شبكة اخبار العراق:
2024-11-27@00:29:10 GMT

حزب تقدم يرفض تعديل قانون الانتخابات

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

حزب تقدم يرفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى حزب تقدم، اليوم الأربعاء، بعدم وجود مبرر لتغيير قانون الانتخابات بناءً على رغبات أفراد وحسابات ضيقة.وقال المتحدث باسم الحزب، يحيى المحمدي، في بيان: “لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة”.

وأضاف، أن “العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.


قانون سجل المستوردين

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.


وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.


وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 

ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

 

 

مقالات مشابهة

  • اللجنة المالية تكشف الخطوط العريضة في تعديل قانون الموازنة
  • الإطار:لاتوافق حاليا على تعديل قانون الانتخابات
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون السفن التجارية
  • الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • حزب أردوغان يرفض عقد انتخابات مبكرة
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين