#سواليف

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن لجنة شؤون #الضمان اتخذت قرارها بشمول #العامل #المتوفى ” #حسن_مصطفى_حسن_اليماني” بأحكام قانونها وقبولها للتظلم الذي تقدم به ورثة المرحوم حسن حول إلغاء قرارها السابق بعدم شموله، الأمر الذي سيؤهل ورثته السير بإجراءات الحصول على #راتب_تقاعد الوفاة الناشئة عن #إصابة_العمل.

وبينت المؤسسة أن العامل الذي كان يعمل في تمديدات الكهرباء توفي في حادث عمل لدى إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد المولات التجارية في عمان، ولم يكن مشمولاً بالضمان لدى هذه المنشأة، وتقدم ورثته بشكوى للمؤسسة وتم زيارة المنشأة من قبل مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمان حيث تم الادعاء من الشركة بأنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن ولهذا صدر القرار الأولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون كون المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمن عليه كان عاملاً لدى شركة المقاولات وليس لدى مقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاق بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة وذلك لغايات عدم شمول العامل المذكور وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية، ونتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى واعتباره عاملاً في المنشأة، مما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال اجراءات الشمول تمهيداً للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.

مقالات ذات صلة فاقدون لوظائفهم في الصحة / أسماء 2024/02/28

وأكدت المؤسسة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، الذي يحمل آثاراً خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيرةً إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وانها ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.

وأهابت المؤسسة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، مضيفةً أنها تتلقى وبصورة يومية شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.

وأكّدت المؤسسة بأن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الضمان العامل المتوفى راتب تقاعد إصابة العمل من الباطن

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
 

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • إفطار جماعي من الجامعة الأمريكية لأيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد