن غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية