«حماية الاستثمارات الأجنبية» في رسالة دكتوراه لـ ابنة المستشار يحيي عبدالمجيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حصلت الباحثة الدكتورة هبة الله يحيى عبدالمجيد، على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون من جامعة برونيل بأوكسبريدج في لندن بانجلترا عن موضوع «دور الحكومات الانتقالية في حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل القانون الدولى».
أخبار متعلقة
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (مستندات)
قرار جمهوري بتعيين 372 مندوبًا بمجلس الدولة (مستند)
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمجلس الدولة.
وتناولت الدكتورة هبة الله ابنة المستشار الراحل يحيى عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، طرق التنمية المستدامة ووضعت العديد من الحلول التي تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفقا للأحكام والقواعد التي استنها القانون الدولى وقدمت أفكارا جديدة جاذبة في مجال حماية المستثمر الأجنبي للحفاظ على وجود مشروعاته وزيادة رقعتها كجزء من مفهوم التنمية.
يذكر أن الدكتورة هبة الله هي الابنة الوحيدة للراحل المستشار يحيى عبدالمجيد، الذي تولي منصب الأمين العام لمجلس الدولة لمدة تقارب ربع قرن، كما شغل منصب محافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشوري قبل ثورة يناير 2011.
مجلس الدولة المستشار يحيي عبدالمجيد إبنة المستشار يحيي عبدالمجيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الدولة زي النهاردة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية