«حماية الاستثمارات الأجنبية» في رسالة دكتوراه لـ ابنة المستشار يحيي عبدالمجيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حصلت الباحثة الدكتورة هبة الله يحيى عبدالمجيد، على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون من جامعة برونيل بأوكسبريدج في لندن بانجلترا عن موضوع «دور الحكومات الانتقالية في حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل القانون الدولى».
أخبار متعلقة
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (مستندات)
قرار جمهوري بتعيين 372 مندوبًا بمجلس الدولة (مستند)
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمجلس الدولة.
وتناولت الدكتورة هبة الله ابنة المستشار الراحل يحيى عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، طرق التنمية المستدامة ووضعت العديد من الحلول التي تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفقا للأحكام والقواعد التي استنها القانون الدولى وقدمت أفكارا جديدة جاذبة في مجال حماية المستثمر الأجنبي للحفاظ على وجود مشروعاته وزيادة رقعتها كجزء من مفهوم التنمية.
يذكر أن الدكتورة هبة الله هي الابنة الوحيدة للراحل المستشار يحيى عبدالمجيد، الذي تولي منصب الأمين العام لمجلس الدولة لمدة تقارب ربع قرن، كما شغل منصب محافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشوري قبل ثورة يناير 2011.
مجلس الدولة المستشار يحيي عبدالمجيد إبنة المستشار يحيي عبدالمجيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الدولة زي النهاردة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور