رئيس البورصة يشارك في القمة السنوية لأسواق المال
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في أعمال "القمة السنوية لأسواق المال" حيث ألقى كلمة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان " إصلاحات هيكلية ... استدامة التنمية ".
وأشار الشيخ في كلمته إلى أنه إيماناً بالدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، حرصت إدارة البورصة المصرية على استمرار هذا الدور الفاعل وتطويره وفقاً للرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.
ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح رئيس البورصة أن الاستراتيجية تتكون من 7 محاور رئيسية تتضمن 61 بنداً، وهذه المحاور هي الإطار العام للسوق، الطروحات، تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، تطوير قواعد وآليات التداول، الأسواق والأدوات المالية الجديدة، الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا المالية.
وقد بدأت إدارة البورصة المصرية في تفعيل استراتيجيتها للتطوير في عدة بنود، وقد تم بالفعل ما يلي: -
اولاً: إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، بدءا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، وذلك نفاذاً للبند رقم (34) من الاستراتيجية، ويهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
ثانياً: تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة نفاذاً للبند رقم (31) من الاستراتيجية، فيما يتعلق بتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد آليا من خلال النظم المعمول بها بالبورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، حيث تم:
1) زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدا من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2) أن تكون البورصة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
ويهدف التعديل إلى التيسير على المتعاملين في سوق المال المصري، وتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة وجود أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي مما قد يؤدي إلى تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل. وتجدر الإشارة إلى أنه ولتفعيل ذلك القرار فقد قامت إدارة البورصة المصرية بتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System وتعديل قواعد بيانات العملاء لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وتم إجراء تعديلات هامة تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، وفيما يتعلق بالمستند الثبوتي فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنًا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
ثالثاً: قامت إدارة البورصة المصرية بالعديد من الخطوات لتفعيل سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك نفاذا للبند (21) من الاستراتيجية، حيث تم بالفعل انعقاد عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين من الشركات المقيدة للقيد بالسجل، كما نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية 8 دورات تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين.
كما أوضح الشيخ أن البورصة المصرية تواصل العمل لتطوير منظومة الشراء والبيع في ذات الجلسة تطبيقا للبند (35) من الاستراتيجية، حيث سيتم السماح لجميع الأسهم - عدا الأسهم المدرجة بسوق الأسهم غير النشطة - بالتداول في ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية اسواق المال احمد الشيخ اخبار مصر مال واعمال استدامة التنمية إدارة البورصة المصریة من الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
توتر جديد في الكرة المصرية.. الأهلي يتحرك ضد قرارات الرابطة
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم السبت، تصعيد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تقدم النادي بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.
جاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفه النادي بـ"إجراءات مخالفة للوائح" تتعلق بإدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود قرار مسبق من رابطة الأندية ينص على إقامة اللقاء بطاقم أجنبي لضمان العدالة بين الطرفين.
وأكد الأهلي في بيانه أن هذا الإجراء ينتهك اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الرابطة، بصفتها الجهة المنوطة بتنظيم البطولة، كانت التزمت سابقًا باستقدام حكام أجانب للمباريات الحاسمة مثل القمة، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
???? الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية ???? pic.twitter.com/tYJSAD1zsL
— النادي الأهلي (@AlAhly) March 15, 2025ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل حول مستوى التحكيم المحلي في مصر، الذي طالما أثار انتقادات الأندية الكبرى.
وتعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في مصر والمنطقة العربية، حيث تجمع بين الغريمين التقليديين في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا استثنائيًا. خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن إدارة هذه المباراة، خاصة فيما يتعلق باختيار الحكام.
في الفترة الماضية، طالب الأهلي مرارًا باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات القمة، معتبرًا أن ذلك يضمن الحيادية ويقلل من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتائج اللقاءات الحاسمة.
وشهدت الأيام الأخيرة قبل المباراة المقررة توترًا متصاعدًا، حيث أرسل الأهلي خطابات رسمية إلى الاتحاد والرابطة يطالب فيها بتطبيق قرار التحكيم الأجنبي، لكن القرار النهائي بتعيين حكام مصريين أثار غضب النادي الأحمر، مما دفعه لتصعيد الموقف إلى اللجنة الأولمبية.
الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للأهلي أن هدد بالانسحاب من الدوري في وقت سابق هذا الأسبوع إذا لم يتم تأجيل المباراة أو الالتزام بقرار التحكيم الأجنبي، فيما أرجع الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تلبية هذا الطلب إلى ضيق الوقت.
من جانبها، أكدت رابطة الأندية استعدادها لتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، لكن الخلافات بين الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد.
يترقب عشاق الكرة المصرية تطورات هذه الأزمة، وسط تساؤلات حول تأثيرها على موعد إقامة المباراة ومستقبل العلاقة بين الأهلي والجهات المنظمة للعبة في مصر. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية ردًا رسميًا خلال الأيام المقبلة للبت في الشكوى المقدمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية