سامح عاشور: آن ال أو ان للنهوض بنقابة المحامين وإخراجها من كبوتها وإعادة هيبتها المفقودة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال سامح عاشور النقيب الاسبق للمحامين، أنه آن الأوان لتفعيل ما تم اقراره عام 2019 بأنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بأنشائها وفتح باب الاكتتاب للسادة المحامين، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم علي المحامين علي مستوي الجمهورية لمن يريد الاستثمار في امواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.
إنشاء شركة مساهمة إقتصادية وتنفيذ ما تم اقراره منذ 5 سنوات.
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية، أن غرض أنشائها كمرحلة أولي إدارة وإستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وانشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والادارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري، إلي جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقا لأحكام قانون التمويل السلعي، هذا بالإضافة إلي تكليف أحدي الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها واداوتها من القاعدة إلى القمة.
وأكد عاشور علي أنه آن الأوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل علي عودة هيبتها التي باتت مفقودة جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمحامين سوهاج الذين احتشدوا للقائه وكان في استقباله المستشار عبد الناصر نائب رئيس مجمع محاكم سوهاج والنقيب عادل ابو شنب نقيب محامين سوهاج واعضاء مجلس النقابة الفرعي.
IMG-20240228-WA0013 IMG-20240228-WA0014 IMG-20240228-WA0015المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة عاشور نقابة المحامين سامح عاشور العامة للمحامين عام 2019 النقابة العامة للمحامين تمويل الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت