اتفاق الحبوب.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وأميركا تبحث عن طرق بديلة للتصدير من أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، ومن تبعات كارثية لخطر اتساع دائرة النزاع التي قد تشمل احتمال حدوث مجاعة، بينما أكدت واشنطن عزمها البحث عن بدائل لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال غريفيث -أمام مجلس الأمن- إن صادرات الأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا تكتسي أهمية قصوى لضمان الأمن الغذائي العالمي.
كما أوضح أنه "يمكن لتدمير البنية التحتية الحيوية للموانئ الأوكرانية أن يرقى إلى مستوى انتهاك للحقوق الانسانية الدولية، وخلاصة القول فإن صادرات الأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا لا تزال تكتسي أهمية قصوى لضمان الأمن الغذائي العالمي".
وقال غريفيث "سيشعر البعض بالجوع وسيتضور البعض جوعا وقد يموت كثيرون نتيجة هذه القرارات" مضيفا أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية.
وتابع "لذا ستستمر الأمم المتحدة في تعاونها مع جميع الجهات المعنية لنضمن وصول الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية، وعلينا أيضا أن نضمن انخفاض الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي في العالم.. نحن بحاجة إلى دعم دولي متحد".
وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، وقد حذرت أطراف -خلال الجلسة- من خطر حدوث نزاع نتيجة أي حادث عسكري في البحر الأسود.
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا بالتلاعب بالغذاء من أجل تحقيق أهدافها في أوكرانيا.
وأشار بلينكن -في جلسة حوارية بمنتدى "أسبن" للأمن بولاية كولورادو- إلى أن بلاده تنظر مع حلفائها في خيارات لتصدير الحبوب من أوكرانيا.
لكنه حذر من أن الوسائل البديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية "من المحتمل ألا تكون كافية" دون مزيد من التفاصيل.
ارتفاع أسعار الحبوب
من جانبه، جدد ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الأممي التحذير لجميع السفن المتوجهة إلى البحر الأسود والموانئ الأوكرانية، وكذلك للدول التي يُرفع عَلمها على هذه السفن.
كما ذكر بوليانسكي أن الممر الإنساني البحري في البحر الأسود قد انتهى أجله في العشرين من الشهر الجاري.
وقد أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين الماضي، قائلة إن مطالبها المتعلقة بدعم صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلب، كما انتقدت عدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأميركي في شيكاغو بأكثر من 6% هذا الأسبوع، وحققت أكبر مكاسب يومية لها -الأربعاء- منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن بعض هذه المكاسب تقلصت (أمس الجمعة) بسبب الآمال المعقودة على استئناف روسيا محادثاتها المتعلقة بالاتفاق.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق العام الماضي، في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت لكون روسيا وأوكرانيا من أكبر البلاد المصدرة للحبوب.
وقالت الأمم المتحدة إن اتفاق البحر الأسود كان عملية تجارية، وعاد بالفائدة على البلدان الفقيرة من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23% حول العالم منذ مارس/آذار 2022.
وقد نقل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 725 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.
لكن ميخائيل خان، خبير الاقتصاد الكلي الذي طلبت روسيا منه التحدث أمام مجلس الأمن، قال إن الدول الأشد فقرا لم تحصل سوى على 3% من الحبوب عبر أوكرانيا وفقا لبيانات أممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحبوب الأوکرانیة الأمم المتحدة البحر الأسود من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا