اليوم.. «محلية النواب» تناقش 28 طلب إحاطة بحضور محافظ الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 6 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة 28 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما:
• طلب النائبة منى عمر، بشأن إنشاء هيئة لتجميل مدينة الإسكندرية أسوة بمحافظة القاهرة.
• 3 طلبات للنائب محمد إسماعيل بشأن : الأول: استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة، الثاني: تعميم منظومة الجمع المنزلي للقمامة بمنطقة الرمل – محافظة الإسكندرية، للقضاء على التجمعات وظاهرة النباشين، وخاصة مناطق جانوتي من كوبري الناموس، وذلك حتى لا تؤثر على صحة المواطنين، والثالث: إعادة تخطيط واستغلال الجزيرة الوسطى الموجودة بمنتصف طريق عزبة سكينة، وكذا أسفل كوبري أبيس – محافظة الإسكندرية حيث يبلغ طول الطريق والجزيرة 650م، وعرض الجزيرة عشرة أمتار، ويمكن تقسيمها للاستخدام في إنشاء محلات للشباب وسوق، وحديقة عامة للترفيه، وسجل مدنى أو مكتب بريد حيث إن مكتب البريد الكائن بالمنطقة مساحته صغيرة جداً، فضلاً عن ضرورة إنشاء دار مناسبات أو أي منفعة عامة لخدمة المواطنين أسفل كوبرى أبيس بدلاً من استغلاله كجراج من قبل أصحاب الورش والمقاهي.
• 9 طلبات مقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن الأول: تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية- محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من (الشركة المصرية للاتصالات، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية، والثاني، والثالث: عدم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء موقف سيرفيس بأرض الاتصالات بجوار كوبري العامرية، محافظة الإسكندرية، والرابع والخامس عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، والسادس والسابع، عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر) – محافظة الإسكندرية حتى الآن، والثامن والتاسع: عدم البدء في تنفيذ أعمال مشروع "حياة كريمة" بقرى (مريوط، بنجر السكر، النهضة) – محافظة الإسكندرية.
• طلبي النائبة آمال عبد الحميد، بشأن: رفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف وعزل جميع أعمدة الأنارة بطرق وشوارع المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار، فضلاً عن ضرورة إعادة استغلال مياه الأمطار في ري المحاصيل الزراعية، وري الحدائق الخاصة.
• طلب النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة إنتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن سوء حالة شارع 45 بداية من نزلة الطريق الدولي بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين، حيث إنه من الطرق الرئيسية لمداخل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن سوء حالة الإنارة بالطريق الصحراوي من بوابة محافظة الإسكندرية حتى سوق كارفور وضرورة العمل على رفع كفاءته.
• طلبي النائب محمد إسماعيل، بشأن: الأول: عدم رصف الطريق الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية – محافظة الإسكندرية، بالرغم من انتهاء جميع المرافق (مياه شرب وصرف صحي – غاز طبيعي – اتصالات)، فضلاً عن عدم رفع ناتج تطهير المصرف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق، وسوء حالة الإنارة التي أدت إلى كثرة الحوادث، والثاني: إعادة النظر في المبالغ المخصصة لتطوير منطقة نادي الصيد بمحافظة الإسكندرية ولم تُستغل، وذلك بإعادة تخصيصها لتطوير منطقة الموظفين العشوائية من حيث استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والفايبر، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بها، وعددهم حوالي 50000 نسمة
• طلبي النائب محمد جبريل، بشأن: الأول: رصف ورفع كفاءة طريق مدخل الصحراوي الرئيسي لقرى أبيس مروراً بقريتي أبيس السابعة، والثامنة حتى باب الأحرار التابعة لمنطقة محرم بك محافظة الإسكندرية، حيث إن هذا الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة مما أدى إلى معاناة المواطنين في سير المركبات، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يخدم العديد من المدارس والوحدات الصحية والكليات بالمنطقة، والثاني: رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بأبيس - محافظة الإسكندرية، حيث إن الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة التي أدت إلى انهيار الطبقة الأسفلتية، وإلى الصعوبة الشديدة في مرور المركبات والمواطنين.
• طلبي النائب محمد حسين الحمامي، بشأن: الأول: عدم تنفيذ الخطط الاستثمارية للأحياء نتيجة البطء في التصديق على الخطة مع الوضع في الاعتبار فروق الأسعار من وقت إعداد الخطة وحتى التنفيذ، مما يجعل بالفعل استحالة تنفيذ الخطة بالكامل على الأرض، وهناك بعض الخطط الاستثمارية خلال السنوات الماضية التي تمت مناقشتها بالفعل واعتمادها ولم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم تكرار المطالبات بها، على سبيل المثال طريق مصطفى كامل ومدخل محافظة الإسكندرية من ناحية الطريق الدولي، وطريق الطابية على الرغم من أهميته، حيث إنه يُعد طريق محوري إلا أنه ونظراً لتهالكه الشديد يصيب المنطقة بحالة شلل تام وخاصة خلال موسم تساقط الأمطار، مما يزيد صعوبة حياة المواطنين في تلك المنطقة صعبة، والثاني: وضع حلول غير تقليدية لإنهاء ظاهرة انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والتوك توك بالميادين العامة بمحافظة الإسكندرية، على سبيل المثال: موقف سيدي جابر شرق الإسكندرية، وميدان المندرة، وميدان المنشية، ومحطة الرمل، والكيلو 21 غرباً، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإعادة الرونق الحضاري خاصة شرقي الإسكندرية.
• طلب النائب عبد الباقي تركيا، بشأن: الموافقة على إعفاء ملاك قرى الساحل الشمالي الغربي من شرط تقديم خطابات الضمان لمشروع "حماية الشواطئ (اللوتس 60 مليون جنيه – دياموند بيتش 40 مليون جنيه – جرين بيتش 50 مليون جنيه)، الواردة بقرار اللجنة العليا رقم 987 بتاريخ 3/8/2023 لإقامة وإنشاء رؤوس حجرية للحد من تغول البحر على الشواطئ، حيث إن المبالغ المطلوبة تفوق أعمال الحماية والتي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن ضرورة افتتاح سوق الـ 30 الحضاري الذي يخدم أهالي المنطقة وأهالي شرق الإسكندرية، حيث تم إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائه ولم يتم افتتاحه حتى الآن، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام.
• طلبي النائب طارق السيد، بشأن: الأول: عدم مساعدة الأندية الشعبية الجماهيرية في إنشاء فروع لها نتيجة المبالغة في تسعير الأراضي بنظام غير اقتصادي من خلال اللجنة المشكلة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من جواز بنود قانون الإدارة المحلية بتطبيق نظام حق الانتفاع الأسمى للهيئات ذات النفع العام، والثاني: سوء حالة الأسفلت الخاص بالهيئة العامة لنقل الركاب لترام الإسكندرية سواء مزلقانات مسار ترام الرمل أو مسار الشوارع الخاصة بترام النزهة –الحضرة – محطة مصر – الورديان)، حيث إن سوء الحالة أصبح مصدر تهديد خطير بالشوارع للسيارات والمواطنين.
• طلب النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة الحديقة الدولية " الداون تاون" بمحافظة الإسكندرية حتى الآن بالرغم من إعلان المحافظة عن تحويلها الى مشروع تجارى وسياحي كبير، مع الحفاظ على أماكن مجانية للمواطنين، والإعلان عن جدول زمني للانتهاء من المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 6 اجتماعات المهندس احمد السجيني محافظ الإسكندرية بمحافظة الإسکندریة محافظة الإسکندریة النائب محمد ملیون جنیه طلب النائب حتى الآن سوء حالة حیث إن
إقرأ أيضاً:
بحضور مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف.. ندوة تناقش "الفتوى والشأن العام "بمعرض الكتاب
استمرارًا لدَورها الرائد في رعاية العلم والإفتاء وبحث كافة القضايا المجتمعية، شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان "الفتوى والشأن العام"، وذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- شارك فيها كلٌّ من: معالي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار -عضو مجمع البحوث الإسلامية- والدكتور مصطفى الفقي -المفكر السياسي- وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا وزخمًا من قِبل قيادات دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف وروَّاد المعرض وعدد من الباحثين والإعلاميين.
وخلال اللقاء قال فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن موضوع ندوة اليوم يتعلق بقضية الفتوى والشأن العام، وثَمَّ العديد من النقاط المهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار؛ من بينها أن الفتوى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة العامة للأفراد والمجتمعات، حيث تشمل جميع تصرفات المكلفين في علاقتهم بربهم، وبأنفسهم، وبغيرهم، وبالدولة التي يعيشون فيها، وكذلك علاقة الدولة بغيرها من الدول في زمن السلم والحرب. وأوضح فضيلته أن الفتوى تتصل بمختلف المجالات، بما يشمل العقيدة، والعبادة، والمعاملات، والمال والاقتصاد، والأسرة، والسياسة، والحكم، والقضاء، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بالشأن العام، حيث قامت على منظومة متكاملة من القيم الإسلامية والمبادئ والمقاصد الشرعية التي تهدف إلى ضبط هذا الشأن، باعتباره من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة. وأضاف أن الفقه الإسلامي زاخرٌ بالتأصيل العميق لفكرة العناية بالشأن العام، والذي يشمل كل ما يتعلق بالمجتمع والدولة، مثل فقه الأمن المجتمعي، والصحة، والتعليم، والإدارة، والحكم، وحقوق الأفراد وواجباتهم.
وشدد فضيلة المفتي على أن الإفتاء في الشأن العام يخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، حيث أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ومدرك لمآلات الأفعال، ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة. كما أكد ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة، إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن "للحاكم تقييد المباح"، و"حكمه يرفع الخلاف"، و"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، مما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وأوضح فضيلته أن المفتي يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاستقرار، وحمايته من الفتن، وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، مشيرًا إلى أن دوره في تحقيق الأمن المجتمعي يكون بمواجهة الغلو والتشدد، الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية الصحيحة. كما شدد على مراعاة مبدأ المواطنة باعتبارها علاقة قائمة بين الفرد والدولة وفقًا لقوانينها وما تفرضه من حقوق وواجبات، حيث أكد فضيلته أن الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية واجب شرعي يجب أن يراعيه المفتي في فتواه المتعلقة بالشأن العام.
وأكد فضيلة المفتي ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بالواقعة موضوع الفتوى، وبالواقع المحيط بها، والظروف الحياتية للمستفتي، حيث إن أي تقصير في هذه المرحلة، التي يمكن وصفها بمرحلة التصوير والتشخيص، سينعكس سلبًا على الفتوى. وأضاف أن العلماء حذروا من التسرع والعجلة في إصدار الفتاوى، معتبرين ذلك ضربًا من التساهل المذموم، لأن التصور الصحيح للواقعة يساعد على التكييف الصحيح لها، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي المناسب.
وأكد فضيلة المفتي على أهمية مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى، وكذلك ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علمية أخرى، خاصة في الفقه المعاصر الذي يشهد تداخلًا مع تخصصات متعددة. وأضاف أن المفتي لا يمكنه إصدار فتوى في قضية طبية دون الرجوع إلى علماء الطب، ولا في نازلة اقتصادية دون استشارة الخبراء الاقتصاديين، وكذلك في المسائل الاجتماعية التي تحتاج إلى رأي علماء الاجتماع.
وشدد فضيلة المفتي على أهمية الاجتهاد الجماعي والتشاور بين علماء الشريعة، مؤكدًا أن الفتوى ينبغي أن تكون شورى بين أهل العلم، لضمان تحقيق المقاصد الشرعية والتوافق مع متغيرات العصر في إطار الضوابط الشرعية الدقيقة..
واختتم فضيلته كلمته مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على أهمية الاجتهاد الجماعي والعمل المؤسسي، وضرورة التعاون بين المؤسسات لتحقيق التكامل في العمل الإفتائي، بما يسهم في تقديم الفتاوى الدقيقة التي تراعي المصالح العامة وتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
من جانبه تقدَّم معالي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- بالشُّكر إلى فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مشيدًا بجهوده المبذولة في خدمة الفتوى وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، كما أعرب عن تقديره للدكتور مصطفى الفقي، واصفًا إياه بالدبلوماسي والسياسي والبرلماني البارز والكاتب المتميز، مشيدًا بمؤلفاته ومذكراته التي تعكس عمق فكره وثقافته.
وأشاد الدكتور الأزهري أيضًا بالدكتور عبد الله النجار، مثنيًا على جهوده العلمية والفكرية والفقهية ودفاعه الدائم عن الإسلام، كما أكَّد على أهمية رؤيته في البناء الذي يبدأ بالوطن، ثم العروبة، ثم الإسلام، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
كذلك رحَّب الدكتور الأزهري بالحاضرين في هذا الملتقى الفكري، الذي يُعد رمزًا للمعرض الدولي بوصفه ملتقًى للفكر والعلم والمعرفة من مختلف أنحاء العالم. وأكد على دَور مصر الرائد في استضافة اللقاءات العلمية التي تعكس رسالتها الثقافية والعلمية المستمرة.
وأشار وزير الأوقاف إلى اختيار موضوع الندوة وأهميته، موضحًا أن الإسلام يمتلك آليات متعددة للتفاعل مع الزمن ومواكبة المستجدات. وأكد أن هذا التفاعل يتجلى من خلال التجديد والفتوى، حيث قال: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة علماء يجددون الدين؛ بمعنى إزالة ما علق به من أفكار ضالة وتيارات منحرفة ليعود نقيًّا كما هو في جوهره، وذكر قول الشيخ محمد أبو زهرة الذي أوضح أنَّ التجديد يعني عودة الإسلام نقيًّا كما كان في أصله.
وتحدَّث الدكتور أسامة الأزهري عن دَور مصر في حركة التجديد الفقهي، مشيرًا إلى أن غالبية المجددين خرجوا من مصر. كما تناول أهمية الاجتهاد الفقهي الذي تقوم به المؤسسات الفقهية المتخصصة، ودَور الفتوى التي يجب أن تصدر عن عالِم مدرك لطبيعة الأمور وأبعادها المختلفة، بحيث تنزل الفتوى لتُضيءَ العقولَ وتجمع الشمل وتزيل الحيرة.
وأكَّد فضيلته أن العالِم الحقيقيَّ هو مَن يتحدث في الشريعة وعينه تراقب أحوال الناس كافة، فلا تكون فتواه سببًا في تعطيل حياتهم أو تشتيتهم. وفي هذا السياق، شدَّد على أهمية أن تصدر الفتوى من المؤسسات المتخصصة في الشأن العام، مشيرًا إلى أنَّ الفتوى في الشؤون الخاصة مفتوحة لكلِّ من يمتلك المؤهلات العلمية اللازمة.
كما أكَّد على ضرورة وجود تشريعات تحمي مجال الإفتاء في الشأن العام من اقتحام غير المؤهلين الذين قد لا يدركون طبيعةَ الأمور وتداعياتها المختلفة؛ مما قد يؤدي إلى فتاوى تضرُّ بالمجتمع بدلًا من إصلاحه.
وفي سياق الندوة، أشار الدكتور أسامة الأزهري إلى قضية "المصلحة" باعتبارها محورًا هامًّا في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية القائلة: "أينما وُجدت المصلحة فثَمَّ شرعُ الله"، هذه الجملة التي كُتبت حولها مؤلفات كثيرة وتناولها العلماء بالتأليف، والتحليل، والتحرير، والتطوير.
وتطرق إلى ما أوضحه الإمام العز بن عبد السلام بشأن مقاصد الشريعة التي قد تجتمع أحيانًا على غير المألوف، حيث أكَّد أن الشريعة جاءت لتحفظ المصالح وتدعم الديمومة والاستمرار، مع التركيز على حماية الحياة قبل الموت. ويمكن تلخيص ذلك في القاعدة الفقهية الشهيرة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح."
وأشار كذلك إلى مفهوم "الإحسان" كما تناوله العز بن عبد السلام، وأوجز كل هذه المعاني في تلك الكلمة موضحًا أنه يشمل الإحسان في التعامل مع الله، ومع النفس، ومع الناس، بل حتى مع الحيوانات. ومن محاسن الشريعة الإسلامية أنها تحثُّ الناسَ على الإحسان في جميع أمور حياتهم، مستشهدًا بقول الله تعالى: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء».
واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه بتهنئة المصريين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى استثمار أجوائه في تعزيز معاني الإحسان والتعايش والسلام.
من جانبه، استهلَّ الدكتور مصطفى الفقي -المفكر السياسي- كلمتَه بالترحيب بالحاضرين، خاصة فضيلة المفتي ومعالي وزير الأوقاف والدكتور عبد الله النجار، مشيدًا بدَور المعرض الدولي في تعزيز الثقافة بمصر.
وأشار إلى ارتباط مصر الوثيق بالتراث الثقافي والديني، مؤكدًا أن الفاتحين عندما دخلوا مصر أدركوا أن مفتاح قلوب المصريين هو تعلقهم بدينهم وحبهم لآل البيت.
كما أشاد الدكتور مصطفى الفقي بموسوعة الدكتور أسامة الأزهري الإسلامية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها تأريخ وتأصيل للظواهر الدينية والعمل على تواصل الأجيال. وأكَّد ارتباطَ العالم بمصر الأزهرية، مشيرًا إلى أنها كانت أول دولة تعيِّن مفتيًا تحت اسم مفتي الديار.
وأشاد كذلك بشيوخ الأزهر، وخاصة الشيخ محمد عبده الذي كان ينقي الفتاوى من الشوائب. وتحدث عن مكانة الدكتور نظير عيَّاد، موضحًا أنه يحظى بالاحترام من أتباع مختلف الديانات. كما أثنى على الدكتور عبد الله النجار، واصفًا إياه بأنه أيقونة فكرية وقامة علمية بارزة.
وتطرق الدكتور مصطفى الفقي-المفكر السياسي- إلى أهمية دور الإفتاء كمهمة مصرية أصيلة، مشيرًا إلى موقف سابق حين طلبت سفيرة النمسا، بنيتا فيراو، افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن مصر وعلماء الأزهر هم الأجدر بهذه المهمة. وبناءً على هذا الطلب، تم التواصل مع شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي -عليه رحمة الله- الذي أوفد الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق للقيام بهذه المهمة.
وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء. وروى قصَّة الأمير الذي أراد تعيين عالِم للإفتاء وتأديب ابنه المدلل وإمامة المسلمين، إلا أن العالم رفض بسبب ظلم الحاكم. لاحقًا، دعا الأميرُ العالِمَ إلى مأدبة عشاء فقبل طلبه بعد ذلك، موضحًا كيف قد تتغيَّر المواقف بتغيُّر الظروف.
كما تحدَّث الدكتور عبد الله النجار -عضو مجمع البحوث الإسلامية- حول الفتوى المؤسسية في الشأن العام وكونها أحد عوامل الأمن واستتباب السلام الذي يعود على المجتمع بالنفع، موضحًا أن الشأن العام هو الحقُّ العامُّ الذي يتعلَّق بجانب الله عز وجل، ويعني الفقهاء بذلك أنَّ هذا الحق هو الذي يعود نفعه على الناس أجمعين في بلد من البلاد أو في أرض من الأراضي، موضحًا أن عائد هذا الحق يعود على الناس في وطنهم الذي يعيشون فيه.
وأضاف أن ارتباط الأرض بالحكم الشرعي يعني أن الوطن من لوازم الحكم الشرعي، فكل حكم لا بد له من زمان يقع فيه، فإن هذا الوطن يعد ركنًا من أركان الدين، ولا يمكن أن تستقيم أمور الدين إلا إذا كانت على أرض مطمئنة، فالإنسان الذي لا يستطيع أن يصنع كرامته ينقصه شيء من أمور دينه، مشيرًا إلى أن جماهير الفقهاء قالوا إن حق الله يقدَّم على حقوق العباد، وإذا احتاج الحقُّ العامُّ إلى تضحية فمن الواجب على الإنسان أن يضحيَ بمصلحته من أجله.
وذهب إلى أن الفتوى التي تصدر من دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف تراعي هذا المعنى وتقدِّره وترفعه إلى درجةٍ يراها الناس في الفتاوى التي تصدر، وعلينا أن نتعاون في هذا الأمر.
وفي ختام حديثه عبَّر فضيلة الدكتور عبد الله النجار عن امتنانه بهذه الندوة قائلًا: إن هذا اللقاء هو لقاء ذهبي نُظم في جناح دار الإفتاء المصرية. مشيدًا بدَور فضيلة مفتي الجمهورية في تعزيز دَور الفتوى في الشأن العام.
كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية والمجتمع، موضحًا أنَّ مثل هذه الندوات تسهم في تجسيد الفَهم الصحيح للفتوى وتوجيهها نحو خدمة مصلحة المجتمع ككلٍّ، وأن دَور مفتي الجمهورية يظل محوريًّا في تقديم الفتاوى التي تعكس تطلعات المجتمع وتواكب التغيرات، مع الحفاظ على القيم الدينية والشرعية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية