«حماية الاستثمارات الأجنبية» في رسالة دكتوراه لـ ابنة المستشار يحيي عبدالمجيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حصلت الباحثة الدكتورة هبة الله يحيى عبدالمجيد، على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون من جامعة برونيل بأوكسبريدج في لندن بانجلترا عن موضوع «دور الحكومات الانتقالية في حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل القانون الدولى».
أخبار متعلقة
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (مستندات)
قرار جمهوري بتعيين 372 مندوبًا بمجلس الدولة (مستند)
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمجلس الدولة.
وتناولت الدكتورة هبة الله ابنة المستشار الراحل يحيى عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، طرق التنمية المستدامة ووضعت العديد من الحلول التي تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفقا للأحكام والقواعد التي استنها القانون الدولى وقدمت أفكارا جديدة جاذبة في مجال حماية المستثمر الأجنبي للحفاظ على وجود مشروعاته وزيادة رقعتها كجزء من مفهوم التنمية.
يذكر أن الدكتورة هبة الله هي الابنة الوحيدة للراحل المستشار يحيى عبدالمجيد، الذي تولي منصب الأمين العام لمجلس الدولة لمدة تقارب ربع قرن، كما شغل منصب محافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشوري قبل ثورة يناير 2011.
مجلس الدولة المستشار يحيي عبدالمجيد إبنة المستشار يحيي عبدالمجيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الدولة زي النهاردة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة