أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن، بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.

وقال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.

وأضاف الوزير: «إننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة، بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معيط البريكس النظام المالي الدولي

إقرأ أيضاً:

برنامج الأغذية العالمى ينجح في تقديم مساعدات لأكثر من 330 ألف شخص فى غزة منذ وقف إطلاق النار

تمكن “برنامج الأغذية العالمى” من إيصال مساعدات غذائية لأكثر من 330 ألف شخص في غزة خلال الأسبوع الأول لوقف إطلاق النار في القطاع تضمنت طرودا غذائية ووجبات ساخنة ومساعدات نقدية للأسر التي أنهكتها الحرب.

وأكد أنطوان رينارد مدير البرنامج في فلسطين في هذا الصدد أن الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار جلب الأمل غير أن الوقت لايزال مبكرا داعيا إلى وجوب الحفاظ على هذا الزخم.

وذكرالبرنامج في بيان له في جنيف أنه أدخل حوالى 10 آلاف و 130 طنا متريا من الغذاء إلى غزة منذ وقف اطلاق النار وذلك من خلال جميع الممرات المتاحة من مصر والأردن وإسرائيل.. وقال إنه في حال استمرار وقف اطلاق النار فإنه يهدف للوصول إلى مليون شخص كل شهر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ونوه إلى أنه قام بتخزين ما يكفي من الغذاء على طول الحدود.


مقالات مشابهة

  • اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
  • بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • الأبيض: مع التمويل من البنك الدولي سنطور مراكز متخصصة لدعم استدامتها
  • السلام من خلال القوة كأسلوب جديد لتطبيق المخطط الإمبريالى- الصهيونى وتجاوز اسلوبى الإسقاط العنيف والهبوط الناعم
  • السوداني “يتعهد” للبنك الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية
  • برنامج الأغذية العالمى ينجح في تقديم مساعدات لأكثر من 330 ألف شخص فى غزة منذ وقف إطلاق النار
  • محمد معيط: صوتنا في سياسات صندوق النقد «مهم للغاية» على المستوى الدولي|فيديو
  • إصلاح النظام الدولي.. لماذا وكيف؟
  • منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة