اليوم.. «محلية النواب» تناقش 28 طلب إحاطة بحضور محافظ الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 6 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة 28 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما:
• طلب النائبة منى عمر، بشأن إنشاء هيئة لتجميل مدينة الإسكندرية أسوة بمحافظة القاهرة.
• 3 طلبات للنائب محمد إسماعيل بشأن : الأول: استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة، الثاني: تعميم منظومة الجمع المنزلي للقمامة بمنطقة الرمل – محافظة الإسكندرية، للقضاء على التجمعات وظاهرة النباشين، وخاصة مناطق جانوتي من كوبري الناموس، وذلك حتى لا تؤثر على صحة المواطنين، والثالث: إعادة تخطيط واستغلال الجزيرة الوسطى الموجودة بمنتصف طريق عزبة سكينة، وكذا أسفل كوبري أبيس – محافظة الإسكندرية حيث يبلغ طول الطريق والجزيرة 650م، وعرض الجزيرة عشرة أمتار، ويمكن تقسيمها للاستخدام في إنشاء محلات للشباب وسوق، وحديقة عامة للترفيه، وسجل مدنى أو مكتب بريد حيث إن مكتب البريد الكائن بالمنطقة مساحته صغيرة جداً، فضلاً عن ضرورة إنشاء دار مناسبات أو أي منفعة عامة لخدمة المواطنين أسفل كوبرى أبيس بدلاً من استغلاله كجراج من قبل أصحاب الورش والمقاهي.
• 9 طلبات مقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن الأول: تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية- محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من (الشركة المصرية للاتصالات، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية، والثاني، والثالث: عدم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء موقف سيرفيس بأرض الاتصالات بجوار كوبري العامرية، محافظة الإسكندرية، والرابع والخامس عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، والسادس والسابع، عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر) – محافظة الإسكندرية حتى الآن، والثامن والتاسع: عدم البدء في تنفيذ أعمال مشروع "حياة كريمة" بقرى (مريوط، بنجر السكر، النهضة) – محافظة الإسكندرية.
• طلبي النائبة آمال عبد الحميد، بشأن: رفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف وعزل جميع أعمدة الأنارة بطرق وشوارع المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار، فضلاً عن ضرورة إعادة استغلال مياه الأمطار في ري المحاصيل الزراعية، وري الحدائق الخاصة.
• طلب النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة إنتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن سوء حالة شارع 45 بداية من نزلة الطريق الدولي بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين، حيث إنه من الطرق الرئيسية لمداخل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن سوء حالة الإنارة بالطريق الصحراوي من بوابة محافظة الإسكندرية حتى سوق كارفور وضرورة العمل على رفع كفاءته.
• طلبي النائب محمد إسماعيل، بشأن: الأول: عدم رصف الطريق الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية – محافظة الإسكندرية، بالرغم من انتهاء جميع المرافق (مياه شرب وصرف صحي – غاز طبيعي – اتصالات)، فضلاً عن عدم رفع ناتج تطهير المصرف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق، وسوء حالة الإنارة التي أدت إلى كثرة الحوادث، والثاني: إعادة النظر في المبالغ المخصصة لتطوير منطقة نادي الصيد بمحافظة الإسكندرية ولم تُستغل، وذلك بإعادة تخصيصها لتطوير منطقة الموظفين العشوائية من حيث استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والفايبر، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بها، وعددهم حوالي 50000 نسمة
• طلبي النائب محمد جبريل، بشأن: الأول: رصف ورفع كفاءة طريق مدخل الصحراوي الرئيسي لقرى أبيس مروراً بقريتي أبيس السابعة، والثامنة حتى باب الأحرار التابعة لمنطقة محرم بك محافظة الإسكندرية، حيث إن هذا الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة مما أدى إلى معاناة المواطنين في سير المركبات، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يخدم العديد من المدارس والوحدات الصحية والكليات بالمنطقة، والثاني: رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بأبيس - محافظة الإسكندرية، حيث إن الطريق متهالك بسبب أعمال الحفر والصيانة التي أدت إلى انهيار الطبقة الأسفلتية، وإلى الصعوبة الشديدة في مرور المركبات والمواطنين.
• طلبي النائب محمد حسين الحمامي، بشأن: الأول: عدم تنفيذ الخطط الاستثمارية للأحياء نتيجة البطء في التصديق على الخطة مع الوضع في الاعتبار فروق الأسعار من وقت إعداد الخطة وحتى التنفيذ، مما يجعل بالفعل استحالة تنفيذ الخطة بالكامل على الأرض، وهناك بعض الخطط الاستثمارية خلال السنوات الماضية التي تمت مناقشتها بالفعل واعتمادها ولم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم تكرار المطالبات بها، على سبيل المثال طريق مصطفى كامل ومدخل محافظة الإسكندرية من ناحية الطريق الدولي، وطريق الطابية على الرغم من أهميته، حيث إنه يُعد طريق محوري إلا أنه ونظراً لتهالكه الشديد يصيب المنطقة بحالة شلل تام وخاصة خلال موسم تساقط الأمطار، مما يزيد صعوبة حياة المواطنين في تلك المنطقة صعبة، والثاني: وضع حلول غير تقليدية لإنهاء ظاهرة انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والتوك توك بالميادين العامة بمحافظة الإسكندرية، على سبيل المثال: موقف سيدي جابر شرق الإسكندرية، وميدان المندرة، وميدان المنشية، ومحطة الرمل، والكيلو 21 غرباً، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإعادة الرونق الحضاري خاصة شرقي الإسكندرية.
• طلب النائب عبد الباقي تركيا، بشأن: الموافقة على إعفاء ملاك قرى الساحل الشمالي الغربي من شرط تقديم خطابات الضمان لمشروع "حماية الشواطئ (اللوتس 60 مليون جنيه – دياموند بيتش 40 مليون جنيه – جرين بيتش 50 مليون جنيه)، الواردة بقرار اللجنة العليا رقم 987 بتاريخ 3/8/2023 لإقامة وإنشاء رؤوس حجرية للحد من تغول البحر على الشواطئ، حيث إن المبالغ المطلوبة تفوق أعمال الحماية والتي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.
• طلب النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن ضرورة افتتاح سوق الـ 30 الحضاري الذي يخدم أهالي المنطقة وأهالي شرق الإسكندرية، حيث تم إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائه ولم يتم افتتاحه حتى الآن، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام.
• طلبي النائب طارق السيد، بشأن: الأول: عدم مساعدة الأندية الشعبية الجماهيرية في إنشاء فروع لها نتيجة المبالغة في تسعير الأراضي بنظام غير اقتصادي من خلال اللجنة المشكلة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من جواز بنود قانون الإدارة المحلية بتطبيق نظام حق الانتفاع الأسمى للهيئات ذات النفع العام، والثاني: سوء حالة الأسفلت الخاص بالهيئة العامة لنقل الركاب لترام الإسكندرية سواء مزلقانات مسار ترام الرمل أو مسار الشوارع الخاصة بترام النزهة –الحضرة – محطة مصر – الورديان)، حيث إن سوء الحالة أصبح مصدر تهديد خطير بالشوارع للسيارات والمواطنين.
• طلب النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة الحديقة الدولية " الداون تاون" بمحافظة الإسكندرية حتى الآن بالرغم من إعلان المحافظة عن تحويلها الى مشروع تجارى وسياحي كبير، مع الحفاظ على أماكن مجانية للمواطنين، والإعلان عن جدول زمني للانتهاء من المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 6 اجتماعات المهندس احمد السجيني محافظ الإسكندرية بمحافظة الإسکندریة محافظة الإسکندریة النائب محمد ملیون جنیه طلب النائب حتى الآن سوء حالة حیث إن
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.